لم يعد الجدل حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة محصوراً في حدود الخلاف التقني حول مواد قانونية أو مقتضيات مهنية قابلة للتعديل، بل أخذ، مع تطور الأحداث والتصريحات، بعداً أكثر حساسية يرتبط بموقع المحاماة داخل منظومة العدالة، وبحدود العلاقة بين السلطة التنفيذية ومهنة الدفاع، وبالخط الفاصل بين النقد المهني المشروع وبين التلويح بالمتابعة.
وجاءت تدوينة المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد أيت بلعربي، لتزيد منسوب التوتر في هذا النقاش، بعدما تفاعل مع ما نسب إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بشأن دراسة إمكانية المتابعة التأديبية والجنحية لعدد من المحامين على خلفية آرائهم المعبر عنها في سياق الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظم للمهنة.
التدوينة، التي حملت عنواناً مباشراً هو: “السجن أهون على المحامي الحر من التخلي عن كرامته واستقلاليته”، لم تقدم نفسها كتعليق عابر على تصريح حكومي، بل كرسالة مهنية وسياسية واضحة، مفادها أن جزءاً من المحامين يعتبر أن المعركة لم تنته بالمصادقة البرلمانية على المشروع، وأن النقاش انتقل، في نظرهم، من مستوى النص القانوني إلى مستوى الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة أصحابها.
وكتب رشيد أيت بلعربي في تدوينته:
“إن المتتبع لما تلفظ به وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين من عزمه على دراسة المتابعة التأديبية والجنحية لعدد من المحامين بسبب آرائهم المعبر عنها في سياق الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، لم يكن محل أي استغراب من كل المتتبعين وفي مقدمتهم المحامين أنفسهم.
فالرجل يتوهم أنه انتصر على المحامين في معركتهم من أجل قانون المحاماة، ولهذا اعتقد أن الساحة خلت له للمرور إلى المرحلة الثانية لترويض المحاماة.
نعم، لا أحد ينكر أن المحامين والمحاميات خاضوا معركة شرسة ضد السلطتين التنفيذية والتشريعية انتهت بما انتهت إليه.
وقد تناول عدد كبير منهم بالمناقشة والتحليل والنقد الحاد أيضاً مكامن الخلل في مشروع القانون المصادق عليه على الممارسة المهنية.
كما تناولوا كيفية تواطؤ هاتين السلطتين من أجل تمرير هذا المشروع في وقت قياسي، لدرجة أصبح هذا الأخير ككرة التنس يتم تقاذفها بين لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان والجلسة العامة لكل منهما في ظرف وجيز وبسرعة مريبة دون أدنى نقاش حقيقي.
وسيكون من سوء التقدير أن يعتقد أي شخص بأن المحامين كانوا سيكتفون بمشاهدة معاليه “كيتبورد” عليهم وعلى المحاماة في حلبة فارغة محاولاً نزع استقلاليتهم وحصانتهم، وينتظرونه حتى يشيعها إلى مثواها الأخير.
وسوء التقدير هذا الذي اكتنف عقل السيد الوزير وفكره اتضح اليوم من خلال إصرار المحامين على الاستمرار في معركتهم رغم التصويت على المشروع من طرف غرفتي البرلمان.
إن ما يجب أن يعرفه السيد عبد اللطيف وهبي، هو أن المحامين جاهزون لهاته المعركة الجديدة، والسجن أهون علينا جميعاً من التخلي عن كرامتنا واستقلاليتنا.
لكن عليه هو أيضاً أن يكون مستعداً للرد أمام القضاء على الإهانات المتكررة للمحامين ومؤسساتهم، وترويج عدد من الوقائع الكاذبة بقصد التشهير بهم”.
تكشف هذه التدوينة حجم الشرخ القائم بين وزارة العدل وجزء من الجسم المهني للمحامين.
فالأمر لم يعد يتعلق فقط باعتراض على مقتضيات مشروع قانون، بل بإحساس مهني متنامٍ بأن النقاش حول إصلاح المحاماة جرى، في نظر عدد من أصحاب البذلة السوداء، بمنطق الغلبة لا بمنطق الشراكة، وبسرعة تشريعية لم تسمح بتبديد المخاوف المرتبطة باستقلالية الدفاع.
أهمية موقف أيت بلعربي لا تكمن فقط في حدته، بل في طبيعة الرسالة التي يبعثها.
فحين يقول محام إن “السجن أهون” من التخلي عن الكرامة والاستقلالية، فهو لا يوجه عبارة احتجاجية معزولة، بل يضع النقاش في مستوى رمزي عالٍ، حيث تصبح المحاماة، كما يراها، في مواجهة احتمال تحويل الرأي المهني الحاد إلى موضوع للمتابعة، وتحويل الاعتراض على النصوص إلى شبهة تستوجب التأديب أو الزجر.
