بقلم: الباز عبدالإله
100 في المائة من أعضاء الحكومة يصرحون بممتلكاتهم، و99 في المائة من البرلمانيين يفعلون الأمر نفسه، لكن المواطن الذي يمنحهم صوته لا يستطيع الاطلاع على مضمون هذه التصريحات. هنا بالضبط تبدأ مفارقة الشفافية في المغرب.
تخوض الأحزاب السياسية السباق نحو اقتراع 23 شتنبر 2026 محصنة بشعارات براقة، من حماية المال العام إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات، غير أن معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD» تضع هذه الشعارات أمام مفارقة يصعب تجاهلها: كبار المسؤولين ملزمون قانوناً بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، ونسب الإيداع لدى الحكومة والبرلمان مرتفعة جداً، لكن المواطن لا يستطيع الاطلاع على مضمون هذه التصريحات.
وتكتسب هذه المعطيات وزناً سياسياً إضافياً بعدما انطلقت الحملة الخاصة بانتخابات مجلس النواب يوم 10 شتنبر، استعداداً للاقتراع المقرر في 23 شتنبر 2026، في لحظة أصبحت فيها الثقة في المؤسسات ومحاسبة المسؤولين جزءاً مركزياً من الخطاب الانتخابي.
وترد الأرقام في تقرير «آفاق مكافحة الفساد والنزاهة 2026» الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 24 مارس 2026، اعتماداً على قاعدة بيانات مؤشرات النزاهة العمومية، التي استخرجت بياناتها الخاصة بالمغرب في 7 مارس من السنة نفسها.
وتقول المنظمة إن التشريع المغربي يلزم أعضاء الحكومة والبرلمان وكبار القضاة وكبار موظفي الدولة والمسؤولين الموجودين في مواقع مرتفعة المخاطر بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.
وتؤكد نسب الإيداع المرتفعة أن الإشكال لا يوجد أساساً في إيداع أعضاء الحكومة والبرلمان لتصريحاتهم، بل فيما يحدث بعدها: من يطلع عليها؟ كيف تُراجع؟ وما الذي يعرفه العموم عن نتائج المراقبة؟
وفي المقابل، لا تتوفر، وفق المعطيات التي أوردتها المنظمة، بيانات منشورة مماثلة تسمح بقياس مستوى الامتثال لدى فئات أخرى ملزمة بالتصريح، من بينها كبار القضاة وكبار موظفي الدولة.
لكن المشكلة تبدأ فور إغلاق ملف التصريح.
فالمواطن الذي يُطلب منه التوجه إلى صناديق الاقتراع ومنح الثقة لمن سيدبر الشأن العام لا يستطيع الاطلاع على تصريحات ممتلكات كبار المسؤولين، بمن فيهم الوزراء وأعضاء البرلمان.
وهنا تظهر المفارقة في أوضح صورها: المسؤول يصرح، والمؤسسة تتلقى التصريح، لكن العموم يبقى خارج دائرة الاطلاع.
ولا يتعلق الأمر باتهام أي مسؤول بعدم التصريح، فالأرقام تثبت العكس تقريباً، بل بسؤال بنيوي يتعلق بالقيمة الديمقراطية الكاملة لآلية تبقى نتائجها خارج اطلاع المواطنين: ماذا كانت الوضعية المالية العامة للمسؤول قبل توليه المنصب؟ وهل طرأ عليها ما يستدعي التحقق؟ ومن راقب ذلك؟ وماذا حدث عندما ظهرت مخالفة أو حالة تضارب مصالح؟
إن اختزال التصريح بالممتلكات في علاقة مغلقة بين المسؤول والجهات المكلفة بالتلقي والمراقبة قد يجعل الأداة، في نظر المواطن، أقرب إلى إجراء إداري منها إلى آلية كاملة للشفافية والمساءلة.
ولا تتوقف الملاحظات عند مسألة الاطلاع العمومي.
فالـOECD تسجل كذلك عدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية مركزية لتصريحات الممتلكات، رغم أن المغرب يعمل منذ سنة 2019 على تطوير منصة رقمية يديرها المجلس الأعلى للحسابات بهدف تسهيل إيداع التصريحات وتتبعها والتحقق منها.
وبعد سنوات من بدء تطوير هذه الآلية، تقول المنظمة إنه لم يتم الكشف عن بيانات بشأن إجراءات المتابعة التي تم اتخاذها، أو حالات تضارب المصالح التي جرى رصدها وتسويتها، أو العقوبات التي طبقت بسبب عدم الامتثال.
وتشير، في المقابل، إلى أن معظم الحالات التي تسجل بشأنها حالات عدم امتثال تتم تسوية وضعيتها بعد توجيه إشعار رسمي إلى المعنيين بها.
هذه المفارقة تظهر بصورة أكثر حدة عند الانتقال إلى المؤشر المتعلق بتضارب المصالح.
فالمغرب يستوفي، بحسب التقرير، 78 في المائة من المعايير المتعلقة بالقواعد القانونية لتنظيم تضارب المصالح، وهي نتيجة قريبة جداً من متوسط دول المنظمة البالغ 80 في المائة.
