عاد ملف النقيب محمد زيان إلى الواجهة من داخل السجن المحلي “العرجات 1”، بعدما عبرت عائلته، حسب مصادر إعلامية، عن قلقها من معطيات وردت في بلاغ إدارة المؤسسة السجنية، همّت إجراءً تأديبياً اتخذ في حقه، وإشارة إلى خضوعه لحمية طبية موصوفة من طرف طبيب المؤسسة.
وقالت عائلة النقيب محمد زيان، وفق المصادر ذاتها، إنها فوجئت بما تضمنه بلاغ إدارة السجن من معطيات مرتبطة بوضعه داخل المؤسسة، معتبرة أن الإجراء التأديبي الذي ترتب عنه حرمانه من الشراء من دكان السجن لمدة ثلاثين يوماً يطرح، من وجهة نظرها، أسئلة حول ظروف تطبيق هذا القرار وحدوده.
وأوضحت العائلة أن مواد النظافة التي تم استثناؤها من المنع لا يمكن اعتبارها امتيازاً، بل تدخل ضمن الحاجيات الأساسية التي يضمنها القانون للسجين، مشيرة إلى أن النقاش لا يتعلق فقط بإمكانية الشراء، بل أيضاً بمدى تأثير الإجراء التأديبي على ظروفه اليومية داخل المؤسسة السجنية.
وأضافت العائلة، بحسب ما أوردته المصادر الإعلامية، أن بلاغ إدارة السجن تحدث عن استعمال الهاتف في غير الأغراض المخصصة له، دون أن يحدد، وفق تعبيرها، الفعل المادي المنسوب إليه بشكل دقيق، مؤكدة أن محمد زيان كان يستعمل الهاتف على نفقته الخاصة، وفي الأوقات التي سمحت بها الإدارة سابقاً، من أجل التواصل مع أفراد عائلته.
كما انتقدت العائلة ما اعتبرته حرماناً من تمكينه من مبلغ مالي أسبوعي يحتاجه داخل السجن، معبرة عن استغرابها من رد إدارة المؤسسة السجنية على مسألة تقليص مدة الزيارة، ومؤكدة أن بلاغها السابق لم يتطرق إلى هذا الموضوع.
وتوقفت العائلة عند إشارة إدارة السجن إلى خضوع محمد زيان لحمية طبية موصوفة من طرف طبيب المؤسسة، معتبرة أن هذا المعطى يستدعي، في نظرها، توضيحات إضافية بشأن وضعه الصحي والأسباب التي أملت هذه الحمية، دون الجزم بطبيعة هذا الوضع أو خلفياته.
وجددت عائلة النقيب محمد زيان، وفق المصادر نفسها، تأكيدها مواصلة متابعة وضعه داخل المؤسسة السجنية، والدفاع عن حقوقه وفق ما يتيحه القانون.
ويحتفظ الموقع بحق نشر أي توضيح أو رد يصدر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص هذه المعطيات.
