بقلم: الباز عبدالإله
قبل أن تُطوى صفحة الحكومة الحالية وتبدأ مرحلة تشكيل الحكومة التي ستعقب انتخابات 23 شتنبر، يخرج من النصوص المنظمة للوضع المالي للوزراء سؤال عمره عقود: لماذا يتقاضى عضو الحكومة عند انتهاء مهامه تعويضاً خاصاً يعادل مرتب عشرة أشهر، من دون أن يظهر في النص المنظم لهذا التعويض استثناء صريح لمن يُعاد تعيينه مباشرة وزيراً داخل الحكومة الموالية؟
الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة واضح في فصله السابع، إذ ينص على أن أعضاء الحكومة «يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضاً خاصاً يعادل مرتب عشرة أشهر»، وهي قاعدة ما تزال واردة في قاعدة البيانات القانونية الرسمية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
المشكلة لا تبدأ مع الوزير الذي يغادر الجهاز التنفيذي فعلاً ويجد نفسه خارج الحكومة، وإنما عندما نضع أمام النص حالة مختلفة: وزير تنتهي مهامه مع حكومة، ثم يظهر اسمه من جديد داخل الحكومة الموالية، سواء احتفظ بالقطاع نفسه أو انتقل إلى حقيبة وزارية أخرى، فتكون مهمته السابقة قد انتهت قانونياً بينما يستمر الشخص نفسه داخل السلطة التنفيذية ويعود إلى تقاضي الأجرة والتعويضات المرتبطة بالمنصب الجديد.
هنا تظهر المفارقة، لأن الفصل الذي يمنح تعويض عشرة أشهر لا يتضمن، بحسب صيغته الرسمية المنشورة، مقتضى صريحاً يسقط التعويض إذا أُعيد تعيين صاحبه وزيراً، ولا يربطه بمدة يقضيها خارج الحكومة، ولا ينص صراحة على تقليصه أو استرداد جزء منه إذا عاد المستفيد سريعاً إلى منصب حكومي.
المفارقة تصبح أثقل عندما نخرج من المغرب وننظر إلى الطريقة التي تعاملت بها دول أخرى مع المشكلة نفسها، لأن تعويض مغادرة الوزراء ليس اختراعاً مغربياً، لكن الاختلاف يوجد في القيود التي تحاصر إمكانية الجمع بين التعويض والعودة السريعة إلى موقع مؤدى عنه.
بريطانيا، مثلاً، تمنح الوزير المغادر في الأصل مبلغاً إجمالياً يعادل ربع أجره الوزاري السنوي، أي ما يعادل تقريباً ثلاثة أشهر، لكن القانون يستبعد من يُعاد تعيينه وزيراً خلال ثلاثة أسابيع من الاستفادة من تعويض المغادرة، كما أضافت مدونة الوزراء البريطانية قاعدة تنص على أن الوزير السابق إذا عاد إلى منصب وزاري خلال ثلاثة أشهر من مغادرته يُتوقع منه التخلي عن أجره خلال الفترة التي تتداخل مع مدة تعويض المغادرة.
فرنسا ذهبت إلى قاعدة أكثر مباشرة، إذ يمنح عضو الحكومة بعد انتهاء مهامه تعويضاً يعادل الأجر الذي كان يحصل عليه بصفته الحكومية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، لكن النص ينهي الأداء قبل ذلك بمجرد استئناف المستفيد نشاطاً مؤدى عنه، ما يجعل وظيفة التعويض مرتبطة فعلياً بالفترة التي يكون فيها المسؤول السابق دون نشاط مأجور.
إسبانيا وضعت بدورها حاجزاً صريحاً أمام الجمع، إذ ينص قانون تنظيم كبار المسؤولين على أن المعاشات التعويضية والمخصصات وأي أداء اقتصادي مقرر بمناسبة انتهاء مهمة في القطاع العام لا يمكن جمعه مع أجر ممول من ميزانيات الإدارات والمؤسسات العامة، ولا مع أجر ناتج عن نشاط خاص في الحالات التي يشملها القانون، ويُلزم من تقع لديه حالة التنافي بالاختيار بين التعويض وممارسة النشاط المؤدى عنه.
ثلاث تجارب مختلفة، لكن القاعدة المشتركة بينها واضحة: وجود تعويض المغادرة لا يعني ترك الباب مفتوحاً بلا قيود أمام الجمع بينه وبين العودة السريعة إلى دخل جديد.
