دبلوماسية الصور التذكارية وكلفة المال العام… من باريس إلى نيويورك، ماذا تجلب السفريات البرلمانية للمغاربة؟

في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وتعقيدات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تتواصل أنشطة ما يُعرف بالدبلوماسية البرلمانية عبر مشاركات متتالية لوفود من مجلس النواب في عدد من المحافل الدولية، من باريس إلى نيويورك.
حضورٌ يُقدَّم في البلاغات الرسمية باعتباره مساهمة في تبادل الخبرات وتعزيز صورة المغرب داخل المؤسسات الدولية، لكنه يثير في المقابل نقاشاً متزايداً حول جدواه الفعلية بالنسبة للمواطن.
ففي باريس، شارك رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي في أشغال لجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث خُصصت النقاشات لعدد من القضايا المرتبطة بحماية التنوع الثقافي، واستقلالية الإعلام، وتأثير التحولات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي التوليدي، على المنظومات التربوية والإبداعية.
وفي الوقت نفسه تقريباً، كان وفد نيابي آخر يمثل مجلس النواب المغربي يحضر في نيويورك أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت بمقر المنظمة الدولية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس 2026.
وقد ترأست هذا الوفد النائبة نجوى ككوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، بمشاركة عدد من البرلمانيات المنتميات إلى مختلف الفرق السياسية داخل المجلس.
وشهدت هذه الدورة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز حقوق النساء والفتيات، وعلى رأسها ضمان الولوج المتكافئ إلى العدالة، ومعالجة العوائق القانونية والمؤسساتية التي تعرقل تحقيق المساواة الفعلية، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
كما شارك الوفد المغربي في عدد من الأنشطة الموازية، من بينها مائدة وزارية مستديرة حول موضوع الولوج المتكافئ للنساء والفتيات إلى أنظمة قضائية شاملة، إضافة إلى حدث نظمته المملكة المغربية حول ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة باعتباره أحد المداخل الأساسية لتعزيز الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة.
وتندرج هذه المشاركات، وفق البلاغات الرسمية، في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز حضور المؤسسة التشريعية المغربية في النقاشات الدولية، بما يسمح بتبادل التجارب والخبرات مع البرلمانات والمؤسسات الدولية، وتطوير آليات العمل التشريعي والرقابي المرتبط بعدد من القضايا الاجتماعية والحقوقية.
غير أن تزامن هذه السفريات البرلمانية يفتح في المقابل نقاشاً أوسع حول الدور الحقيقي لهذه الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحديات الداخلية التي تواجه عدداً من القطاعات الحيوية داخل المغرب.
فبينما يناقش النواب في قاعات المؤتمرات الدولية مستقبل الإعلام والذكاء الاصطناعي أو إصلاح أنظمة العدالة وتعزيز المساواة، لا تزال العديد من هذه الملفات نفسها مطروحة بإلحاح داخل النقاش العمومي الوطني.
فالرأي العام لم يعد ينظر إلى هذه المشاركات الدولية باعتبارها مجرد حضور بروتوكولي عابر، بل أصبح يطرح سؤالاً أكثر مباشرة: ما الذي يعود به هذا الحضور على السياسات العمومية داخل البلاد؟ وهل تتحول هذه اللقاءات الدولية إلى مبادرات تشريعية أو إصلاحات ملموسة داخل البرلمان المغربي، أم أنها تبقى جزءاً من دينامية دبلوماسية يقتصر أثرها على حضور الاجتماعات وتبادل الكلمات الرسمية؟
فالدبلوماسية البرلمانية، في جوهرها، يفترض أن تكون أداة لتعزيز التشريع وتطوير السياسات العمومية عبر الاستفادة من التجارب الدولية.
أما عندما يغيب الأثر الملموس لهذه المشاركات عن النقاش الوطني، فإنها تتحول في نظر كثيرين إلى مجرد حضور رمزي في المحافل الدولية.
وفي زمن تتعالى فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، يصبح من الطبيعي أن يتساءل المواطن عن القيمة المضافة الفعلية لهذه السفريات السياسية، وعن مدى قدرتها على تحويل النقاشات التي تدور في باريس أو نيويورك إلى إصلاحات حقيقية يشعر بها المواطن داخل بلاده.