بقلم: الباز عبدالإله
لا تقدم دراسة اقتصادية منشورة في منصة Le Grand Continent، بتاريخ 1 يوليوز 2026، المغرب باعتباره مجرد بلد يستفيد من موقعه الجغرافي بين ضفتي المتوسط، بل تعرضه كنموذج لما تسميه “الدولة الرابطة”، أي الدولة التي تسعى إلى تحويل تموقعها بين أوروبا وإفريقيا والصين إلى رافعة للنمو، وجسر اقتصادي داخل عالم تعاد فيه صياغة قواعد التجارة وسلاسل الإنتاج.
تضع الدراسة المغرب داخل سياق دولي أوسع، عنوانه التراجع التدريجي لبعض أشكال العولمة التقليدية، وتصاعد التوترات التجارية، وبحث الشركات الكبرى عن قواعد إنتاج أكثر أمناً وقرباً من الأسواق.
وفي قلب هذا التحول، ترى الدراسة أن الرباط استطاعت تحويل موقعها كواجهة بين أوروبا وإفريقيا إلى عنصر قوة، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبنيات التحتية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والجاذبية المتزايدة لدى المستثمرين، خصوصاً القادمين من الصين.
غير أن أهمية هذه القراءة لا تكمن فقط في إبراز ما حققه المغرب، بل في السؤال الذي تفتحه بعد ذلك: هل نحن أمام نمو قابل للاستمرار، أم أمام دورة توسع تقودها الدولة والمشاريع الكبرى، وقد تتراجع إذا لم تتحول إلى استثمار خاص، وإنتاجية أعلى، وفرص شغل أوسع داخل الاقتصاد الوطني؟
بحسب الدراسة، أظهر المغرب، منذ سنة 2022، مساراً اقتصادياً أكثر صلابة مقارنة بعدد من الاقتصادات ذات الدخل المماثل.
فقد حققت الأنشطة غير الفلاحية نمواً متوسطاً قدره 4.4 في المائة منذ 2022، ثم 4.8 في المائة ابتداءً من 2024، أي أعلى من الاتجاه التاريخي بحوالي 1.3 نقطة مئوية.
وفي قراءة الدراسة، سمح هذا الأداء للمغرب بتجاوز جزء من الخسائر التي خلفتها جائحة كورونا.
لكن هذا النمو، وفق المصدر نفسه، لا يقوم أساساً على طفرة إنتاجية داخلية، بقدر ما يرتكز على تراكم رأس المال ومجهود عمومي واسع في الاستثمار.
فمعدل الاستثمار يقترب من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى مرتفع نسبياً مقارنة بدول من الفئة نفسها.
غير أن هذا الاستثمار يحمل مفارقة لافتة: فهو يدفع النمو من جهة، ويرفع الحاجة إلى واردات التجهيز والبناء من جهة أخرى، ما يجعل مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية، رغم الأداء الجيد لعدد من القطاعات التصديرية.
هنا تظهر الزاوية السياسية والاقتصادية الأهم. فالمغرب ينجح في جذب الاستثمار، ويقوي صورته كمنصة صناعية وتصديرية، لكنه ما زال مطالباً بتحويل هذا النجاح إلى قيمة داخلية أعمق. فالاستمرار في هذا المسار، كما تفهمه الدراسة، يتوقف على قدرة البلاد على تحويل دفعة الإنفاق العمومي إلى استثمار خاص ومكاسب إنتاجية، حتى لا تبقى الدينامية الحالية مجرد مرحلة توسع ظرفية تقودها المشاريع الكبرى.
وتبرز الدراسة أن إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية منحت المغرب فرصة استراتيجية.
فبعد الجائحة، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بدأت الشركات المتعددة الجنسيات تبحث عن تنويع قواعد الإنتاج وتقريبها من الأسواق.
في هذا السياق، ظهر المغرب كواحد من البلدان المؤهلة للاستفادة من هذا التحول، خصوصاً في قطاعات البطاريات، والمكونات الكهربائية، والتنقل الكهربائي، والهيدروجين الأخضر.
وتورد الدراسة أرقاماً لافتة في هذا الباب، فقد مثلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية، بحسب تقديراتها، حوالي 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، ثم 1.8 في المائة سنة 2025، بعدما كانت في حدود 0.7 في المائة سنة 2023.
