بقلم: الباز عبدالإله
لم يهبط القانون الفرنسي الجديد المنظم للتسويق الهاتفي فجأة على قطاع مراكز النداء بالمغرب، ولم تكتشف الحكومة مخاطره يوم دخوله حيز التنفيذ في 11 غشت 2026، بل كان اتجاه باريس نحو قلب قواعد الاتصال التجاري معروفاً منذ سنة 2024، فيما كان موعد التطبيق نفسه، 11 غشت 2026، مطروحاً رسمياً داخل مجلس الشيوخ الفرنسي منذ نونبر من تلك السنة.
وبعد ذلك صدر القانون النهائي في 30 يونيو 2025، مانحاً الشركات والقطاعات المرتبطة بالسوق الفرنسية أكثر من سنة للاستعداد قبل بدء التطبيق.
اليوم، وبعد انتهاء المهلة، لم يعد السؤال متعلقاً بما قررته فرنسا لحماية مستهلكيها، بقدر ما أصبح موجهاً إلى الحكومة المغربية: ماذا أعدّت لعشرات الآلاف من الشباب الذين كانت تعرف مسبقاً أن وظائفهم قد تصبح مهددة بفعل هذا التحول؟
الجواب يكتسب ثقله من كون التحذير لم يصدر عن نقابة أو معارض سياسي فقط، بل عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري نفسه، الذي كشف في جواب كتابي خلال مارس 2026 أن التغيير التشريعي الفرنسي قد يمس نحو 80 في المائة من نشاط القطاع، مع احتمال فقدان ما بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل، خصوصاً داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 60 في المائة من النسيج المقاولاتي المعني.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يوفر قطاع مراكز النداء نحو 120 ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى حوالي 50 ألف وظيفة غير مباشرة مرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، كما تتراوح مساهمته السنوية بين 10 و12 مليار درهم. وهي أرقام تجعل احتمال فقدان عشرات الآلاف من الوظائف يتجاوز مشكلة قطاعية عابرة إلى ملف اجتماعي يرتبط مباشرة بآلاف الأسر وبشريحة واسعة من الشباب وحاملي الشهادات.
القانون الفرنسي الذي أصبح نافذاً يقلب النموذج الذي اشتغل به جزء من مراكز النداء لعقود، إذ يمنع الاتصال بالمستهلك لأغراض التسويق التجاري ما لم يكن قد أعطى موافقته المسبقة والصريحة، ويحمل الشركة المستفيدة مسؤولية إثبات هذه الموافقة حتى عندما تنفذ المكالمة شركة أخرى تعمل لحسابها.
كما يستثني أساساً الاتصالات المرتبطة بتنفيذ عقد قائم وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً.
والأهم أن اتجاه التشريع وموعد تطبيقه كانا معروفين قبل وقت طويل.
فخلال مناقشة مجلس الشيوخ الفرنسي لمقترح القانون يوم 14 نونبر 2024، طُرح صراحة الانتقال من نظام الاعتراض اللاحق إلى نظام الموافقة المسبقة، واقترح تطبيقه ابتداء من غشت 2026 حتى يتزامن مع نهاية منظومة «Bloctel». وانتهت الجلسة بالمصادقة على المقترح بالإجماع، بـ340 صوتاً دون أي صوت معارض.
معنى ذلك أن جرس الإنذار التشريعي كان يدق منذ قرابة 21 شهراً قبل التطبيق الفعلي، بينما أصبح الأمر قانوناً نهائياً منشوراً منذ 30 يونيو 2025، عندما نص التشريع الفرنسي رسمياً على منع الاتصال التجاري بمن لم يمنح موافقته مسبقاً، وحدد 11 غشت 2026 موعداً لدخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.
