Even Foreign Songs Generate Fees… And a Small Moroccan Café Helps Pay a Global Superstar!
لم يكن البلاغ الأخير للمكتب المغربي لحقوق المؤلف مجرد توضيح إداري عابر.
كان أشبه بمحاولة لإعادة رسم “الخارطة الصوتية” للفضاءات المغربية، وتذكير أصحاب المقاهي والمطاعم والمتاجر بأن تشغيل نغمة ولو صدفة قد يكون فعلاً قانونياً يترتب عنه أداء مالي.
ورغم أن البلاغ جاء بلغة دقيقة ومنضبطة، إلا أنه حمل ما يكفي من الإيحاءات ليحوّل نقاشاً تقنياً إلى جدل وطني، وليفتح الباب أمام سؤال بسيط ولكنه مؤرق:
هل أصبحت الموسيقى جزءاً من النظام الجبائي؟
يؤكد المكتب أنه يشتغل بموجب القانون 25.19، وأن ما يُحصَّل ليس رسوماً ولا غرامات، بل “حقوقاً فنية خالصة”.
غير أن المواطن البسيط، وهو يرى العون يطرق باب محله ليسأله عن رخصة تشغيل التلفاز، لا يرى الفرق دائماً بين “حق فني” و”فاتورة جديدة”.
ولو كان الفرق واضحاً، لما كان البلاغ نفسه ضرورياً.
ويمضي المكتب في شرح مهامه: استخلاص حقوق الأغاني، الأداءات، الاستنساخ الآلي، النسخة الخاصة، واستعمالات الفولكلور.
توسّع يجعل أي مقهى أو متجر أو صالون حلاقة يدخل تلقائياً في خانة “البث العمومي” لمجرد تشغيل جهاز بسيط.
بمعنى آخر: إذا كان للمكان صوت… فقد يكون له ثمن.
لكن السؤال الذي لم يجب عنه البلاغ هو:
هل يدرك أصحاب هذه الفضاءات أنهم يُعتبرون “مُبلِّغين للعموم” بمجرّد تشغيل الراديو؟
وهل تم شرح ذلك في حملات تواصلية واضحة؟
أم أن القانون يفترض وعياً لم يتم بناؤه أصلاً؟
وليس غريباً أن يتساءل الناس عن أعوان المكتب وسلطاتهم، خاصة مع إشارة البلاغ إلى إمكانية تحرير محاضر وحجز أجهزة البث أو التسجيل.
خطوة قانونية بلا شك، لكنها تطرح سؤالاً حارقاً:
هل يحتاج صاحب مقهى شعبي لكل هذه “الإجراءات الثقيلة” فقط لأن زبونه استمع لفقرة موسيقية في نشرة الأخبار؟
وهل يتناسب هذا الأسلوب مع حساسية الموضوع ومع هشاشة الفضاءات التجارية الصغيرة؟
وهنا تبرز المقارنة مع أوروبا، حيث النظام مشابه في الجوهر لكنه مختلف في الروح.
ففي ألمانيا يدفع صاحب محل صغير حوالي 25 يورو شهرياً، وفي فرنسا تتراوح الرسوم بين 170 و300 يورو سنوياً للمقاهي، بينما يكلف الراديو في بلجيكا ما بين 120 و150 يورو في السنة.
كل شيء واضح، مكتوب، معلن، قابل للفهم، وقابل للاحتساب. لا مفاجآت ولا زيارات “ثقيلة”، ولا حجز أجهزة إلا في حالات القرصنة الصريحة.
أما في المغرب، فرغم أن المكتب يصر على أنه يعمل وفق “المعايير العالمية”، إلا أن الإشكال لا يكمن في القانون بل في التواصل.
فالمستغِلّ يعرف أنه سيؤدي، لكنه لا يعرف كم سيؤدي، ولا كيف، ولا وفق أي معايير. والرسوم لا تنشر بوضوح، ولا يتم شرح منهجية التقدير، ولا توجد حملات تواصلية مدروسة تجعل هذا النظام مفهوماً ومقبولاً.
وهكذا يجد صاحب المقهى المغربي نفسه في مواجهة نظام يشبه الأوروبي في الشكل… ويختلف عنه في الشفافية والمرونة والوضوح.
ثم يأتي الجزء الأكثر طرافة في البلاغ: المكتب يستخلص الحقوق لفائدة مؤلفين مغاربة وأجانب.
وهنا تتجلّى السخرية الثقيلة:
مقهى شعبي في حي هامشي قد يساهم، دون علمه، في تحسين معاش مغنٍّ عالمي يعيش في جزر المالديف.
قانونياً هذا منطقي… لكن شعبياً؟
هذا ما يسمّى “مفارقة الحقوق العابرة للقارات”.
ويؤكد البلاغ أن الأموال تُحوَّل إلى توزيعات لفائدة المؤلفين، لكن دون أي تفاصيل عن نسب التوزيع، أو المعايير، أو الجهات المستفيدة. مرة أخرى، البلاغ يقدم كل شيء… إلا ما يبحث عنه الناس فعلاً.
ويذكّر المكتب بأن حقوق المؤلف لا تتقادم، وأن الورثة يستفيدون منها لمدة سبعين سنة بعد الوفاة.
تعليق صغير هنا:
الفنان قد يغيب عن الدنيا… لكن حقوقه لا تزال تعمل دواماً كاملاً.
في النهاية، حاول البلاغ تهدئة النقاش، فإذا به يضيف إليه طبقة جديدة من الالتباس.
فالمستغِلّ يرى عبئاً مالياً غير مفهوم، والمكتب يرى واجباً قانونياً واضحاً، والشارع يرى فجوة تواصلية يجب سدّها قبل أي محاسبة.
وهكذا يجد المواطن نفسه بين قانون يسمع كل نغمة، ومكتب لا يفوّت أي بث، وواقع اقتصادي مرهق لا يحتمل مفاجآت جديدة.
وبين كل هذا، يبقى السؤال معلّقاً بسخرية مريرة:
هل أصبح تشغيل أغنية في مقهى شعبي فعلاً جزءاً من منظومة الاقتصاد العالمي؟
وهل يساهم صاحب محل بسيط في تحسين مدخول نجم يعيش على بُعد آلاف الكيلومترات؟
وسؤال آخر أكثر خفة… لكنه لا يقل وجاهة:
هل سندفع قريباً حتى على موسيقى الطقس في نشرة الأخبار؟