ومن بين الأمثلة التي توقفت عندها مشروع “Gotion” في القنيطرة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار أولي معلن قدره 12.8 مليار درهم، مع إمكانية توسع المشروع في مراحله اللاحقة إلى ما يقارب 6.5 مليارات دولار. كما تذكر مشروع “CNGR Advanced Material” في الجرف الأصفر، باستثمار يقارب ملياري دولار في مواد بطاريات السيارات الكهربائية.
ولا يتعلق الأمر، في نظر الدراسة، بحضور استثماري عابر، بل بتحول في طبيعة الاستثمار الأجنبي الموجه إلى المغرب. فالصناعة التحويلية مثلت 44.7 في المائة من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي سنة 2024، بعدما كانت في حدود 21.4 في المائة سنة 2020.
كما ارتفعت حصة قطاع السيارات من 7.3 في المائة إلى 13.7 في المائة، بينما قفزت حصة المعدات الكهربائية من 0.6 في المائة إلى 13.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
هذه الأرقام تمنح المغرب صورة بلد يربح من الجغرافيا الجديدة للاقتصاد العالمي. غير أن هذا الربح لا يكتمل بمجرد استقطاب المصانع والرساميل.
فالسؤال الحقيقي هو: هل تستطيع هذه الاستثمارات أن تخلق نسيجاً إنتاجياً مغربياً قوياً، أم ستبقى مرتبطة بمنطق المنصات الصناعية الكبرى التي تستفيد من الموقع والتجهيزات والامتيازات، دون أن تنتقل آثارها بالقدر الكافي إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة وسوق الشغل؟
تذهب الدراسة أبعد من ذلك حين تشير إلى أن الاستثمار العمومي يلعب دوراً مركزياً في قيادة النمو الحالي.
فتكوين رأس المال الثابت ساهم بما يقارب نقطتين مئويتين من النمو سنوياً بين 2022 و2026، أي حوالي نصف النمو المتوسط خلال هذه الفترة.
كما توضح أن هذه الدينامية مدفوعة، إلى حد كبير، بالاستثمار العمومي، خصوصاً عبر المؤسسات والمقاولات العمومية.
وهنا تبرز المعادلة الحساسة، الدولة تستثمر، وتبني، وتطلق المشاريع، وتوفر البنيات التي تجعل المغرب أكثر جاذبية في أعين المستثمرين.
لكن هذا النموذج لا يمكن أن يستمر بالقوة نفسها إذا لم يتحول الاستثمار العمومي إلى محفز للاستثمار الخاص، لا إلى بديل عنه. فالتحدي لا يتعلق فقط بالحفاظ على معدل نمو مرتفع، بل بالانتقال من نمو موسع يقوم على ضخ رأس المال، إلى نمو أكثر عمقاً يقوم على الابتكار والإنتاجية ومشاركة أوسع للقطاع الخاص.
وتشير الدراسة إلى أن القطاع العام قد يكون وراء نصف، وربما ثلثي، الاستثمار الإجمالي وفق التقديرات المتاحة.
وهذه نقطة تفتح سؤالاً جوهرياً حول طبيعة النمو المغربي: هل هو نمو تقوده دينامية اقتصادية موزعة، أم نمو ما زالت الدولة ومؤسساتها الكبرى تتحكم في إيقاعه واتجاهاته؟
وتنبه الدراسة كذلك إلى أثر مالي مهم يتعلق بما يسمى “الإزاحة المالية”، أي احتمال أن يؤدي توسع تمويل القطاع العام إلى جذب جزء من الموارد البنكية والمالية نحو الدولة والمؤسسات العمومية، على حساب الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص. وبحسب تقديراتها، فإن صدمة في تمويل القطاع العام قد تؤدي، بعد أربعة فصول، إلى خفض نمو الائتمان الخاص بـ1.24 نقطة مئوية، وقد يتسع الأثر إلى 2.31 نقطة مئوية بعد 12 فصلاً.
بمعنى آخر، حين تقود الدولة الاستثمار يمكنها أن تخلق النمو، لكنها قد تضغط أيضاً، إذا لم يتم ضبط التوازن، على قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل.
وهذا لا يعني أن الاستثمار العمومي سلبي في حد ذاته، بل يعني أن قوته الحقيقية تقاس بقدرته على فتح الطريق أمام المبادرة الخاصة، لا بإبقائها في موقع المتفرج أو التابع.
