بقلم: الباز عبدالإله
ناقش البرلمان الأوروبي، الخميس 17 شتنبر 2026، البعد المالي في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة، ضمن قرار يرتبط بأزمة سبتة وبالعلاقة مع المغرب، بعدما طالب بإحداث آليات تسمح بتعليق صرف التمويلات الأوروبية واسترجاع الأموال التي سبق دفعها عندما لا تتعاون الدولة المستفيدة أو عندما تصبح مصالح الاتحاد أو إحدى دوله الأعضاء موضع تهديد.
الموقف ورد ضمن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشأن أحداث سبتة في 30 و31 يوليوز الماضي، وحصل النص في مجموعه على تأييد 339 نائباً، مقابل معارضة 225 وامتناع 16 عن التصويت.
غير أن التدقيق في ما أقره البرلمان يكشف فارقاً أساسياً بين فتح الباب أمام تعليق التمويل واتخاذ قرار فعلي بوقف الأموال الموجهة إلى المغرب.
فالبرلمان لم يصادق على وقف فوري للتمويل الأوروبي للمملكة، وإنما أقر تعديلاً يطالب بإنشاء آليات تتيح «التعليق الفوري» للمدفوعات و«الاسترداد الكامل» للأموال في حالات عدم التعاون أو عندما تكون مصالح الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء على المحك.
كما طالب التعديل بإطار أكثر صرامة وشفافية لتنظيم صرف ومراقبة أموال التنمية والتعاون التي يوجهها الاتحاد الأوروبي إلى الدول الثالثة.
وتكتسب هذه الصياغة أهمية بسبب السياق الذي أُدرجت فيه. فالقرار مخصص أساساً لأحداث سبتة، والمغرب حاضر مباشرة في متن النقاش وفي مطالب التعاون بشأن الحدود والهجرة وإعادة القبول، ما يجعل الرباط من الدول المعنية بالنقاش المحيط بهذه الآلية، وإن كانت الصياغة التي أُقرت لا تسمي المغرب حصراً باعتباره الدولة التي ستُطبق عليها هذه الآلية.
وكان البرلمان أمام مقترح أكثر تشدداً تجاه الرباط، لكنه لم يمر.
فبحسب تفاصيل التصويت، طُرح تعديل آخر يطالب المفوضية الأوروبية بالتعليق الفوري لجميع التمويلات الموجهة إلى المغرب إلى حين انتهاء الأزمة وتوافر ضمانات كافية بشأن التعاون مستقبلاً، غير أن هذا الجزء لم يحصل على الأغلبية اللازمة.
وتكشف تفاصيل المداولات أن التعديل المتعلق بتعليق المدفوعات جاء ضمن حزمة تعديلات عُرضت خلال مناقشة القرار، بينما لم ينجح المقترح الأكثر تشدداً الرامي إلى وقف جميع التمويلات الموجهة إلى المغرب.
وهذه النقطة توضح الحد الذي وصلت إليه الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي: الموافقة على مبدأ إنشاء آلية مالية للتعليق والاسترداد، من دون الانتقال إلى قرار مباشر بقطع الأموال عن الرباط.
وبذلك انتهى التصويت إلى وضع محدد: لا وقف فورياً لأموال المغرب، لكن أغلبية داخل البرلمان الأوروبي وافقت على إدخال مبدأ يسمح بتعليق واسترجاع الأموال الموجهة إلى الدول الشريكة إذا لم تتعاون أو إذا اعتُبرت مصالح الاتحاد أو إحدى دوله الأعضاء معرضة للخطر.
وجاء التعديل المتعلق بالأموال ضمن عشرات التعديلات التي عُرضت على القرار خلال جلسة تصويت استغرقت قرابة نصف ساعة، وسط خلافات سياسية داخل البرلمان الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع أزمة سبتة وتوزيع المسؤوليات بين مدريد والرباط.
القرار نفسه تناول ملفات أخرى إلى جانب التمويل، إذ أدان عمليات العبور الجماعي غير النظامي نحو سبتة، وأعرب النواب عن حزنهم لمقتل 141 شخصاً في البحر خلال أحداث 30 و31 يوليوز.
