​بقلم: الباز عبدالإله

احتاج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثمانية أيام بعد ذروة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة ليقدم خلاصاته الأولية، لكنه عندما خرج إلى الرأي العام بدا أكثر قدرة على تحديد أين انتشرت الرسالة، وكم بلغ عدد أعضاء مجموعة على «فيسبوك»، ومتى وصلت دعوات عبر «واتساب»، من قدرته على الإجابة عن السؤال الحقوقي الأثقل: ماذا جعل أطفالاً ويافعين وشباباً وكباراً وعائلات يرون في خبر «الحدود مفتوحة» فرصة تستحق المخاطرة بالحياة؟

المفارقة تبدأ من الدور نفسه الذي يفترض أن يؤديه المجلس. فالمؤسسة لا تختص فقط بحماية حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات بعد وقوعها، بل تقوم استراتيجيتها كذلك على الوقاية والتدخل الاستباقي، كما تتوفر على «اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات».
لذلك يصبح مشروعاً سؤال المجلس ليس فقط عما شاهده يوم 30 يوليوز، وإنما عما رصده قبل ذلك، وعن قراءته للسياسات العمومية الموجهة إلى الفئات التي وجد جزء منها نفسه في النهاية أمام البحر أو السياج.

الأكثر إثارة أن المجلس نفسه أعاد بداية مسار التعبئة إلى 8 يوليوز، أي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الانفجار الكبير.
فقد حدد تاريخ أول محتوى مضلل مرتبط بقرار المحكمة العليا الإسبانية رقم 814/2026، ورصد صفحة يتجاوز متابعوها 90 ألفاً، ثم وصل يوم 13 يوليوز إلى مجموعة تجاوز عدد أعضائها 124 ألفاً وتنشر بمعدل 231 تدوينة يومياً.

إذا كانت هذه المؤشرات قابلة للرصد بهذا المستوى من التفصيل، فإن السؤال يصبح مباشراً: أين كان الرصد الوقائي عندما كانت الظاهرة تتشكل أمام أعين الجميع؟ وماذا فعل المجلس بالمعطيات والإشارات التي يقول اليوم إنها كانت تتراكم منذ 8 يوليوز؟

السؤال يصبح أكثر إلحاحاً عندما يقول المجلس نفسه إنه سجل نحو 1500 حالة هجرة إلى سبتة المحتلة بين 15 و27 يوليوز، شملت بالغين وقاصرين، ثم أكثر من 100 عابر يوم 28 يوليوز، قبل الوصول إلى ذروة 30 يوليوز.

أي أن الأمر، وفق التسلسل الذي وضعه المجلس ذاته، لم يبدأ فجأة ليلة انتشار خبر «الحدود مفتوحة».
كانت هناك إشارات رقمية، ومحاولات عبور متزايدة، وقاصرون وبالغون يصلون تباعاً. ومع ذلك، لا توضح الخلاصات ما إذا كان المجلس قد حول هذا الرصد قبل 30 يوليوز إلى تحرك وقائي أو تنبيه أو توصية توازي حجم المؤشرات التي يعيد اليوم ترتيبها بالتواريخ والأرقام.

ثم جاءت رسائل «واتساب» وهنا قدم المجلس واحدة من أبرز إضافاته الجديدة، عندما قال إن مجموعات من الشباب أخبرت فرقه بأنها تلقت رسائل تدعوها إلى التوجه إلى بوابة العبور بعد منتصف الليل.

لكن هل مهمة مؤسسة حقوقية تنتهي عندما تصل إلى الهاتف؟

معرفة من تلقى الدعوة ومتى انتشرت مهمة لفهم كيفية وقوع الحدث، لكنها لا تفسر لماذا كانت الاستجابة بهذا الحجم.
فالرسالة قد تحدد ساعة التحرك، لكنها لا تخلق وحدها استعداد طفل أو يافع أو شاب أو رب أسرة لترك كل شيء والتوجه نحو البحر.

ثم إن جزءاً من التشخيص المتعلق بالتضليل الرقمي والتأويل الخاطئ للقرار الإسباني ودور شبكات الاتجار بالبشر لم يظهر لأول مرة مع المجلس، إذ كانت وزارة الداخلية قد سبقت، يوم 2 غشت، إلى تقديم الخطوط الكبرى لهذا التفسير.

وهذا لا يعني أن مجلس بوعياش «نقل» رواية الداخلية، لأن المجلس أضاف معطيات حقوقية مستقلة ومهمة، لكنه يفرض سؤالاً مشروعاً: بعد ثمانية أيام، ما القيمة المضافة التي ينبغي انتظارها من مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان فوق ما سبق أن قدمته السلطة التنفيذية؟

الجواب كان يمكن أن يوجد تحديداً في المجال الذي لم تتوسع فيه الخلاصات بما يكفي: السياسات العمومية وفعلية الحقوق.

فالمجلس قال إن محاولات العبور لا ينبغي تفسيرها بالفقر والهشاشة وحدهما، وتحدث عن «تحول عميق» في تطلعات الشباب داخل المجتمعات الرقمية.
لكن ماذا يعني هذا التحول عملياً؟ ولماذا لم يخضع للتشريح نفسه الذي خضعت له مجموعات «فيسبوك» ورسائل «واتساب»؟

المجلس عرف أن مجموعة تضم أكثر من 124 ألف شخص وتنشر 231 تدوينة يومياً، لكنه لم يقدم بالمستوى نفسه معطيات تجيب عن وضع الأشخاص الذين استجابوا لهذه الدعوات: ماذا عن التعليم؟ الشغل؟ الإدماج؟ تكافؤ الفرص؟ الولوج إلى الحقوق والخدمات؟ الثقة في المستقبل؟ وما أثر السياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئات؟

ليس مطلوباً من مجلس حقوق الإنسان أن يوفر منصب شغل أو يدبر مدرسة أو ينفذ برنامجاً حكومياً.
لكن مساءلة السياسات العمومية من زاوية فعلية الحقوق تدخل في صميم وظائفه، وهنا كان يمكن أن تكمن الإضافة الحقوقية الأعمق.

