تسريبات خطيرة كشفت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، كتفضح كيفاش بعض الجماعات المحلية فجهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، غرقات مصالحها بجيش ديال “العمال العرضيين”، وشي وحدين فيهم غير كيتخلصو على والو!
حسب تقارير ديال لجان التفتيش تابعة لوزارة الداخلية، كاين جماعات فيها فوق من 300 عامل عرضي!
ولكن المفارقة أن عدد كبير منهم ما كيقوم بحتى مهمة… شي منهم عندو صيدلية، شي كيدير التجارة، وشي ما كيتشافش لا صباح لا عشية، ولكن كل شهر كيتوصل بتعويض من المال العام.
هسبريس قالت أن هاد التقارير كشفات تورط بعض الرؤساء والمستشارين فـ توظيفات مشبوهة، بناءً على القرابة العائلية، المحاباة السياسية، ولا حتى “خدمة مقابل صوت”!
كاين مستشارين شغلو ولادهم، وكاين جمعيات “شريكة” خدات المناصب على طبق من ذهب.
الأخطر؟ بعض هاد “العمال الأشباح” خدامين فمصالح حساسة بحال الضرائب والتعمير، وهادشي خلق حالات تضارب مصالح خايبة، بحيث كيقضيو مصالح العائلة والمعارف بلا حسيب ولا رقيب.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت سبق صيفط مراسلة للعمال، باش يطلب من الرؤساء يحترمو منشور 2009 وينقّيو الوضعية،
وكاين جماعات ولات كتلزم العامل العرضي يجدد العقد كل 3 شهور ويجيب RIB، ولكن أصل المشكل مازال:
علاش وكيفاش كيتوظف هاد العامل أصلاً؟
⚖️ حسب ما نشراتو هسبريس، راه هاد الملفات فطريقها للقضاء، خصوصاً أن تقارير التفتيش كتستعد تأشير ديال الوالي الجديد للإدارة الترابية، محمد فوزي.