الحكومة المغربية تقول من جهتها إنها لم تبق مكتوفة الأيدي. فالسكوري تحدث عن إجراءات تقوم على البحث عن أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومواكبة انتقال الشركات إلى الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة، وتطوير إدارة علاقات الزبناء والاستفادة من التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما جددت وزارة الانتقال الرقمي عرض «Offshoring Maroc»، وأعلنت في يناير 2026 أن قطاع الأوفشورينغ، بمختلف فروعه وليس مراكز النداء وحدها، كان يشغل 148.500 شخص عند نهاية 2024 ويحقق 26.22 مليار درهم من صادرات الخدمات، مع هدف حكومي برفع عدد الوظائف إلى 270 ألفاً ومضاعفة العائدات تقريباً إلى 40 مليار درهم في أفق 2030.
وحضر السكوري نفسه اللقاء المخصص لتجديد العرض إلى جانب وزيرة الانتقال الرقمي وممثلي القطاع.
غير أن هذه الأهداف تفتح بدورها سؤالاً أكثر إحراجاً: كيف تعد الحكومة بالوصول إلى 270 ألف وظيفة في الأوفشورينغ خلال السنوات المقبلة، بينما توجد اليوم عشرات الآلاف من الوظائف القائمة فعلياً تحت خطر سبق أن قدّره وزير التشغيل نفسه بما يصل إلى 50 ألف منصب؟
فبين إعلان تنويع الأسواق والحديث عن الذكاء الاصطناعي والخدمات ذات القيمة المضافة، لا يظهر ضمن المعطيات الحكومية العلنية التي أمكن الاطلاع عليها برنامج خاص ومُرقّم موجّه تحديداً إلى العمال الذين حذّر السكوري من فقدانهم وظائفهم، يحدد عدد المستفيدين من إعادة التأهيل، والميزانية المرصودة، وعدد العمال الذين جرى تكوينهم فعلياً للانتقال إلى وظائف بديلة، أو عدد المناصب الجاهزة لاستيعاب المتضررين إذا بدأت مراكز مرتبطة بالتسويق الهاتفي الفرنسي في تقليص نشاطها.
ولا يتعلق الأمر بخطر مؤجل بالكامل. فقد نقلت SNRTnews في مارس الماضي عن الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر مراكز النداء ومهن الأوفشورينغ قوله إن تداعيات التحولات بدأت تظهر بالفعل عبر إغلاق عدد من المراكز وتسريح مستخدمين، بينهم أجراء راكموا سنوات طويلة من الخبرة، مطالباً بإحصاء دقيق للمراكز والوظائف وبحلول فعلية من الوزارة الوصية.
وهنا تنتقل المسؤولية من توقع ما قد تفعله فرنسا إلى تقييم ما فعلته الحكومة المغربية خلال الوقت الذي كان متاحاً أمامها.
فالحكومة لا تتحمل مسؤولية قرار المشرّع الفرنسي، لكنها مسؤولة سياسياً عن سياسة التشغيل وعن استباق الصدمات الخارجية التي تهدد سوق الشغل المغربي، خصوصاً عندما يكون الخطر معروفاً مسبقاً، وتكون الوزارة الوصية نفسها قد قدرت حجمه بعشرات الآلاف من الوظائف.
ومن ثم، فإن المطلوب اليوم لا يختصر في إعادة إعلان أن المغرب سيبحث عن أسواق جديدة أو سينتقل إلى وظائف أكثر ارتباطاً بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، بل في تقديم حصيلة قابلة للقياس: كم عاملاً أُعيد تكوينه؟ كم شركة غيّرت نموذجها الاقتصادي؟ كم سوقاً بديلاً جرى فتحه فعلياً؟ كم منصباً بديلاً أصبح متاحاً؟ وما الخطة الموضوعة لمن قد يجد نفسه خارج مركز النداء خلال الأشهر المقبلة؟
بعد قرابة عامين من ظهور الإنذار التشريعي في فرنسا، وأكثر من سنة على صدور القانون النهائي، انتهى زمن الحديث عن الاستعداد وبدأ زمن الحساب على النتائج.
فالـ40 أو 50 ألف منصب التي تحدث عنها السكوري ليست رقماً في جواب برلماني، بل عشرات الآلاف من الأجراء والأسر التي يحق لها أن تعرف: ماذا أعدّت لهم الحكومة طوال مهلة انتهت أمس، بعدما كان موعد 11 غشت 2026 معروفاً منذ شهور طويلة؟
