بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد غياب المغرب عن خريطة أكبر 100 تجمع للابتكار في العالم مجرد رقم معزول في تصنيف دولي، بعدما تقاطعت نتيجة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، الصادرة أمس الثلاثاء 8 شتنبر 2026، مع معطيات رسمية مغربية تكشف عن أغلفة مالية تتجاوز 1.6 مليار درهم مرصودة لبرامج الابتكار والشركات الناشئة خلال المرحلة الجارية، بينما يرصد المجلس الأعلى للحسابات معدات علمية جرى اقتناء بعضها دون تحديد مسبق واضح لأهداف استعمالها، فيما بقي جزء منها غير مستغل أو ناقص الاستغلال، ويصف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حصيلة التجمعات المغربية للابتكار بأنها دون الطموحات المعلنة.
وأعلنت «WIPO» أن قائمتها الجديدة، التي ترصد تركّز المخترعين والمنشورات العلمية ورأس المال المخاطر داخل التجمعات الجغرافية، لم تسجل أي تجمع مغربي ضمن أكبر 100 قطب عالمي، بينما حافظت القاهرة على المرتبة 86 باعتبارها التجمع الإفريقي الوحيد الموجود داخل القائمة، ودخلت الرياض للمرة الأولى في المرتبة 92.
ولا تكتسب النتيجة دلالتها من التصنيف وحده، بل من كون الحكومة المغربية تمول بالفعل برامج مخصصة للابتكار والبحث والتطوير والبراءات والشركات الناشئة والتجمعات الصناعية والتكنولوجية، وهي عناصر توجد في صلب المنظومات التي تبحث عنها المنظمة الدولية عند تحديد أقطاب الابتكار ذات الوزن العالمي.
خصصت الدولة لبرنامج «Tatwir R&D et Innovation» غلافاً سنوياً يبلغ 300 مليون درهم، وفق الوثائق الحكومية المرتبطة ببرمجة سنة 2026، بهدف دعم ما يصل إلى 100 مشروع سنوياً، في مراحل تمتد من البحث والتطوير والنماذج الأولية إلى التصنيع التجريبي.
وقررت الحكومة تمديد البرنامج ثلاث سنوات إضافية بين 2026 و2028، مع تعبئة 900 مليون درهم إضافية لصندوق دعم الابتكار، وتوسيع الاستفادة لتشمل الشركات الناشئة وصناعة الألعاب الإلكترونية.
وتكشف حصيلة المرحلة السابقة أن التمويل العمومي لم يبق في خانة الاعتمادات النظرية، إذ سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن برنامج «Tatwir» دعم 108 مشاريع باستثمارات إجمالية بلغت 615 مليون درهم، ساهم فيها صندوق دعم الابتكار بـ264 مليون درهم، أي بنحو 43 في المائة من التمويل.
وأطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برنامجاً آخر تحت اسم «Startup Venture Building»، رُصد له أكثر من 700 مليون درهم لمواكبة وتمويل أكثر من 800 شركة ناشئة خلال ثلاث سنوات، ضمن منظومة تنفذها «تمويلكم» في إطار استراتيجية «Digital Morocco 2030».
وتتجاوز بذلك الأغلفة المعلنة للبرنامجين وحدهما 1.6 مليار درهم خلال المرحلة الجارية، من دون احتساب ميزانيات البحث العلمي الجامعي وصندوق البحث وبرامج الجامعات ومدن الابتكار وبقية الآليات العمومية، مع ضرورة التمييز بين الأغلفة المخصصة وبين الأموال المصروفة فعلياً.
غير أن الوثيقة الأكثر إحراجاً لا تأتي من «WIPO»، وإنما من داخل المؤسسات الرقابية المغربية نفسها.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي 2024-2025 وفي مهمة رقابية شملت تدبير اقتناء المعدات العلمية بالجامعات خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2024، أن الجامعات لا تتوفر على رؤية موحدة وشاملة للمعدات الموجودة، ولا على مؤشرات تسمح بقياس معدلات استعمالها أو مستوى جاهزيتها.
وأوضح المجلس أن عمليات اقتناء بعض المعدات العلمية تمت دون تحديد دقيق ومسبق لأهداف استخدامها، ودون تحليل معمق للحاجيات، بينما جرى الاكتفاء أحياناً بمبررات عامة مرتبطة بتطوير التعليم والبحث.
والأكثر إثارة أن المجلس سجل وجود معدات علمية غير مستغلة أو ناقصة الاستغلال، بسبب ضعف تقاسم التجهيزات بين المؤسسات، ونقص الموارد البشرية التقنية المؤهلة لتشغيلها وصيانتها، وغياب سياسة ملائمة للصيانة، فضلاً عن صعوبات مرتبطة بعمل بعض مدن الابتكار.
ووصف المجلس تقاسم المعدات العلمية بين الباحثين والمؤسسات بأنه لا يزال في «مرحلة جنينية»، مع اعتماد جانب من التعاون القائم على المبادرات الفردية والعلاقات بين الأساتذة الباحثين بدل نظام مؤسساتي منظم يضمن الاستغلال الأمثل للتجهيزات الممولة من المال العام.
