كشفت مصادر إعلامية أن مجلس جهة كلميم وادنون، الذي تترأسه امباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوجد في مرمى انتقادات حقوقية حادّة، بعد توجيه تكتل يضم ست تنظيمات حقوقية اتهامات مباشرة للمجلس بـ”تبذير المال العام” من خلال تخصيص أزيد من 10,5 مليون درهم لنفقات الإطعام والاستقبال والهدايا ضمن ميزانية السنة المالية 2024.
مصادر حقوقية وصفت الرقم بـ”الخارق للمنطق”، مشيرة إلى أن هذا الإنفاق يتم في جهة تُعدّ من أكثر الجهات هشاشة، حيث تتصدر مؤشرات البطالة والفقر، ويعاني سكانها من خصاص بنيوي في الصحة والتعليم وفرص العيش الكريم.
حين يتجمّل التدبير بالورود… وتذبل الجهة في صمت
البيان، الذي وُقّع من طرف تكتل حقوقي وُصف بالوازن، دعا وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وتجميد هذه الاعتمادات إلى حين صدور نتائج التدقيق، مع ضرورة نشر تفاصيل الميزانية للرأي العام، التزاماً بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الهيئات الموقعة حذرت مما أسمته “استفزازاً لمشاعر الساكنة” عبر نهج الريع واللامسؤولية في تدبير المال العام، معتبرة أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى “تعميق فقدان الثقة وإذكاء الاحتقان الاجتماعي”.
ما لم يُصرف على التنمية… صُرف على المناسبات
ورغم أن مجلس جهة كلميم وادنون سبق أن صادق في دورة سابقة على الميزانية الجهوية، فإن المجلس لم يُصدر، إلى حدود مساء السبت، أي توضيح رسمي بشأن مضمون البيان الحقوقي أو الأرقام المثارة، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام التساؤلات والانتقادات.
ويُشار إلى أن القانون التنظيمي 111.14 يمنح الجهات صلاحيات تنموية واسعة، لكنه يربطها أيضاً بمبادئ الحكامة والمساءلة. وهي مبادئ لطالما أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره أن نفقات الاستقبال والهدايا تُعد من أبرز أبواب الهدر والغموض في تدبير عدد من الجهات.