وتتوقف الدراسة عند ضعف بنيوي آخر يتعلق بالإنتاجية. فهي تشير إلى أن مساهمة الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج في النمو المغربي كانت، في المتوسط، سلبية بناقص 0.3 في المائة بين 2001 و2023، بينما بلغت زائد 0.2 في المائة في متوسط الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وهذا المعطى يكشف أن جزءاً من النمو المغربي ما زال يأتي من إضافة رأس المال والعمل، لا من تحسين طريقة إنتاج الثروة.
كما تسجل الدراسة أن اليد العاملة التي تغادر الفلاحة لا تمتصها الصناعة بالقدر الكافي، بل يتجه جزء كبير منها نحو أنشطة خدماتية محدودة القيمة المضافة، مثل التجارة بالتقسيط، والإصلاحات، وبعض الخدمات المتفرقة.
وهذا يعني أن التحول الهيكلي وقع جزئياً، لكنه لم يكتمل بعد.
فالمغرب يتحرك، لكنه لم ينجح بعد في بناء قاعدة إنتاجية واسعة قادرة على امتصاص الشغل ورفع الإنتاجية في الوقت نفسه.
وتعطي الدراسة مثالاً آخر على هذا التحول غير المكتمل، حين تشير إلى أن حصة القطاعات غير القابلة للتبادل، أي الأنشطة المحلية الأقل ارتباطاً بالتصدير والمنافسة الخارجية، ارتفعت من 63.9 في المائة سنة 2000 إلى 67.1 في المائة سنة 2023.
في المقابل، تراجعت حصة القطاعات القابلة للتبادل، أي القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأسواق الخارجية، من 36.1 في المائة إلى 32.9 في المائة.
وهذا معناه أن الاقتصاد ما زال يميل أكثر نحو أنشطة داخلية محدودة الأثر التصديري، بدل أن يتوسع بقوة داخل أنشطة أكثر قدرة على خلق القيمة والمنافسة.
رغم ذلك، لا تقدم الدراسة صورة سوداء. فهي تشير إلى أن السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال يمكن أن تشكلا رافعتين مهمتين للتحول الهيكلي، إذا تم التعامل معهما كأنشطة قابلة للتصدير وذات قدرة على خلق الشغل والإنتاجية، لا فقط كقطاعات مرافقة أو بديلة عن الصناعة.
فالسياحة، بحسب الدراسة، رفعت حصتها في التشغيل من 1.7 في المائة سنة 2000 إلى 4 في المائة سنة 2023، بينما أظهرت الخدمات الرقمية قدرة على المساهمة في القيمة المضافة للصادرات.
بهذا المعنى، لا تقول الدراسة إن المغرب فشل في نموذجه. بل تقول شيئاً أدق: المغرب يملك فرصة حقيقية لأنه يوجد في لحظة دولية مناسبة، ويملك موقعاً جغرافياً قوياً، وبنيات تحتية، واستقراراً نسبياً، وقدرة على جذب الاستثمار.
لكنه يحتاج إلى نقل هذه الفرصة من مستوى الموقع والمشاريع الكبرى إلى مستوى الإنتاجية، والمقاولة، والشغل، والقدرة الشرائية، وتوزيع القيمة داخل الاقتصاد.
الدرس الأهم الذي تفتحه هذه الدراسة هو أن الجغرافيا لا تكفي وحدها لصناعة الثروة.
فقد يربح المغرب موقعه بين أوروبا وإفريقيا والصين، وقد يتحول إلى منصة صناعية ولوجستية أكثر جاذبية، لكن الامتحان الحقيقي يبقى في الداخل: من يقود النمو؟ من يمول الاستثمار؟ من يستفيد من القيمة؟ وهل تتحول المشاريع الكبرى إلى رافعة واسعة للمقاولات والمواطنين، أم تبقى مؤشراً جيداً في الخارج وأثراً محدوداً في الداخل؟
المغرب، كما تقدمه الدراسة، لا يقف أمام فشل، بل أمام مفترق. لقد نجح في تثبيت نفسه داخل خريطة اقتصادية دولية متحركة. لكن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بعدد المصانع، ولا بحجم الاستثمارات المعلنة، ولا بقدرة البلاد على لعب دور الجسر بين القوى الكبرى.
سيقاس، قبل كل شيء، بقدرة هذا الجسر على إيصال الثروة إلى الاقتصاد الحقيقي، وبقدرة النمو على مغادرة لغة الأرقام الكبرى نحو حياة الناس والمقاولات والفرص.
فأن يربح المغرب من موقعه، تلك بداية مهمة أما أن يربح المغاربة من هذا الموقع، فذلك هو السؤال الأكبر.
