كشفت مصادر إعلامية أن المغرب حصل رسميًا على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وذلك في إطار عملية تمويلية مشتركة مع البنك الدولي لدعم البرنامج الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وجاءت المصادقة على هذا التمويل في 21 غشت 2025، ضمن برنامج يحمل اسم “Climate Operation – Support to the Nationally Determined Contribution (NDC)”، الذي يُعتبر امتدادًا للالتزامات المناخية للمغرب.
وحسب مصادر فإن هذا التمويل يروم بالأساس تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجال الحوكمة والتمويل المناخي، وتطوير منظومة التنبؤات الجوية وجودة الهواء، عبر تجهيزات مثل الرادارات الجوية.
كما يشمل دعم الزراعات المقاومة للجفاف في الواحات، وإعادة تأهيل البنيات التقليدية لتخزين المياه، وتشجيع التعاونيات المحلية على تبني حلول مستدامة.
لكن خلف لغة الالتزامات الخضراء، يطرح السؤال الاقتصادي نفسه: هل تحولت السياسات المناخية إلى رافعة حقيقية للتنمية، أم أنها أصبحت غطاءً مالياً لاستمرار الارتهان إلى القروض الدولية؟ فالحكومة الحالية تكاد لا تُعرف إلا بقدرتها على فتح خطوط الدين الخارجي، حيث يتراكم رصيد القروض بشكل غير مسبوق، من مؤسسات أوروبية وآسيوية ودولية، تحت عناوين مختلفة: إصلاحات اجتماعية، تحولات رقمية، رهانات بيئية… لكن النتيجة واحدة: ميزانية مثقلة بالديون، وهوامش مالية تضيق سنة بعد أخرى.
اقتصاديون يحذرون من أن هذه الدينامية التمويلية قد تتحول إلى “حلقة مفرغة”، حيث يُستعمل الدين لتمويل مشاريع طويلة المدى، بينما تتحمل الأجيال المقبلة كلفة السداد والفوائد.
وفي غياب تقييم صارم لنجاعة هذه الاستثمارات، يبقى خطر تحولها إلى مجرد مشاريع ورقية أو تقارير دولية براقة أكبر من أن يُتجاهل.
إن رهان المغرب على المناخ مشروع وضروري، لكن الطريق الذي تسلكه الحكومة يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل نُعِدّ فعلاً لاقتصاد أخضر منتج ومُولّد للثروة، أم أننا نغرق أكثر في اقتصاد رمادي قاعدته الديون وغطاؤه الشعارات البيئية؟