كما استخدم النص توصيفاً سياسياً عندما ندد بما اعتبره توظيفاً للهجرة غير النظامية باعتبارها «أداة للحرب الهجينة ضد السلامة الترابية لدولة عضو».
هذا التوصيف يعكس موقف الأغلبية التي صوتت لصالح القرار، ولا يشكل في حد ذاته إثباتاً قضائياً لمسؤولية الدولة المغربية عن تنظيم عمليات العبور، خصوصاً في ظل استمرار النقاش والتحقيقات الإسبانية بشأن كيفية تنظيم التحركات الجماعية التي سبقت أحداث سبتة.
البرلمان طالب كذلك بتعزيز حماية الحدود البرية والبحرية الخارجية للاتحاد الأوروبي في سبتة، ودعا إلى زيادة الدعم الأوروبي، كما شدد على ضرورة تعاون المغرب وإسبانيا في إعادة وقبول الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني للبقاء داخل أراضي الاتحاد.
القرار تناول أيضاً وضع سبتة ومليلية، وأكد البرلمان تضامنه مع سكان المدينتين، في سياق تعامله معهما باعتبارهما جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يعتمد منذ سنوات على برامج للتعاون مع دول الجوار في مجالات الهجرة والتنمية والأمن وإدارة الحدود، والمغرب أحد شركائه في الضفة الجنوبية للمتوسط. ولذلك فإن الانتقال من المطالبة بالتعاون إلى الدعوة لإنشاء آلية تسمح باسترجاع أموال سبق صرفها يُدخل البعد المالي بصورة أكثر وضوحاً في النقاش الأوروبي بشأن شروط التعاون مع الدول الشريكة.
مع ذلك، لا يعني تصويت الخميس أن بروكسيل أصبحت قادرة تلقائياً على مطالبة المغرب بإرجاع أموال أوروبية سبق صرفها.
فالقرار غير ملزم تشريعياً بذاته، والمطالبة بإحداث آلية لا تعادل إنشاءها قانونياً أو تفعيلها، كما أن أي نظام فعلي لتعليق أو استرداد التمويلات سيحتاج إلى إطار قانوني وإجرائي يحدد الحالات والشروط والجهة المخولة لاتخاذ القرار وضمانات تطبيقه.
هذه الحدود القانونية ضرورية لفهم نطاق القرار. فأصوات النواب الـ339 لم توقف تمويلاً للمغرب، ولم تصدر أمراً باسترجاع أموال من الرباط، لكنها وفرت أغلبية سياسية داخل البرلمان لفكرة ربط الأموال الأوروبية مستقبلاً بدرجة تعاون الدول الشريكة وبمصالح الاتحاد ودوله الأعضاء.
كما أن نتيجة التصويت تكشف عدم وجود إجماع داخل البرلمان حول المقاربة.
القرار مر بـ339 صوتاً، لكنه واجه 225 صوتاً معارضاً و16 امتناعاً، وسط خلافات بين المجموعات السياسية بشأن لغة النص والهجرة والمسؤوليات المنسوبة إلى المغرب وطريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الأزمة.
وبينما أيدت قوى سياسية تشديد شروط التعاون مع الدول الثالثة، اعترض نواب من الاشتراكيين واليسار والخضر على جوانب من المقاربة والصياغة، معتبرين أن بعض المقتضيات لا تقدم الحل المناسب للأزمة.
وبالنسبة للمغرب، لا يتعلق ما أقره البرلمان بقرار لقطع الأموال، لأن مثل هذا القرار لم يصدر، وإنما بإدراج مبدأ «المشروطية المالية» ضمن نص حصل على أغلبية داخل البرلمان الأوروبي.
وبعد أزمة سبتة، أصبح النقاش داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية بشأن التعاون مع الدول الشريكة يشمل، إلى جانب حجم التمويل والبرامج المشتركة، إمكانية تعليق الأموال واسترجاعها إذا أُنشئت الآليات القانونية التي طالب بها البرلمان.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما إذا كانت هذه المطالبة ستترجم إلى مقترح قانوني أو آلية تنفيذية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أو ستظل ضمن حدود القرار السياسي الصادر عن البرلمان.
