​بقلم: الباز عبدالإله

لم يعد السؤال المطروح على الحكومة وحدها هو سبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية رغم تراجع التضخم، بل أصبح من المشروع أيضاً مساءلة مجلس المنافسة عن جدوى مؤسسة دستورية تمول من المال العام، وتتوفر على صلاحيات قانونية لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، بينما تستمر اختلالات الأسواق في استنزاف القدرة الشرائية للمغاربة.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2025، ظلت أسعار المواد الغذائية أعلى بنحو 27 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2021، رغم تراجع متوسط التضخم خلال السنة الماضية إلى 0.8 في المائة.

المشكل إذن لم يعد في سرعة ارتفاع الأسعار فقط، بل في استقرارها عند مستويات مرتفعة أصبحت تشكل مرجعاً جديداً داخل الأسواق، فيما لا تزال الأجور ومداخيل فئات واسعة من المواطنين عاجزة عن مواكبة الكلفة المتراكمة للغذاء والسكن والنقل وباقي الحاجات الأساسية.

وسط هذه الوضعية، يبرز سؤال ثقيل حول الدور الفعلي لمجلس المنافسة، الذي يعرّفه الفصل 166 من الدستور باعتباره مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وتحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والاحتكار والتمركزات الاقتصادية.

ولا يتعلق الأمر بهيئة استشارية مجردة من الأدوات، لأن المجلس يتوفر على سلطة تقريرية في مجال محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، ويمكنه التحرك تلقائياً كلما ظهرت مؤشرات على وجود ممارسات تضر بالسير الحر للسوق.

لكن ما الأثر الذي شعر به المستهلك المغربي من هذه الصلاحيات داخل أسواق الغذاء؟

سبق للمجلس أن فتح الملف من تلقاء نفسه بتاريخ 22 يناير 2024، قبل أن يصدر في 27 فبراير 2025 رأياً من نحو 160 صفحة حول وضعية المنافسة داخل مسالك توزيع المنتجات الغذائية، بعد الاستماع إلى مسؤولين حكوميين وموردين وموزعين ومهنيين وجمعيات لحماية المستهلك.

ولم تقدم الوثيقة تشخيصاً عاماً فقط، بل سجلت أن طريقة اشتغال مسالك التوزيع تؤثر بصورة مباشرة في الأسعار النهائية، وأن ارتفاع الهوامش التجارية بالقيمة ساهم في تغذية تضخم أسعار المواد الغذائية.

كما كشف المجلس أن سوق التوزيع العصري تعرف تركّزاً قوياً، إذ يستحوذ فاعلان رئيسيان على ما بين 60 و70 في المائة من السوق من حيث رقم المعاملات، بينما ترتفع حصة الفاعلين الأربعة الأوائل إلى نحو 95 في المائة.

وتضع هذه الأرقام المستهلك والموردين الصغار أمام سوق تتركز فيها القوة التجارية والتفاوضية لدى عدد محدود من المجموعات، مقابل عدد كبير من المنتجين والموردين الذين لا يملكون دائماً القدرة نفسها داخل المفاوضات المتعلقة بالأسعار وشروط العرض.

وسجل المجلس أيضاً أن ما يعرف بـ«الهوامش الخلفية»، وهي مبالغ وتخفيضات وخدمات تفاوضية يؤديها الموردون لفائدة المتاجر الكبرى خارج السعر الظاهر في الفواتير، يمكن أن يساهم بصورة غير مباشرة في رفع الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك.

وبلغ متوسط هذه الهوامش لدى بعض متاجر التوزيع الكبرى التقليدية نحو 11.5 في المائة، مقابل حوالي 6.8 في المائة لدى متاجر التخفيض والبيع بالجملة، مع اختلافات مهمة بين المنتجات والعلامات التجارية.

وسجل رأي المجلس أن بعض الموزعين رفعوا أسعار بيع عدد من المنتجات خلال سنتي 2021 و2022 بوتيرة فاقت ارتفاع كلفة اقتنائها، بينما كانت التخفيضات أبطأ وأقل حجماً عندما بدأت أسعار الموردين في التراجع.

بمعنى آخر، شخص المجلس تركّز السوق، ورصد اختلال التوازن في القوة التفاوضية، وسجل ارتفاع الهوامش، وربط طريقة اشتغال مسالك التوزيع بتضخم أسعار الغذاء، ثم انتهى إلى تقديم توصيات بشأن تعديل القوانين وإحداث لجان ومنصات رقمية وجمع مزيد من المعطيات.

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل تنحصر وظيفة مجلس المنافسة في وصف المشكل الذي يعيشه المغاربة كل يوم، أم يفترض أن ينتقل من التشخيص إلى التحقيق وترتيب المسؤوليات واتخاذ القرارات عندما تظهر مؤشرات جدية على اختلال المنافسة؟

لا أحد يطلب من المجلس تحديد ثمن الطماطم أو البطاطس أو الحليب، لأن تحديد الأسعار ليس اختصاصه في اقتصاد يقوم على حرية الأسعار، لكن من حق المواطنين مساءلته عن استعمال صلاحياته في مواجهة الاتفاقات السرية واستغلال الوضع المهيمن والحواجز التي تمنع دخول منافسين جدد والممارسات التي ترفع كلفة وصول السلع إلى المستهلك.

