في مذكّرة جديدة، خرجات المندوبية السامية للتخطيط بأرقام كتحاول تقول لينا: “الاقتصاد بخير”، ولكن فاش كنقراو التفاصيل، كيبان العكس.
النمو الاقتصادي فعلاً طلع لـ7,9% فـ2024، بعد ما كان 11% فـ2023، ولكن فاش كتشوف أن الأسعار تزادت بـ4,1%، وكاين نقص فتمويل الاقتصاد، كتفهم أن هاد النمو ماشي فجيوب الناس، بل غير أرقام فوق الورق.
الطلب الداخلي زاد بـ5,8%، يعني الناس بغاو يستهلكو، ولكن الاستهلاك النهائي ديال الأسر والمؤسسات غير الربحية طلع غير بـ3,4% مقارنة بـ4,8% فـ2023.
هاد الشي كيقول لينا بوضوح: المواطن المغربي باغي يعيش، ولكن القدرة الشرائية دارت ليه “بلوكاج”. الكل كيشكي من الأسعار، من المعيشة، من ضعف المدخول، ولكن التقارير الرسمية مازال كتشوف الأمور من فوق.
من جهة أخرى، الواردات تزادت بـ11,6%، وساهمت بشكل سلبي فالنمو الاقتصادي بـ5,9 نقاط! والصادرات حتى هي تزادت بـ8%، ولكن مساهمتها فالنمو كانت محدودة، وزادت غير بـ3,4 نقاط.
التوازنات الخارجية باينة مختلة، والاقتصاد كيجرّ رجليه وسط بحر من العجز.
واش هاد النمو فعلاً نمو؟ واش فائدة الأرقام إلا ما وصلاتش للموائد ديال المغاربة؟
ف2024، كاين نمو بلا نفس، طموح بلا تمويل، ومعيشة بلا أمل. والحكومة؟ مازال كتقول: “راه كلشي تحت السيطرة!”
