مركز أحمد خليلي بتمارة ما بقاش مجرّد مرفق اجتماعي مموّل من اقتطاعات الشغيلة، بل تحوّل، ليلة الزفاف، إلى قاعة أفراح مغلقة نُظّم فيها حفل فاخر لفائدة ابنة نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بحضور الأمين العام وعدد من أعضاء الأمانة الوطنية.
الحدث تمّ دون استشارة أو إذن رسمي من الجمعية المسيرة للمركز، في خرق سافر للقوانين الداخلية والتوجيهات الوزارية، وكأن المؤسسة النقابية قرّرت أن تُشهر زواجها العرفي مع الريع، وتُقيم حفل الزفاف داخل أملاك المنخرطين.
النقابة تغنّي للشفافية… وترقص على أنغام الريع
الجامعة الوطنية لشركات توزيع الماء والكهرباء ما سكتاتش. خرجت ببيان ناري وصف ما جرى بـ”الاستغلال المشبوه” و”الخرق الفاضح”، مشيرة إلى أن من حضروا الحفل هم أنفسهم من كانوا يتهمون سابقًا إدارة المركز بالفساد. تناقض صارخ وسقطة أخلاقية تُحرج من لا يزال يراهن على نقابة ترفع شعار النزاهة.
مصادر إعلامية مطلعة أكدت أن التحضيرات للزفاف جرت بسرّية تامة، دون احترام المساطر أو طلب ترخيص من الأجهزة الرسمية. موظفون حاولوا الاعتراض، لكنهم وُوجهوا بالتجاهل، وبعضهم تعرّض لضغوط مباشرة، فقط لأن الزبون هذه المرة كان قياديًا نقابيًا كبيرًا.
نفس المصادر كشفت أن تجهيزات القاعة تجاوزت ما يُمنح عادةً حتى للأنشطة النقابية الرسمية، ما أثار غضب الشغيلة، وفتح أبواب التساؤل: من يملك القرار داخل المركز؟ ومن يُحدّد من له الحق في استغلال ممتلكات المنخرطين؟
الجامعة ربطت ما جرى بسياق الاستعداد للمؤتمر المقبل، حيث بدأت تظهر بوادر استغلال المرافق الاجتماعية لأغراض انتخابوية داخل الاتحاد. البيان دعا إلى فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية والإدارة العامة، مع تحديد المسؤوليات، ومحاسبة الكاتب العام لمدينة الرباط، الأمين العام للنقابة، مديرة الرأس المال البشري، والمشرف الفعلي على المركز.
ما وقع لا يمكن تبريره بـ”اجتهاد شخصي” أو “زلة غير مقصودة”. الأمر يتعلق بسلوك ممنهج يفرغ العمل النقابي من مضمونه، ويحوّله إلى ريع ناعم، لا يختلف عن امتيازات السلطة، بل يتكامل معها في بعض الحالات.
البيان ختم بنداء مفتوح للنقابيين النزهاء: “الفساد لا يتجزأ… ومن يصمت اليوم، سيكون شريكًا غدًا في اغتيال ما تبقّى من مصداقية العمل النقابي”.
