بقلم: الباز عبدالإله
تدخل المحاكم المغربية، ابتداءً من الاثنين 24 غشت 2026، مرحلة جديدة مع الشروع في تطبيق القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعيد تنظيم جانب واسع من قواعد التقاضي، من رفع الدعوى والتبليغ والطعون إلى تنفيذ الأحكام واستعمال الوسائل الرقمية.
القانون نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ونصت المادة 643 منه على دخوله حيز التنفيذ بعد انصرام ستة أشهر من تاريخ نشره، فيما حددت دورية صادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 24 غشت موعداً للشروع في تطبيقه.
ومن أبرز التحولات التي يحملها النص توسيع استعمال الوسائل الإلكترونية في التقاضي، من إيداع الدعاوى والطلبات والطعون والمذكرات والوثائق إلى أداء الرسوم عن بعد، إلى جانب اعتماد النظام المعلوماتي في عدد من الإجراءات القضائية.
كما يفتح القانون المجال لعقد جلسات عن بُعد وفق ضوابط مرتبطة بحقوق الدفاع وموافقة المعنيين.
غير أن أكثر المقتضيات التي تهم المواطن مباشرة ترتبط بالتبليغ القضائي. فإذا تعذر تبليغ المدعى عليه وتبين أنه مجهول بالعنوان الوارد في الاستدعاء أو أنه انتقل منه، يسمح القانون بالرجوع إلى المعلومات الموجودة في قاعدة معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لتحديد عنوانه.
ويعتبر الاستدعاء الموجه إلى العنوان المستخرج من هذه القاعدة في حكم التوصل القانوني ومنتجاً لآثاره.
وبمعنى عملي، فإن شخصاً غيّر محل سكناه وظل عنوانه القديم مسجلاً في بيانات بطاقته الوطنية قد يجد نفسه أمام آثار قضائية مرتبطة بالتبليغ الموجه إلى ذلك العنوان. لذلك تصبح مسألة تحيين العنوان أكثر أهمية مع دخول النظام الجديد حيز التطبيق.
أما رفض تسلم الاستدعاء، فمن المهم التوضيح أن قاعدة اعتباره مسلماً بصورة صحيحة في اليوم العاشر الموالي للرفض ليست مستحدثة لأول مرة بالقانون الجديد؛ فقد كانت موجودة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية السابق.
القانون 58.25 يحافظ على هذه القاعدة ضمن النظام الجديد للتبليغ، بحيث يتم إثبات الرفض في شهادة التسليم وتترتب بعد ذلك الآثار القانونية المقررة.
الجديد اللافت، إذن، ليس أن رفض الاستدعاء أصبح فجأة بلا أثر، وإنما إدماج قواعد التبليغ داخل منظومة أوسع تشمل التبليغ الإلكتروني والاستناد إلى عنوان البطاقة الوطنية عند تعذر الوصول إلى الشخص في العنوان المدلى به.
ويشدد القانون كذلك على مواجهة المماطلة والتقاضي بسوء نية، إذ يمكن الحكم بالتعويض عن التقاضي التعسفي، كما تصل الغرامة في مسطرة الأمر بالأداء إلى ما بين 5 و15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به عندما يتبين أن التعرض أو الاستئناف لم يكن هدفه سوى التسويف وتأخير التنفيذ.
وشملت التغييرات أيضاً طرق الطعن، إذ ارتفع أجل التعرض من 10 إلى 15 يوماً. أما أجل الطعن بالنقض البالغ 30 يوماً كقاعدة عامة فليس مستحدثاً من الصفر، إذ كان القانون السابق يحدد بدوره أجلاً عاماً من 30 يوماً؛ بينما يعيد القانون الجديد تنظيم هذه المسطرة ويضع أحكاماً وآجالاً خاصة لبعض أنواع القضايا.
وفي مرحلة التنفيذ، يعزز النص صلاحيات قاضي التنفيذ، ويعتمد النظام المعلوماتي في تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام، كما يفتح إمكانية المشاركة في البيع بالمزاد العلني عن بُعد بواسطة منصة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات القانونية.
ولا تعني بداية تطبيق القانون أن جميع الملفات الجارية ستخضع آلياً لكل قواعده الجديدة؛ فالمادة 643 تتضمن مقتضيات انتقالية، منها استمرار القواعد السابقة بالنسبة إلى بعض القضايا والآجال التي بدأ سريانها قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وعدم تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل ذلك التاريخ.
وهكذا، سيكون 24 غشت موعداً لتحول واسع في طريقة تدبير التقاضي بالمغرب، لكن بالنسبة إلى المواطن قد يكون أحد أكثر آثاره وضوحاً بسيطاً في ظاهره وثقيلاً في نتائجه: العنوان الموجود في بيانات بطاقتك الوطنية يمكن أن يصبح عنصراً حاسماً في التبليغ القضائي، حتى إذا كنت قد غادرت ذلك العنوان فعلياً.