خصوصاً أن الصورة التي نقلها المجلس لا تسمح أصلاً باختزال ما وقع في «هجرة الشباب».
المؤسسة تتحدث عن آلاف العابرين، وبينهم أطفال صغار ويافعون ونساء، وعن توافد قاصرين وشباب وعائلات على الفنيدق.

وعندما يصل الاستعداد للمغادرة إلى قاصر في مقتبل العمر وإلى بالغ ورب أسرة، يصبح تفسير الظاهرة بالتعبئة الرقمية وحدها ناقصاً، مهما كانت الرسائل مضللة ومهما كان دور الشبكات التي استغلت الوضع.

وفي المقابل، تكشف المعطيات الحقوقية التي جمعها المجلس لماذا كان حضوره ضرورياً.
فقد عاين آثار ضرب وندوب على أجساد عائدين من سبتة المحتلة، بعضهم كان يجد صعوبة في المشي، وسجل حالات يثار بشأنها عدم احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة من طرف السلطات المغربية.

كما سجل قيوداً على تنقل أشخاص كانوا يتجهون نحو شمال البلاد، وهي نقطة حقوقية أساسية كان ينتظر من المجلس ألا يكتفي بتسجيلها، بل أن يوضح بصورة أكبر حدود مشروعيتها والضمانات التي ينبغي احترامها وما يترتب عنها من توصيات.

وعلى الجانب الإسباني، وثق ادعاءات بسوء المعاملة من طرف قوات الأمن، واعتداءات ذات طابع عنصري وكراهية للأجانب، وعدم توفير الحماية الكافية للعابرين، فضلاً عن إغلاق محلات ومطاعم ومقاه ومتاجر وما نتج عنه، بحسب المجلس، من حرمان أشخاص من الماء والتغذية.

ورصد المجلس كذلك استعمال صور ومحتويات معدلة بالذكاء الاصطناعي، وحسابات وأرقاماً أجنبية داخل المجموعات، ومؤشرات على نشاط وسطاء وشبكات قد تكون مرتبطة بالاتجار بالبشر.

كل ذلك مهم، لكنه يرسم بالتفصيل محيط الأزمة وآليات انتشارها أكثر مما يفسر أصلها الاجتماعي والحقوقي.

وتكشف الحصيلة التي أوردها المجلس بدورها حجم ما وقع. فقد سجل اختلافاً كبيراً في أرقام الوفيات، إذ أورد 14 وفاة استناداً إلى المعطيات المغربية، مقابل رقم 80 المعلن من سلطات سبتة، وفق ما جاء في خلاصاته، كما سجل 136 إصابة طفيفة وسط المدنيين، وإحالة 13 مصاباً على المستشفيات، وعلاج 87 عنصراً من القوات العمومية.

كما أحصى 100 موقوف بينهم 11 حدثاً، و69 متابعاً في حالة اعتقال و14 في حالة سراح، وستة أحداث بمراكز الرعاية وتسليم خمسة إلى أولياء أمورهم، إضافة إلى 23 متابعاً و11 قاصراً أحيلوا على القضاء على خلفية أحداث بني أنصار.

أما الأضرار المادية فشملت، وفق المجلس، 61 سيارة خاصة و15 دراجة نارية و18 مركبة للقوات العمومية.

هذه الحصيلة تجعل سؤال الوقاية أكثر إلحاحاً، لا أقل أهمية. لأن دور المؤسسة الحقوقية لا يبدأ عند إحصاء الجرحى والموقوفين بعد انتهاء المواجهات، بل يفترض أن يسائل أيضاً الظروف التي سبقتها، والحقوق والسياسات التي يمكن أن تكون أخفقت قبل أن يصل المواطن إلى السياج أو البحر.

المجلس حذر أيضاً من الاستغلال السياسي للأزمة ومن تنامي الخطاب المعادي للهجرة والأجانب، وهو تحذير له وجاهته الحقوقية، لكن من حق النقاش العمومي أن يسأل المؤسسة بدورها: ألا يستحق احتمال وجود خلل في السياسات العمومية التي تمس حياة هؤلاء الأشخاص تحذيراً وتشخيصاً بالوضوح نفسه؟

فالتضليل الرقمي قد يكون أشعل الشرارة، وشبكات الاتجار قد تكون استغلتها، و«واتساب» قد يكون حدد ساعة اللقاء، لكن لا واحد من هذه العناصر يفسر وحده لماذا وجد النداء كل هؤلاء المستعدين للمغادرة.

وهنا تكمن الحلقة التي لم تحسمها خلاصات مجلس بوعياش: لقد وصل المجلس إلى الرسالة، لكنه لم يصل بالعمق نفسه إلى الأسباب التي جعلت الرسالة فعالة.

والسؤال بعد ثمانية أيام ليس فقط ماذا وقع في الفنيدق، بل ماذا كان يفعل الرصد قبل وقوعه، وماذا تقول المؤسسة عن السياسات العمومية وفعلية الحقوق التي سبقت الأزمة؟

لأن «واتساب» يستطيع أن يخبر الناس بأن الطريق مفتوحة، لكنه لا يستطيع وحده أن يجعل طفلاً أو يافعاً أو شاباً أو رب أسرة يريد الرحيل. وهنا تحديداً كان يفترض أن يبدأ السؤال الحقوقي، لا أن ينتهي.