حسب معطيات نشرتها هسبريس، تقارير من المجالس الجهوية للحسابات كشفات أن قطاع النقل المدرسي فعدد من الجماعات، خصوصاً فجهة الدار البيضاء – سطات، غارق فـ الفساد والمحسوبية.
الدعم العمومي كيتوزع بجملة وحدة:
“صوّت ليا نصوّت ليك”!
القضاة لقاو جمعيات كتستافد من الدعم لأنها مرتبطة بمستشارين جماعيين، وحتى اللي ما دخلش فالحسابات، كيتعرض للتضييق وحتى الطرد من الاتفاقيات.
نموذج فـ جماعة الدروة بإقليم برشيد كيورّي العجب:
زوجة مستشار جماعي هي أمينة مال جمعية للنقل المدرسي، والأخت ديالها هي الرئيسة، والاثنين كيدبرو حافلات عمومية كيفما بغاو!
جمعيات اللي رفضات تلعب اللعبة، تحرمات من الدعم. وكيتم فسخ العقود معها فدورات استثنائية، باش يتهنّاو منهم سياسيًا.
وكلشي كيتغطى بشعار “محاربة الهدر المدرسي”.
الخاتمة
ورغم هاد الفضائح، الحكومة ساكتة.
لا بلاغ، لا توضيح، لا إجراءات استعجالية.
بحال إلى هاد الشي ما كيعنيهاش.
الحكومة كتحارب الهدر المدرسي…
ولكن ما كتدير والو قدّام الهدر المالي والهدر السياسي!
التلميذ فـ البادية كيتسنى الحافلة،
والمسؤول السياسي كيتسنى المنحة باش يزيتها للجمعية ديالو.
فين رئيس الحكومة؟
فين وزير التعليم؟
كلهم كيشوفو، ولكن كيسكتو.
إيوا هاد النقل المدرسي، مشروع تربوي؟
ولا وسيلة انتخابية مزوّقة؟
جا الوقت نسولو:
شكون فعلاً كيهمو مستقبل التلاميذ، وشكون همه غير ربح الأصوات؟
