«تمخض الجبل فوضع فأراً».. بهذه العبارة اختار تيار «اليسار الجديد المتجدد» تلخيص قراءته لانتخابات 23 شتنبر 2026، في بيان سياسي شديد اللهجة اعتبر فيه أن الحدث الأبرز في الاقتراع لم يكن توزيع المقاعد بين الأحزاب، بل عزوف غالبية المسجلين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، مع بقاء ملايين البالغين خارج اللوائح الانتخابية أصلاً.
التنسيقية الوطنية للتيار، التي قالت إنها اجتمعت يوم 26 شتنبر قبل إصدار بيانها المؤرخ في 28 شتنبر، وصفت البرلمان المنبثق عن الانتخابات بأنه «برلمان بلا قاعدة شعبية»، واعتبرت العملية الانتخابية «فاقدة للجدوى»، فيما قدمت العزوف عن التصويت بوصفه، وفق قراءتها السياسية، «حكماً شعبياً» على المسار الانتخابي.
البيان وضع رقم المشاركة في صدارة حججه، مشيراً إلى أنها لم تتجاوز، بحسب ما أورده، 38.2 في المائة، ليستنتج أن أكثر من ستة ناخبين من كل عشرة مسجلين لم يصوتوا، إلى جانب ما قدره بنحو تسعة ملايين بالغ يوجدون خارج اللوائح الانتخابية.
وبالنسبة للتيار، فإن هذا المعطى يتجاوز مسألة المشاركة التقنية في الاقتراع إلى دلالة سياسية أوسع، إذ يرى أن اتساع دائرة العزوف يعكس أزمة ثقة في العملية الانتخابية وفي قدرتها على إحداث تحول فعلي في موازين السلطة وصناعة القرار.
وانتقل البيان من نسبة المشاركة إلى تركيبة مجلس النواب، معتبراً أن انتخابات 23 شتنبر أعادت توزيع القوة أساساً بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية، وهي أحزاب قال التيار إنها حصلت مجتمعة على 282 مقعداً من أصل 395.
غير أن التيار يرى أن هذا التوزيع الجديد للمقاعد لا يعكس، من وجهة نظره، تحولاً اجتماعياً أو سياسياً عميقاً، معتبراً أن العملية انتهت إلى إعادة ترتيب مواقع الأحزاب داخل المؤسسة التشريعية أكثر مما قادت إلى تغيير طبيعة التوازنات السياسية القائمة.
وذهب البيان أبعد من ذلك في توصيف بنية النظام السياسي، إذ تحدث عن «نظام سياسي مزدوج وهجين، ديمقراطي في واجهته وسلطوي في جوهره»، معتبراً أن مركز القرار الفعلي يوجد، وفق تقييمه، خارج المؤسسة البرلمانية، وأن الانتخابات تظل في هذا السياق وسيلة لانتقاء النخب وتدويرها وتدبير الأزمات أكثر من كونها آلية لتغيير موازين القوى ومحاسبة أصحاب القرار.
وفي محور نزاهة الاقتراع، قال التيار إن يوم التصويت وحده لا يكفي للحكم على سلامة العملية الانتخابية برمتها، متحدثاً عن معطيات قال إنها شملت استعمال المال الانتخابي والممتلكات العمومية وتوجيه ناخبين والضغط على مستفيدين من الدعم الاجتماعي ومنع بعض الملاحظين، فضلاً عن ما وصفه بظاهرة التوريث العائلي للمقاعد البرلمانية.
واستحضر البيان في هذا السياق واقعة بطنجة قال إنها تتعلق بضبط «مئات الأوراق المعلمة مسبقاً» لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، مقدماً إياها باعتبارها، وفق موقفه، مثالاً على هشاشة شروط النزاهة الانتخابية.
ويظل هذا التوصيف جزءاً من رواية وموقف التيار كما وردا في البيان.
لكن الهجوم لم يتوقف عند الأحزاب الكبرى أو شروط تنظيم الانتخابات، بل امتد مباشرة إلى ما سماه البيان «يسار المقاعد».
فالتيار اعتبر أن القوى اليسارية المشاركة في الانتخابات فشلت في تحويل الاستحقاق إلى فرصة سياسية للدفع نحو تغيير ديمقراطي، وأن النتائج التي حصلت عليها ما وصفه بـ«العائلة اليسارية» لا تعكس، في تقييمه، توسعاً في القاعدة الجماهيرية أو استعادة للحضور داخل المجتمع.
وذهب البيان إلى القول إن بعض المكاسب الانتخابية لليسار ارتبطت بتعديلات في القاسم الانتخابي واللائحة النسائية أكثر مما ارتبطت بنمو فعلي للقاعدة الانتخابية، مضيفاً أن تحالف اليسار بقي، بحسب قراءته، قريباً من حدود أصوات سنة 2016.
هذه الخلاصة دفعت «اليسار الجديد المتجدد» إلى فتح جبهة نقد داخل البيت اليساري نفسه، متحدثاً عن أزمة في الأدوات والخطاب والممارسة السياسية، وضعف الديمقراطية الداخلية، وفضفاضية المشروع المجتمعي، وابتعاد عدد من التنظيمات عن الحركات الاجتماعية والقاعدة الشعبية التي يعتبرها مصدراً أساسياً للشرعية والمصداقية.
كما سجل البيان، ضمن انتقاداته للبرامج الانتخابية اليسارية، ما اعتبره غياباً للقضية الوطنية ولتصور سياسي واضح لمستقبل البلاد في مرحلة ما بعد الحكم الذاتي، داعياً إلى إعادة بناء مشروع يساري ينطلق من الواقع المغربي ومن الميدان الاجتماعي والسياسي.
وانتهى البيان إلى خلاصة سياسية حادة مفادها أن الانتخابات، في ظل ما يعتبره التيار بقاء جوهر القرار والحكم خارج نطاق الاقتراع واختلال موازين القوى السياسية والاجتماعية، لا تستطيع وحدها إحداث تغيير حقيقي.
وأكد التيار أن شرعية المؤسسات المنتخبة، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تقوم على استغلال هشاشة الفئات الاجتماعية أو شراء الأصوات، كما انتقد ما وصفه ببرامج انتخابية مبنية على «التهريج السياسي والشعارات والوعود الخادعة».
ودعا «اليسار الجديد المتجدد» في المقابل إلى إصلاح سياسي ديمقراطي، وفصل فعلي للسلط، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تجديد أدوات اليسار وخطابه وممارسته والانخراط بشكل أكبر في النضالات الاجتماعية.
واختصر التيار وجهته السياسية المقبلة في الدعوة إلى بناء «مشروع يساري ديمقراطي واجتماعي بديل»، قال إنه يجب أن ينطلق «من التربة المغربية ومن الميدان لا من المقاعد»، في إعلان واضح بأن معركته بعد انتخابات 23 شتنبر لن تكون فقط مع خصومه السياسيين، بل أيضاً مع النموذج الذي يرى أن جزءاً من اليسار اختار الاشتغال داخله.
