لم يعد سجال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي مع حكومة عزيز أخنوش محصوراً في مواد قانون مهنة المحاماة أو في الخلاف المهني الذي رافق إعداده وتمريره، بعدما انتقل هذه المرة إلى مستوى سياسي أشد حدة، داعياً إلى فتح تحقيقات بشأن ما تضمنته خطابات ومواجهات مكونات الأغلبية خلال الحملة الانتخابية، وإلى مساءلة الحكومة عن تدبيرها لملف المحاماة.
وبحسب رسالة للجامعي أورد موقع «لكم» مضمونها، الاثنين 21 شتنبر 2026، وجّه النقيب السابق انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة ومكوناتها، رابطاً بين الطريقة التي دُبر بها قانون المحاماة وبين ما يعتبره اختلالاً أوسع في الممارسة السياسية والتشريعية.
وذهب الجامعي في رسالته إلى تحميل عزيز أخنوش مسؤولية سياسية مباشرة عن حصيلة حكومته، مستخدماً لغة شديدة تجاه تدبير الملفات الاقتصادية والسياسية والمالية، ومثيراً موضوع المديونية والمال العمومي.
لكن الزاوية الأبرز في الرسالة لا تتوقف عند الهجوم السياسي.
فالجامعي استند، وفق المصدر نفسه، إلى التصريحات والاتهامات المتبادلة التي ظهرت بين أحزاب الحكومة خلال الحملة الانتخابية، ليطالب المؤسسات المختصة بعدم التعامل معها باعتبارها مجرد كلام انتخابي ينتهي بإغلاق صناديق الاقتراع.
وطالب الجامعي المؤسسات المعنية بالسياسة الجنائية بالاستناد إلى ما لديها من ملفات ووثائق وشهادات وتسجيلات، وفتح التحقيقات التي يراها ضرورية، معتبراً أن ما ظهر في النقاش السياسي يستوجب، من وجهة نظره، ترتيب المسؤوليات وعدم السماح بالإفلات من المحاسبة.
وتظل هذه اتهامات ومواقف صادرة عن الجامعي، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت ارتكاب مخالفات أو جرائم من جانب الأشخاص أو المؤسسات التي تناولها، إذ إن إثبات المسؤوليات القانونية يظل من اختصاص السلطات القضائية والجهات المختصة بالبحث والتحقيق.
وتكتسب هذه الدعوة ثقلاً سياسياً إضافياً لأنها تأتي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، وفي خضم حملة تحولت خلالها الخلافات بين بعض مكونات الأغلبية إلى مادة سياسية علنية.
وبذلك يطرح الجامعي عملياً سؤالاً يتجاوز الحملة نفسها: هل تبقى الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين السياسيين جزءاً من المنافسة الانتخابية فقط، أم ينبغي فحص مضمونها عندما تتعلق بالمال العام أو بتدبير المؤسسات؟
أما الملف الثاني الذي تحتله الرسالة فهو قانون مهنة المحاماة.
الجامعي اعتبر أن القانون جاء في سياق سياسي مختل، وانتقد الطريقة التي جرى بها تدبير مساره التشريعي وعلاقة الحكومة بالمحامين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها موقفاً حاداً من النص، إذ سبق له خلال الأشهر الماضية أن انتقد مسار إعداد وتمرير القانون، معتبراً أن عدداً من مقتضياته تمس، في تقديره، باستقلال مهنة المحاماة وتوسع تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها.
لكن الرسالة الجديدة تنقل المواجهة إلى مستوى آخر، بعدما ربط الجامعي بين الخلاف حول القانون وما يراه أزمة أوسع في التشريع والحكامة السياسية.
وفي رسالته الجديدة، رفع الجامعي مستوى المواجهة عندما تناول المرحلة التي وصل فيها القانون إلى المحكمة الدستورية، موجهاً انتقادات مباشرة إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
وبحسب ما أورده موقع «لكم»، اعتبر الجامعي أن القانون تعرض لما وصفه بعملية استهدفت نسف مسار المراقبة القبلية أمام المحكمة الدستورية، محملاً رئيس مجلس النواب مسؤولية سياسية عن الكيفية التي انتهت بها الإحالة.
ويظل اتهام التعمد موقفاً صادراً عن الجامعي، إذ إن قرار المحكمة الدستورية أثبت الخلل الإجرائي الذي حال دون البت، دون أن ينسب نية أو تعمداً إلى أي طرف.
غير أن وراء هذا السجال واقعة إجرائية موثقة رسمياً.
ففي 8 يوليوز 2026، أحال رئيس مجلس النواب القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور.
لكن المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 277/26 الصادر في 10 غشت 2026، لم تدخل في فحص جوهر القانون، وصرحت بتعذر البت في الإحالة.
وكشفت المحكمة في قرارها أن ملف الإحالة لم يُرفق بالنص كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز، وإنما تضمن، ضمن الوثائق المرفقة، مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز.
واعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق نسخة مطابقة لأصل النص المراد مراقبة دستوريته جعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، وشكل مانعاً قانونياً حال دون بتها في مدى دستورية القانون.
وبذلك، فإن الثابت رسمياً هو وجود خلل في الوثائق المرفقة بالإحالة أدى إلى تعذر نظر المحكمة الدستورية في جوهر القانون، أما القول بوجود تعمد أو «انقلاب» على مسار الرقابة الدستورية فيظل موقفاً واتهاماً سياسياً للجامعي يحتاج إثباته إلى معطيات أخرى.
الأكثر حساسية في الرسالة هو إدخال الجامعي ملف التطبيع مع إسرائيل ضمن انتقاداته لقانون المحاماة.
فقد ربط، بحسب النص الذي أورده «لكم»، بين الصلاحيات التي يمنحها القانون لوزارة العدل وبين مخاوفه من التأثير في استقلال الهيئات المهنية، قبل أن يستحضر العلاقات التي أقامها قطاع العدل المغربي مع نظيره الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.
ويقدم الجامعي هذا الربط باعتباره قراءة سياسية لمآلات القانون ولمستقبل استقلال المهنة، وليس باعتباره واقعة قضائية مثبتة.
وتصل الرسالة إلى ذروتها عندما يدعو الجامعي هيئات المحامين إلى تنظيم ما سماه «محاكمة وطنية» للحكومة ومكوناتها، بهدف مساءلتها سياسياً ومهنياً عن طريقة تدبير قانون المحاماة وعن تداعيات الأزمة التي عرفتها المحاكم والمهنة.
ولا يظهر من سياق الرسالة أن المقصود محاكمة قضائية بالمعنى الإجرائي، وإنما مبادرة للمساءلة وكشف ما يعتبره الجامعي أخطاء ارتكبت في حق المحاماة والعدالة.
وهكذا تنتقل رسالة الجامعي من الاحتجاج على قانون مهني إلى طرح ثلاثة ملفات دفعة واحدة: مسؤولية الحكومة عن قانون المحاماة، وما أثير خلال الحملة الانتخابية بشأن تدبير المال العام، ثم المطالبة بتحويل بعض ما قيل سياسياً إلى موضوع فحص وتحقيق من المؤسسات المختصة.
وإذا كانت الرسالة تستخدم لغة شديدة تجاه الحكومة ومكوناتها، فإن السؤال الذي تتركه مفتوحاً يتجاوز الأشخاص: هل تنتهي الاتهامات التي يتبادلها السياسيون بانتهاء الحملة الانتخابية، أم تبدأ بعدها مرحلة التحقق منها وترتيب المسؤوليات متى تعلقت بوقائع قابلة للفحص أو بمعطيات تمس المال العام؟