ومن حق دافعي الضرائب طرح هذا السؤال أيضاً، لأن المجلس ليس مؤسسة تعمل من دون كلفة على الميزانية العامة.

فبحسب تقريره السنوي برسم سنة 2024، بلغ مجموع الميزانية المتاحة لمجلس المنافسة نحو 120.46 مليون درهم، تتكون من 94.71 مليون درهم من الاعتمادات المفتوحة و25.75 مليون درهم من الاعتمادات المرحلة من السنوات السابقة.

غير أن هذا المبلغ يمثل الميزانية المتاحة وليس النفقات المؤداة بالكامل، إذ بلغت النفقات المنفذة فعلياً نحو 82.93 مليون درهم، أي بنسبة أداء ناهزت 69 في المائة.

وتوزعت النفقات المنفذة بين 28.25 مليون درهم لأجور وتعويضات الموظفين الدائمين، و5.29 ملايين درهم لتعويضات أعضاء المجلس، و23.47 مليون درهم لاقتناء السلع والخدمات، إضافة إلى 25.92 مليون درهم من نفقات الاستثمار المرتبطة أساساً بالمقر الجديد للمؤسسة.

هذه الأرقام لا تعني أن تمويل المجلس غير ضروري، بل تعني أن مؤسسة دستورية تتوفر على موارد مالية وبشرية وخبرات قانونية واقتصادية مطالبة بتقديم أثر قابل للقياس، لا الاكتفاء بإنتاج تقارير تنتهي إلى توصيات تضاف إلى عشرات التوصيات السابقة.

فالمغربي الذي يساهم في تمويل المجلس من المال العام يدفع في الوقت نفسه كلفة اختلال المنافسة داخل السوق، ويتحمل هوامش الوسطاء والفارق بين أسعار الإنتاج والبيع النهائي، ثم يقرأ في التقارير الرسمية أن المعطيات ناقصة وأن الأسواق تعاني ضعف الشفافية.

والأكثر إثارة للاستغراب أن مجلس المنافسة نفسه سجل أن قطاع توزيع المنتجات الغذائية يفتقر إلى بيانات موثوقة ومحينة، وأن الإحصاءات الموجودة مجزأة أو قديمة أو غير متاحة، قبل أن يقترح إحداث منظومة جديدة للرصد وجمع المعلومات تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.

لكن كيف يمكن لمؤسسة مكلفة دستورياً بضمان شفافية الأسواق أن تظل بعد سنوات من العمل عاجزة عن توفير قاعدة بيانات منتظمة حول الأسعار وهوامش الربح وعدد الوسطاء ومستويات التركّز داخل القطاعات الأساسية؟

وأين نتائج التحقيقات الميدانية بشأن الفارق بين أسعار خروج المنتجات من الضيعات والمصانع وأسعار بيعها للمستهلكين؟

وكم ملفاً فتحه المجلس بشأن الممارسات المنافية للمنافسة داخل مسالك توزيع الغذاء؟

وكم قراراً اتخذ؟

وكم عقوبة فرض؟

وما الذي تغير فعلياً داخل السوق بعد صدور رأيه في فبراير 2025؟

هذه ليست أسئلة شعبوية ولا دعوة إلى التحكم الإداري في الأسعار، بل مطالبة بربط الميزانية بالنتائج، والاستقلالية بالمحاسبة، والتقارير بالأثر الفعلي على المنافسة والقدرة الشرائية.

عندما يظل الغذاء أغلى بنحو 27 في المائة مقارنة بسنة 2021، بينما يملك المغرب مؤسسة دستورية مستقلة لمحاربة الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة، فإن النقاش لا ينبغي أن يبقى محصوراً في الجفاف والأسواق الدولية وتعدد الوسطاء.

السؤال الحقيقي هو: ماذا فعل مجلس المنافسة بما يملكه من سلطة قانونية وميزانية وموظفين وخبراء لحماية السوق من الاختلالات التي شخصها بنفسه؟

فالجدوى لا تقاس بعدد الدراسات والاجتماعات والندوات، بل بعدد الممارسات التي تم تفكيكها، والأسواق التي أصبحت أكثر شفافية، والقرارات التي أعادت التوازن بين الفاعلين، والأثر الذي شعر به المواطن داخل فاتورته اليومية.

أما أن ترصد للمؤسسة أكثر من 120 مليون درهم من المال العام، ثم تخبر المغاربة بأن الأسواق مركزة والهوامش مرتفعة والمعطيات غائبة، من دون أن يظهر أثر حاسم لصلاحياتها داخل سوق الغذاء، فذلك يحول مجلس المنافسة من سلطة لضبط السوق إلى مؤسسة متخصصة في تشخيص الغلاء بعد وقوعه.