عادت قضية تربية الأحياء المائية البحرية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما فجّرت النائبة سلوى البردعي سؤالاً حول مصير الأموال العمومية التي تُضخ في حملات التواصل والندوات، بينما يظل الأثر على الأرض غائباً.
النائبة عن العدالة والتنمية نبهت، في سؤال كتابي موجَّه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) تصرف ميزانيات وُصفت بـ“المعتبرة” على أنشطة ترويجية: 540 ألف درهم لحوار وطني حول الطحالب، أزيد من 200 ألف درهم لندوة، 380 ألف درهم للتغطية الإعلامية، و210 آلاف درهم ليوم تحسيسي حول مستجدات تنظيمية.
لكن خلف هذه الأرقام، يظل السؤال الأكبر: ما الذي جناه القطاع فعلاً؟ أين هي الاستثمارات الميدانية؟ أين تقارير التقييم المستقلة؟ وكيف يمكن الحديث عن تنمية ساحلية في غياب معطيات دقيقة وشفافة حول ما أُنجز وما لم يُنجز؟
البرلمانية طالبت الحكومة بكشف الحصيلة الرسمية للاستراتيجية، وتوضيح المعايير التي تُوزع على أساسها هذه الاعتمادات، مع الدعوة إلى نشر دوري للائحة المشاريع وتكلفتها وآثارها.
فالأمر لا يتعلق بتفاصيل تقنية بقدر ما يرتبط بجوهر تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظرف اقتصادي يتطلب عقلنة كل درهم يُصرف.
