الوزارة دايرة راسها كتصلّح، والصيادلة كيشوفو فالأمر حملة تصفية مدروسة! مشروع مرسوم جديد كتحضّرو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باش تعاود تنقّح طريقة تحديد ثمن بيع الأدوية، وهاد المرة الطنجرة على العافية: لقاءات، وعود، وتهديدات بالإضراب!
حسب ما كشفت هسبريس، الوزير أمين التهراوي كيدوّز المرسوم الجديد عبر مراحل “التشاور”، ومابقى غير يقنع باقي الوزراء باش يدوز فالمجلس الحكومي. لكن وسط هاد “النية الطيبة”، كاين تعهّد مكتوب رسمي بعدم المساس بهامش ربح الصيدلي. إيوا زوين! ولكن واش باقي التفاصيل فصالح الجميع؟
المرسوم، اللي سالات فيه الوزارة من النقاش مع النقابات والمصنعين والموزعين، جايب معاه مستجدات مهمة:
مراجعة أثمنة الأدوية كل ثلاث سنوات عوض خمس سنوات (اللي جات فمرسوم 2013).
تقليص عدد الأدوية الجنيسة لكل دواء أصلي لـ 5 أنواع فقط.
تخفيض هامش ربح المصنعين، خصوصاً فالأدوية ديال الأمراض المزمنة.
وتحديد نسبة الخصم اللي خاص الدواء الجنيس يكون عليها مقارنة مع الأصلي.
لكن فاش كتقرا بلاغ المجلس الوطني للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كتشوف أن الصيغة الحالية “منعطف خطير” كيهدد التوازنات الاقتصادية ديال صيدليات القرب، وكيعرّض حتى الأمن الدوائي الوطني للخطر!
الكونفدرالية وصفات المشروع بـ”المقاربة الأحادية”، وكتنادي بتأهب مهني عام، وحتى إضراب وطني شامل بدا كيتلوّح فالأفق.
ولكن مصدر موثوق قال لهسبريس: “الوزير سمع ملاحظاتهم، وتعهّد ياخذها بعين الاعتبار، وحتى وعدهم بتطبيق مخرجات الحوار اللي دار مع الوزير السابق آيت الطالب”.
أشنو بقا؟
كاين كلام على مراجعة قانون الأدوية المهلوسة ديال 1922 (آش هاد التاريخ العجيب؟!)
النقاش على اللقاحات والأدوية البيطرية،
وموضوع التلقيح فالصيدليات رجع للنقاش من جديد!
الصيدلي اليوم كيشوف مرسوم قد يقلب ليه الموازين، خصوصاً فزمن الأزمة، والمواطن تا هو باقي كيشري الدوا وهو ساكت على جرح الثمن!
راه ماشي كل إصلاح كيسمّى إصلاح…
وإلا بغينا نعرفو فين غاديين، خاصنا نسولو: ياك الصيادلة ماشي غير باعة، راه هما جبهة من جبهات الأمن الصحي؟
