شهدت جهة كلميم واد نون في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدة النقاش السياسي والمؤسساتي، حيث انتقل الجدل من داخل أروقة المجلس الجهوي إلى الفضاء العمومي، مدفوعاً بانتقادات من المعارضة التي تطالب بمزيد من الوضوح في تدبير بعض الملفات.
إن جوهر النقاش اليوم في “باب الصحراء” لا يقف عند حدود الاختلاف في المقاربات التنموية، بل يمتد إلى مسألة تدبير المعلومات المرتبطة بتقارير الافتحاص التي أنجزتها مؤسسات رقابية وطنية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
كشفت مصادر إعلامية أن إثارة هذا الملف جاءت بعد تحرك عضو المجلس إبراهيم حنانة، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجالس الجهوية.
فالمادتان 246 و248 من القانون التنظيمي للجهات تنصان على ضرورة عرض تقارير التدقيق والافتحاص على أعضاء المجلس خلال الدورة الموالية لتاريخ التوصل بها، وهو ما ترى المعارضة أنه لم يتحقق بعد داخل المجلس الذي ترأسه مباركة بوعيدة.
هذا التأخر في عرض الوثائق الرقابية يثير نقاشاً سياسياً حول مستوى تداول المعلومات داخل المؤسسة الجهوية، خاصة وأن هذه التقارير ترتبط بتقييم تدبير المال العام والبرامج التنموية.
وفي سياق الرد على هذه الانتقادات، تشير رئاسة المجلس إلى أن الإدارة الجهوية تعتمد آليات للمراقبة الداخلية وتقييم الأداء، من خلال إحداث مصالح متخصصة في التدقيق الداخلي استفادت من تكوينات بتأطير من وزارة الداخلية.
غير أن بعض المتابعين للشأن الجهوي يرون أن هذه الآليات الإدارية تظل مكملة لدور المؤسسات الرقابية الوطنية ولا يمكن أن تعوض التقارير التي تنجزها هيئات مستقلة مختصة في تقييم التدبير المالي والإداري.
ولم يتوقف النقاش داخل المجلس عند مسألة التقارير الرقابية فقط، بل امتد ليشمل متابعة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي سبق أن تمت المصادقة عليها، من بينها الاتفاقيات الإطارية المرتبطة بدعم قطاع الصحة داخل الجهة.
ففي الوقت الذي تشير فيه المعطيات الرسمية إلى إطلاق برامج تهدف إلى تعزيز البنيات الصحية، يطالب بعض أعضاء المجلس بتقديم تقييم مفصل لمستوى تقدم هذه المشاريع ونسب إنجازها، حتى يتمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي في تتبع السياسات العمومية الجهوية.
ويعكس هذا الجدل في نظر عدد من المتابعين دينامية سياسية داخل المؤسسات المنتخبة، كما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بتعزيز مبادئ الشفافية وتداول المعلومات داخل المجالس الجهوية، خاصة في ظل ورش الجهوية المتقدمة الذي يراهن عليه المغرب لتقوية دور الجهات في قيادة التنمية الترابية.
وبين مطالب المعارضة بضرورة عرض التقارير الرقابية على أعضاء المجلس، وتأكيد رئاسة الجهة اعتماد آليات داخلية للتقييم والمراقبة، يظل النقاش مفتوحاً داخل مجلس جهة كلميم واد نون حول أفضل السبل لتعزيز الحكامة الجيدة وضمان تدبير فعال وشفاف للموارد العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ودورها في تحقيق التنمية المحلية.