ولا يقف الخلل عند المعدات العلمية، إذ كشف المجلس أن 31 مشروعاً من أصل 279 عملية بناء جامعية كانت متوقفة، أي ما يعادل نحو 11 في المائة، وهو ما حرم الجامعات من 5 آلاف و592 مقعداً إضافياً كان من المفترض أن تدخل الخدمة.
أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فجاء تشخيصه أكثر مباشرة عندما تناول تجربة الـ«Clusters» التي تدعمها الدولة منذ سنوات.
وضع المجلس داخل تقريره توصيفاً واضحاً للتجربة باعتبارها قائمة على «أهداف طموحة» في مقابل «إنجازات محدودة»، وسجل أن نتائج هذه التجمعات ظلت، بصورة عامة، دون الطموحات التي رافقت إحداثها، خصوصاً على مستوى إيداع البراءات وإنشاء الشركات الناشئة.
ويكتسب هذا التشخيص وزناً إضافياً لأن وزارة الصناعة والتجارة ما تزال خلال سنة 2026 تواصل البرنامج نفسه، وأطلقت طلب مشاريع لاختيار ثلاثة «Clusters» جديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية للاستفادة من الدعم المالي للدولة، بهدف جمع المقاولات والشركات الناشئة ومؤسسات البحث والتكوين حول مشاريع مشتركة للبحث والتطوير والابتكار.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضاً أن آليات دعم الابتكار، خصوصاً الموجهة إلى الشركات الناشئة والـ«Clusters»، لا تزال تجد صعوبة في إنتاج النتائج المنتظرة على مستوى تثمين التكنولوجيا والابتكارات المحمية بالبراءات وظهور شركات مبتكرة، كما اعتبر التعاون بين البحث والصناعة متفرقاً وغير كاف لبناء منظومة وطنية للابتكار ذات أثر تحويلي قوي.
وتكشف أرقام البراءات جانباً آخر من الفجوة، بعدما أحصى المجلس 37 براءة فقط أودعتها شركات مغربية سنة 2022، أي 15 في المائة من مجموع 243 براءة أشار إليها التقرير، مقابل أكثر من 5 آلاف براءة سنوياً للشركات التركية وفق المقارنة التي أوردها المجلس نفسه، معتبراً أن مستوى البراءات لا يزال بعيداً عن طموحات تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتأتي «WIPO» سنة 2026 لتقيس النتيجة من زاوية مختلفة، لا عبر عدد البرامج أو الاتفاقيات أو الاعتمادات المالية، وإنما من خلال الأثر القابل للرصد داخل البيانات الدولية للابتكار: المخترعون، وطلبات البراءات الدولية، والمنشورات العلمية، وصفقات رأس المال المخاطر.
والنتيجة أن القاهرة ظلت داخل الخريطة العالمية، والرياض استطاعت دخولها للمرة الأولى، بينما لا يظهر أي تجمع مغربي ضمن أكبر 100 تجمع للابتكار في العالم.
ولا تسمح هذه الوقائع بالقول إن أكثر من 1.6 مليار درهم «ضاعت»، لأن جزءاً مهماً من هذا الغلاف يرتبط ببرامج ما تزال في طور التنفيذ إلى غاية 2028، كما أن تصنيف «WIPO» ليس افتحاصاً للإنفاق العمومي المغربي.
لكنها تجعل سؤال المردودية أكثر إلحاحاً: لماذا تستمر الدولة في تعبئة مئات الملايين تحت عناوين البحث والتطوير والبراءات والشركات الناشئة والـ«Clusters»، بينما يرصد المجلس الأعلى للحسابات معدات علمية جرى اقتناء بعضها دون أهداف دقيقة ويبقى جزء منها غير مستغل أو ناقص الاستغلال، ويقول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن التجمعات نفسها بقيت دون الطموحات في البراءات والشركات الناشئة، ثم تأتي خريطة دولية مستقلة فلا تجد أي قطب مغربي بين أكبر 100 تجمع للابتكار؟
السؤال يصبح أكثر حساسية مع استمرار وزارة الصناعة خلال 2026 في البحث عن ثلاثة تجمعات جديدة لتمويلها، لأن النقاش لم يعد متعلقاً فقط بإنشاء هياكل جديدة أو الإعلان عن أغلفة إضافية، وإنما بما أنتجته التجارب السابقة فعلياً.
كم براءة دولية أنتج كل تجمع ممول من الدولة؟ وكم شركة ناشئة خرجت منه؟ وكم استثماراً خاصاً جذب؟ وكم مشروعاً انتقل من المختبر إلى السوق؟ وما القيمة الاقتصادية التي أنتجها في مقابل المال العمومي الذي وُجه إليه؟
هذه هي الأرقام التي يمكن أن تحسم مستقبلاً إن كانت سياسة دعم الابتكار تنتج منظومة قادرة على المنافسة، أم أنها ما تزال تراكم البرامج والأغلفة بينما يبقى أثرها الدولي دون المستوى الذي يجعل مدينة مغربية واحدة تظهر على خريطة أكبر 100 تجمع للابتكار في العالم.
