بنعبد الله يدق ناقوس التحذير من إعادة إنتاج التجربة الحكومية ويدعو لانخراط مجتمعي

Benabdallah Sounds the Alarm Over Reproducing the Current Government Experience and Calls for Broad Civic Engagement
لم يكن ما عبّر عنه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لـحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم، خلال مداخلته أمام أشغال اللجنة المركزية للحزب، مجرد خطاب تعبوي عادي في أفق انتخابات 2026، بل محاولة واضحة لوضع الاستحقاق المقبل في موقعه الحقيقي، باعتباره، وفق تعبيره، “معركة مجتمعية ديمقراطية مصيرية”، وليست مجرد منافسة حزبية كلاسيكية.
وانطلق بنعبد الله في مداخلته من تشخيص يعتبر أن السياق الوطني الراهن لم يعد يسمح بإعادة إنتاج التجربة الحكومية الحالية، محذّراً من مخاطر استمرار نفس الاختيارات السياسية في مرحلة وصفها بالدقيقة، سواء على مستوى تفعيل مشروع الحكم الذاتي، أو تدبير الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، أو التحضير لاحتضان تظاهرات كبرى، في مقدمتها كأس العالم، إلى جانب التحولات التي يعرفها موقع المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واعتبر أن الحكومة الحالية، كما هي اليوم، تعكس مصالح طبقية واضحة، ومستعدة، حسب تعبيره، لفعل كل ما يلزم لضمان بقائها.
وفي هذا الإطار، شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن التغيير الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق بشكل تلقائي، ولا عبر منطق الحياد أو الانتظار، مؤكداً أن انتخابات 2026 تشكل لحظة حاسمة تتطلب انخراطاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، وليس فقط من الأحزاب السياسية.
وركّز بشكل خاص على فئة الشباب، واصفاً إياها بالقوة الضاربة نظرياً والصامتة عملياً، معتبراً أن كسر هذا الصمت يظل شرطاً أساسياً لأي تحول ديمقراطي فعلي.
ودعا بنعبد الله المثقفين والطلبة والأساتذة والمحامين والفلاحين والعمال إلى الانخراط في هذه المعركة، معتبراً أن المدخل الأول للتغيير يمر عبر التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت المكثف، بما من شأنه قلب موازين القوى داخل المؤسسات المنتخبة، وطرد ما سماهم بالمفسدين وأصحاب المصالح من البرلمان والحكومة والجماعات الترابية.

وفي ما يخص الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، أقرّ بوجود بعض الإيجابيات المرتبطة بمراجعة المنظومة التشريعية، خاصة في جانب التخليق، لكنه عبّر في المقابل عن أسف حزبه لغياب مقتضيات قوية تهم تغيير نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، وتعزيز تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم، وضمان حضور الكفاءات النضالية، وتشجيع التحالفات القبلية، معتبراً أن هذه النواقص تحدّ من إمكانيات تجديد النخب وإفراز تمثيلية ديمقراطية حقيقية.

كما توقف عند ما وصفه بالغياب المقلق لأي تحسيس أو تعبئة انتخابية داخل وسائل الإعلام العمومية، متسائلاً عن الخلفيات التي تدفع، حسب رأيه، إلى إبقاء ملايين المواطنين، وخاصة الشباب، خارج المشاركة السياسية، سواء عبر عدم التسجيل أو عبر العزوف عن التصويت، مؤكداً أن المشاركة الانتخابية تظل السلاح الأقوى لمناهضة الفساد ومواجهة اليأس والتشكيك.
وعلى مستوى تقييم أداء الحكومة، وجّه بنعبد الله انتقادات حادة لما اعتبره استمراراً لنفس المقاربات الفاشلة والاختيارات الطبقية، في ظل غياب الأهلية السياسية اللازمة لرفع التحديات المطروحة.
واعتبر أن فشل الحكومة لا يُقاس فقط بعدم الوفاء بالتزامات برنامجها، أو بالتنكر لمضامين النموذج التنموي الجديد، بل أيضاً بسوء استثمار الفرص الكبرى التي أتيحت للمغرب، سواء في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، أو في سياق تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، أو في ظل المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب دولياً.
سياسياً، اعتبر أن الحكومة تتصرف كحكومة تكنوقراطية مجردة من البعد الديمقراطي، لكن بخلفية طبقية واضحة، مشيراً إلى ما وصفه بالتهجم على مؤسسات الحكامة، والاستخفاف بدور البرلمان والمعارضة، واللجوء إلى أساليب الترغيب والتهديد، إضافة إلى تعيينات إدارية قال إنها أُنجزت على مقاس الحزب الأغلبي.

وفي مجال الحكامة ومحاربة الفساد، تحدث بنعبد الله عن توالي الفضائح المرتبطة بالصفقات العمومية والريع والاحتكارات، وتوجيه الدعم العمومي لخدمة لوبيات المصالح والأوليغارشية، مستحضراً استمرار الأرباح الفاحشة في سوق المحروقات، وشبهات تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة وعدد من الوزراء، سواء في صفقات تحلية مياه البحر أو في صفقات الأدوية ومستلزمات مدارس الريادة والمستشفيات الجامعية.
وختم بالتأكيد على أن ضعف العدالة الجبائية، واتساع دائرة الإعفاءات الضريبية، وتأخر إصلاح القطاع العام وفق مبادئ الحكامة الديمقراطية، كلها عوامل تكلّف الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة، وتغذّي الإحساس العام بانعدام الإنصاف، معتبراً أن مواجهة هذه الاختلالات تمرّ بالضرورة عبر تغيير ديمقراطي حقيقي، تكون فيه الانتخابات أداة فعلية للمحاسبة، وليس مجرد إجراء شكلي.