لكن النتيجة تهبط بشكل حاد عندما ينتقل التقييم من النصوص إلى الممارسة.
إذ لا يستوفي المغرب سوى 33 في المائة من معايير التطبيق الفعلي، مقابل متوسط يبلغ 45 في المائة داخل دول OECD.
أي أن الفجوة بين ما تسمح به المنظومة القانونية وما يتحقق عملياً تصل إلى 45 نقطة مئوية.
ولا تسمح هذه الأرقام بالقول إن التشريعات صيغت لإرضاء جهة بعينها، لكنها تكشف بوضوح أن بناء النصوص تقدم بوتيرة أسرع من تحويلها إلى ممارسة قابلة للقياس والاطلاع والمساءلة.
وتسجل المنظمة أيضاً أن الإطار التنظيمي المغربي لا يحدد بصورة واضحة جميع الظروف أو أنواع العلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى حالات تضارب المصالح بالنسبة للمسؤولين العموميين، كما لا يحدد بصورة واضحة العقوبات التي يمكن تطبيقها على أعضاء الحكومة في حالة المخالفة، ولا ينص على ضرورة تناسب الجزاء مع خطورة الخرق.
ولا تقف مشكلة الولوج إلى المعلومات عند تصريحات الوزراء والبرلمانيين.
ففي المؤشر المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يسجل المغرب 78 في المائة في جانب القواعد القانونية، لكنه ينخفض إلى 54 في المائة عند قياس الممارسة الفعلية.
وتقر OECD بأن المغرب ينشر بصورة استباقية عدداً من المعطيات المهمة المرتبطة بالنزاهة، من بينها جداول أعمال مجلس الحكومة ومعطيات الصفقات العمومية والسجلات العقارية.
لكنها تسجل، في المقابل، أن المواطن لا يستطيع الوصول إلى تصريحات ممتلكات كبار المسؤولين، ولا إلى بيانات مجمعة حول طلبات الحصول على المعلومات العمومية، كما لا تتوفر، وفق التقييم، نسخ موحدة ومجمعة من القوانين بالشكل المطلوب في المؤشر.
ولا يعني الدفاع عن الاطلاع العمومي المطالبة بكشف تفاصيل الحياة الخاصة للمسؤولين أو نشر كل ما يتعلق بأسرهم وممتلكاتهم الدقيقة.
المطلوب هو إيجاد توازن بين حماية المعطيات الشخصية وحق المجتمع في الرقابة على من يتولى المسؤولية العمومية، من خلال صيغ يمكن أن تشمل نشر ملخصات موجزة للذمة المالية وفئات الأصول والمصالح، وإتاحة معلومات واضحة عن نتائج المراقبة وحالات تضارب المصالح والعقوبات التي ترتبت عنها، من دون المساس بالمعطيات التي يبرر القانون حمايتها.
فالشفافية لا تعني فتح الحياة الخاصة للمسؤول أمام الجميع، لكنها تعني أيضاً ألا يتحول مبدأ حماية الخصوصية إلى جدار يحجب كل أثر للرقابة العمومية.
والمسألة في النهاية لا ترتبط فقط بما يملكه المسؤول، بل بما إذا كانت الدولة والمجتمع قادرين على التأكد من أن تولي المنصب العمومي لا يتحول إلى مجال لتضارب المصالح أو الإثراء غير المبرر.
وبين 78 في المائة من المعايير القانونية و33 في المائة فقط في التطبيق، تضع OECD الإصبع على فجوة لا يمكن إخفاؤها خلف النصوص: المغرب بنى جزءاً مهماً من الإطار القانوني للنزاهة، لكن تحويل هذا الإطار إلى شفافية قابلة للقياس والاطلاع والمساءلة ما يزال ورشاً مفتوحاً.
وقبل أن يطالب السياسيون مرة أخرى بثقة الناخب في صناديق 23 شتنبر، يبقى السؤال معلقاً أمام منظومة الشفافية: إذا كان المسؤول يصرح بممتلكاته للدولة، فلماذا تظل تصريحات كبار المسؤولين خارج اطلاع العموم؟ ولماذا لا تنشر معطيات واضحة عن نتائج المراقبة وحالات تضارب المصالح والعقوبات التي ترتبت عنها، ضمن الحدود التي تضمن حماية المعطيات الشخصية؟
فالشفافية التي تنتهي عند باب الإدارة تظل شفافية على المقاس، وفتح جزء أكبر من منظومة التصريح والمراقبة أمام الاطلاع العمومي يظل أحد الشروط الأساسية لإعادة بناء الثقة المتآكلة بين المواطن والمؤسسات.
فإذا كان المسؤول يصرح، والدولة تتلقى التصريح، والمواطن يبقى خارج دائرة الاطلاع، وإذا كانت النصوص أقوى من التطبيق والنتائج غير منشورة، فعن أي شفافية يتحدثون؟ الشفافية التي لا تصل إلى المواطن تبقى مجرد شعار، مهما كان عدد القوانين والتصريحات.
