تفجّرت فضيحة جديدة كتضرب جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، بعدما توصلات وزارة الداخلية بشكايات وتقارير سخونة، تتعلق بتفويتات مشبوهة لأراضي جماعية بأثمنة لا تليق حتى بكراء دكان.
السبب؟ رؤساء مجالس جماعية عطاو أراضي فمواقع استراتيجية بزعم “تشجيع الاستثمار”، لكن الحقيقة أنها مشات لمنعشين عقاريين دارو بها مشاريع تجارية مربحة، وكيجريو دابا فالملايير.
المفتشية العامة والداخلية صفّاو النية، وصيفطو استفسارات مباشرة لهؤلاء الرؤساء: فين مشات المساطر؟ علاش ما داروش جرد قانوني؟ علاش العقارات الجماعية كتعطاو فـ “المبادلة” ولا التسوية، وكيطيرو بيها سماسرة ومقربين؟
وفين هو احترام دوريات وتوجيهات وزارة الداخلية؟ ولا غير كيدوزوها “بالتفاهم”؟! المفتشين لقاو حتى موظفين، ومستشارين، ومنتخبين مستافدين من الكعكة، وبعضهم فحالة تضارب مصالح واضحة بحال الشمس.
كاين حتى اللي ساكتين على محتلي العقارات، ما طردوهمش، وما صفّاو العقود، وخلاو المتأخرات تتراكم بلا حساب، والملفات القضائية تقبر، والوثائق اللي كتبرّر ملكية الجماعة تختفي بحال السراب.
مديرية الممتلكات دارت لونكيط. شدات الخناق، وبدات كتحصي وتطالب بالتحفيظ وتطهير الملفات، حيث الإصلاح القانوني بوحدو ما كافيش، وخاص رصد شامل للرأسمال العقاري الجماعي.
📎 المعطيات الواردة في هذا المقال مستندة إلى معلومات نشرتها جريدة هسبريس الإلكترونية.
