حسب مصادر إعلامية، تعرّض الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) لهزة كبيرة، بعدما تفجّرت فضيحة ضريبية وصفتها التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك بـ”المدوية”. السبب؟ خطأ فادح في احتساب الضريبة على الدخل، حرم مئات المتقاعدين من حقهم في الإعفاءات اللي كيعطيها القانون، وخلا مبالغ ضخمة تتسحب من مستحقاتهم، قدّرت بحوالي 6 ملايير ونص سنتيم!
الفضيحة ماشي صغيرة، لأن إدارة الصندوق، ما بين 2023 و2024، اقتطعت ضريبة ماشي من حقها من الرأسمال اللي كيجي من المساهمات الأجرية (Part salariale)، وكأن المتقاعدين ما عندهم لا قانون لا حماية.
الخطير أكثر، حسب نفس المصادر، هو أن الصندوق ما حاولش حتى يعتذر أو يصلح الخطأ. بالعكس، سكت وكمل خدمتو بحال ما كاين والو، بأسلوب وصفاتو التنسيقية بـ”الانتقائي”، بعيد كل البعد عن الشفافية والمساواة، وكأنه مؤسسة خاصة ماشي مرفق اجتماعي خاصو يحمي الناس.
البلاغ النقابي زاد وقال أن الرئيس المدير العام السابق، اللي كان كيشد المنصب ديالو لأكثر من 20 سنة، خرج وخلّى هاد الفضيحة تترنح فوق رؤوس المتقاعدين، وكشف حالة انهيار مهني وأخلاقي فالإدارة، وخلا الناس كيسولو: فين المراقبة؟ فين المحاسبة؟
النقابة الوطنية للأبناك ما سكتاتش، وراسلات إدارة الصندوق نهار 20 يونيو 2025، وطالبات ترجع للناس فلوسهم، وتسترجع الضرائب من عند المديرية العامة للضرائب، بلا ما يتحمّل الصندوق ولا المنخرطين أي تعويض من جيوبهم.
وما وقفوش هنا، بل دعات جميع المتقاعدين البنكيين وغيرهم يقدموا شكايات فردية، وحذرت من أي محاولة لحل المشكل من احتياطات الصندوق أو من فلوس المنخرطين.
التنسيقية قالت بصوت عالي أنها غادي تراسل الوزارات وهيئة المراقبة، وتواجه مجلس إدارة الصندوق، ومستعدة تدير كل الإجراءات القانونية والنضالية، باش ترد الكرامة والفلوس لأصحابها.
الخلاصة:
المتقاعد المغربي، اللي كان خاصو يرتاح ويتهنّى، لقا راسو كيجري باش يرجع فلوسو اللي مشات فالخطأ. والصندوق، اللي خاصو يكون سند، داير بحالو ما شاف ما سمع.