وهنا يظهر جوهر الإشكال فالدولة من حقها أن تشرع، والبرلمان من صلاحياته أن يصادق، والحكومة من مسؤوليتها أن تقترح النصوص وتدافع عنها.
لكن المحامين، في المقابل، ليسوا مجرد مهنيين ينتظرون صدور القانون لتنفيذه بصمت، بل هم جزء من منظومة العدالة، ومن حقهم، بل من واجبهم المهني، مناقشة النصوص التي تمس ممارستهم واستقلاليتهم وموقعهم داخل المحاكمة العادلة.
التلويح بمتابعات تأديبية أو جنحية، إذا ارتبط بمجرد التعبير عن الرأي في سياق نقاش مهني عام، يطرح سؤالاً حساساً حول حدود حرية التعبير داخل المهن القانونية.
ولا يتعلق الأمر بمنح المحامي حصانة مطلقة أو جعله فوق المساءلة، فكل تعبير يظل خاضعاً للقانون، وكل مهنة لها قواعدها الأخلاقية والتأديبية.
غير أن الفارق كبير بين مساءلة فعل ثابت ومحدد يخرق القانون، وبين خلق مناخ يشعر فيه المهنيون بأن انتقادهم لنص تشريعي قد يتحول إلى كلفة شخصية ومهنية.
من هذه الزاوية، تبدو تدوينة المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد أيت بلعربي، جزءاً من معركة أوسع حول معنى استقلال الدفاع. فالمحامي المستقل ليس خصماً للدولة، ولا عدواً للمؤسسات، بل ضمانة ضرورية لتوازن العدالة.
وكلما ضعفت استقلالية الدفاع، ضعفت معها ثقة المواطن في المحاكمة العادلة، لأن العدالة لا تقوم فقط على قاض مستقل، بل تحتاج أيضاً إلى محام قادر على الكلام دون خوف، وعلى الاعتراض دون تهديد، وعلى الدفاع دون شعور بأنه مراقب سياسياً أو إدارياً.
كما أن ما وصفه أيت بلعربي بتسريع تمرير المشروع من طرف السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس، في تقديره، أزمة ثقة في المسار التشريعي نفسه.
فالنصوص المرتبطة بالمهن القانونية لا تقاس فقط بعدد الأصوات التي حازت عليها داخل المؤسسة التشريعية، بل تقاس أيضاً بقدرتها على إنتاج توافق مهني ومؤسساتي يضمن قابلية التطبيق، ويحمي صورة العدالة، ويمنع تحويل القانون إلى مصدر احتقان مستمر.
الأكثر دلالة في التدوينة أن صاحبها لم يكتف بموقع الدفاع، بل فتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى القضاء، حين تحدث عن ضرورة استعداد وزير العدل للرد على ما وصفه بالإهانات المتكررة للمحامين ومؤسساتهم، وترويج وقائع كاذبة بقصد التشهير بهم. وبذلك تنتقل المواجهة من مستوى التصريحات المتبادلة إلى مستوى أكثر خطورة، عنوانه احتمال دخول العلاقة بين الوزارة والجسم المهني مرحلة قضائية ورمزية جديدة.
هذه اللحظة تفرض قدراً كبيراً من التعقل السياسي والمؤسساتي. فالمحاماة ليست مرفقاً إدارياً يمكن تدبيره بالأوامر، وليست جماعة ضغط عابرة يمكن تجاوزها بالأغلبية العددية، بل هي مهنة مرتبطة عضوياً بحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وثقة المواطنين في العدالة.
وأي إصلاح يمسها يحتاج إلى حوار عميق، لا إلى منطق المنتصر والمهزوم.
رسالة أيت بلعربي، في جوهرها، تتجاوز شخصه، وتتجاوز حتى الخلاف المباشر مع وزير العدل.
إنها تعبر عن سؤال أكبر يواجه الدولة والمهنة معاً: هل يراد لمحاماة المغرب أن تكون شريكاً مستقلاً في بناء العدالة، أم مجرد مهنة مضبوطة بسقف سياسي وإداري محدد؟ وهل يمكن إصلاح المحاماة دون احترام صوت المحامين؟ وهل تستقيم العدالة إذا شعر الدفاع بأن استقلاليته أصبحت عبئاً عليه؟
حين تصل العلاقة بين وزير العدل والمحامين إلى مستوى الحديث عن المتابعات من جهة، والاستعداد للسجن من جهة أخرى، فهذا يعني أن الأزمة تجاوزت حدود سوء الفهم.
نحن أمام لحظة دقيقة تستدعي العودة إلى منطق المؤسسات، وإلى الحوار الجدي، وإلى استحضار أن العدالة لا تبنى بمحام خائف، ولا بدفاع منزوع الجرأة، ولا بقانون يترك وراءه شعوراً مهنياً بأن الكرامة والاستقلالية أصبحتا موضوع مساومة.