المغرب يقدم صورة مختلفة في النص الذي ينظم تعويض أعضاء الحكومة، إذ يقرر الفصل السابع تعويضاً يعادل مرتب عشرة أشهر عند انتهاء المهام، بينما لا يظهر داخله استثناء صريح مماثل للقاعدة البريطانية المتعلقة بإعادة التعيين، ولا شرط فرنسي يوقف التعويض بمجرد استئناف نشاط مؤدى عنه، ولا قاعدة تنافٍ من النوع الذي اعتمدته إسبانيا.
السؤال يزداد حساسية لأن القانون التنظيمي رقم 065.13 الصادر سنة 2015 لم يمحُ تلقائياً المنظومة السابقة، فالمادة 41 أبقت بصفة انتقالية الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة سارية إلى حين تعويضها وفق أحكام القانون التنظيمي، بل إن وثائق منشورة في الجريدة الرسمية عادت لاحقاً إلى هذا المقتضى وربطته صراحة بالنصوص المنظمة لوضعية أعضاء الحكومة.
لماذا إذن ظل تعويض عشرة أشهر قائماً دون إدخال قيد صريح يميز بين وزير خرج فعلاً من السلطة التنفيذية ووزير انتقل من حكومة إلى أخرى؟
إذا كانت فلسفة تعويض نهاية المهام هي حماية المسؤول بعد فقدانه المنصب والدخل الحكومي، فإن المبرر يصبح أقل وضوحاً عندما لا يفقد الشخص موقعه داخل الجهاز التنفيذي إلا خلال مرحلة انتقالية قصيرة، ثم يعود وزيراً ليستفيد مرة أخرى من الأجر والتعويضات المرتبطة بالمنصب.
المقارنة مع بريطانيا وفرنسا وإسبانيا تجعل السؤال أكثر مباشرة، لأن هذه الدول لم تلغ بالضرورة حق المسؤول في تعويض المغادرة، وإنما ربطته بقيود تمنع أو تحد من الجمع بين التعويض وبين العودة إلى موقع مؤدى عنه، بينما لا يظهر داخل المقتضى المغربي المنظم لتعويض العشرة أشهر حاجز صريح مماثل.
ولا يعني ذلك أن وزيراً مغربياً بعينه قبض بصورة غير قانونية تعويضاً ثم عاد إلى الحكومة، كما لا تكفي النصوص وحدها لإثبات أن الخزينة صرفت فعلياً تعويض نهاية المهام لكل وزير أعيد تعيينه في الحكومات السابقة، لأن إثبات الصرف في حالة محددة يحتاج إلى وثيقة مالية أو معطيات محاسبية أو جواب رسمي من الجهة المختصة.
لكن غياب إثبات حالة فردية لا يلغي المفارقة الموجودة في صياغة القاعدة نفسها: لماذا لا يقول القانون ببساطة إن من أُعيد تعيينه مباشرة وزيراً لا يستفيد من كامل تعويض المغادرة، أو إن التعويض يتوقف عند العودة إلى الحكومة؟
الأمر لا يحتاج بالضرورة إلى إلغاء التعويض عن الوزير الذي يغادر المسؤولية فعلاً، إذ يمكن للمشرع أن يستثني من يعاد تعيينه، أو يجعل التعويض متناسباً مع المدة الحقيقية التي قضاها المسؤول خارج الحكومة، أو يفرض استرداد الجزء الذي يتداخل مع العودة إلى منصب وزاري، وهي حلول تكشف التجارب المقارنة أنها ليست مستحيلة ولا غير مسبوقة.
بعد انتخابات 23 شتنبر سيصبح السؤال عملياً إذا عادت أسماء من الحكومة الحالية إلى التشكيلة المقبلة، وعندها سيكون من حق الرأي العام أن يعرف ليس فقط من عاد إلى الوزارة، وإنما أيضاً كيف تعاملت الخزينة مع تعويض نهاية مهامه السابقة، وهل صُرف له، وهل توجد قاعدة إدارية غير منشورة تمنع الجمع، أم أن النص يطبق بحرفيته.
بريطانيا وضعت قيداً عند العودة، وفرنسا توقف الأداء عند استئناف النشاط المؤدى عنه، وإسبانيا تمنع الجمع في الحالات التي ينظمها قانونها، أما المغرب فما يزال أمام سؤال لم يحسمه الفصل المنشور بوضوح: إذا عاد الوزير إلى الحكومة، فلماذا يبقى تعويض عشرة أشهر عن «المغادرة» بلا استثناء صريح؟
المسألة لا تتعلق بحزب ولا باسم وزير بعينه، وإنما بقاعدة تمس المال العام ويعود أصلها إلى سنة 1975، وبسؤال أصبح بعد أكثر من نصف قرن مشروعاً: أليس الوقت قد حان لربط تعويض نهاية المهام بالمغادرة الفعلية، بدل الاكتفاء بانتهاء المهمة على الورق؟
