​بقلم: الباز عبدالإله

رفع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سقف المواجهة السياسية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، معتبراً أن غياب الأجوبة السياسية يجعل المتابعة القضائية مطروحة، وأن الطريقة التي دُبّرت بها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية «توجب المتابعة القضائية»، حسب تعبيره.
وقال بنكيران، خلال الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 25 يوليوز 2026، إن حزبه دخل العمل السياسي انطلاقاً من «مسؤولية وطنية»، لا من أجل جمع المقاعد البرلمانية أو الظفر بالمناصب الوزارية، مضيفاً أن تقدم المغرب لا يحتاج، في تقديره، إلى «عبقرية استثنائية»، وإنما إلى احترام القانون ونزاهة الانتخابات وربط البرامج بالتنفيذ.
وأضاف: «واحد البلاد باش تقدم وترفع راسها بين الأمم خصها تكون معقولة، لا أكثر ولا أقل. دارت انتخابات تكون انتخابات نزيهة، دارت برامج تطبقها، كانت عندها العدالة تكون عندها عدالة نزيهة، وكان عندها تعليم يكون التعليم».
لكن الجزء الأكثر حدة في كلمة بنكيران جاء عند حديثه عن أخنوش، إذ وجه إليه اتهامات سياسية مرتبطة بعدد من ملفات الدعم والأسواق، قائلاً إن العدالة والتنمية «حصلناه يدو في صندوق المقاصة، وحصلناه بغى يدي الفلوس ديال تحلية مياه البحر ديال الدار البيضاء، وحصلناه في قضية المواشي، وحصلناه في قضية الأدوية».
ولم يقدم بنكيران، داخل المقطع المتداول من كلمته، وثائق جديدة تثبت هذه الاتهامات، لكنه أكد أنها موجودة، بحسب قوله، ضمن تقارير الحزب وندواته الصحفية، معتبراً أن غياب الأجوبة السياسية يفتح الباب أمام القضاء.
وقال الأمين العام للعدالة والتنمية: «القناعة ديالنا أن هذا السيد، والطريقة باش سير الحكومة ديال المغرب هاد الخمس سنوات، توجب المتابعة القضائية، لأنه ما جاوبناش سياسياً. شنو كاين من بعد السياسة؟ كاين القضاء».
وحدد بنكيران مجموعة من الملفات التي يريد من رئيس الحكومة تقديم توضيحات بشأنها، قائلاً: «هادو فلوس ديال المغاربة. خاصو يجي يشرح لينا علاش دار ليه مجلس المنافسة مليار و800 مليون، بلا ما نتكلموا على 9 ديال المليار الأولى. يجي يشرح لينا علاش بغى يدي جوج المليار و600 مليون درهم، ويشرح لينا كيفاش الوزراء ديالو ولاو كيربحو عشرة ديال المرات ملي ولاو معاه، ويشرح لينا فلوس المواشي كيفاش مشات».
ويبدو أن بنكيران كان يشير بمبلغ 1.8 مليار درهم إلى التسوية التي أُبرمت مع تسع شركات عاملة في سوق المحروقات، على خلفية ممارسات منافية لقواعد المنافسة. ولا يتعلق هذا المبلغ بغرامة شخصية فُرضت على أخنوش، بينما ظل حديث بنكيران عن باقي المبالغ والملفات في إطار اتهامات سياسية تحتاج إلى وثائق وأجوبة رسمية وتدقيق مستقل.
وذهب بنكيران أبعد من ذلك، عندما اعتبر أن تداول أسماء أخرى لقيادة الحكومة يشكل، في نظره، دليلاً على انتهاء الدور السياسي لأخنوش، قائلاً: «ملي ولى الكلام على شخص آخر، دليل أنه انتهى. هذا ما بقاش عنده مبرر في السياسة، لا باش يسير الحكومة، ولا يسير الأحرار، ولا يسير أي حاجة».
وتابع بهجوم مباشر على ثروة رئيس الحكومة: «يمشي، إلى سمحت له الظروف، يسير الثروة ديالو ويدير بها اللي بغى، إلا ما وقفوش القضاء وقال ليه: من أين لك هذا؟ كيف تكونت هذه الثروة؟ وكيف تضاعفت ملي جيتي للحكومة؟ وعلاش تزادت؟».
وشدد بنكيران على تحمله مسؤولية تصريحاته قائلاً: «هذا كلامي أنا، وأنا كنتحمل مسؤوليته مهما كان الثمن»، وهي العبارة التي حوّل بها كلمته من مجرد انتقاد انتخابي إلى اتهام سياسي مباشر يستدعي رداً من رئيس الحكومة أو الاحتكام إلى المؤسسات المختصة.
ولم يوفر الأمين العام للعدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة من هجومه، إذ وصفه صراحة بأنه «حزب فاسد»، مستحضراً وجود مسؤولين ومنتخبين سابقين ينتمون إليه داخل السجون أو متابعين في ملفات مختلفة.
وقال بنكيران: «المشكلة هي الأصالة والمعاصرة. الأصالة والمعاصرة حزب فاسد. بلا ما نتكلموا، شوفوا غير شكون اللي في الحبس، وشكون اللي متهم بالمخدرات، وشحال من أمين عام داز منها».
وأضاف أن الحزب، في تقديره، تأسس أساساً لمواجهة العدالة والتنمية، وأن مكوناته جُمعت لخدمة مشروع سياسي محدد، قائلاً: «الناس فيه تلقطوا في آخر دقيقة، بين من جاء من اليسار ومن جاء من اليمين ومن جاء من الأعيان، لخدمة مشروع معين».
وبعد إعلان التحاق فوزي لقجع بالمكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، اعتبر بنكيران أن إعادة ترتيب المشهد والبحث عن قيادة جديدة للحكومة يستهدفان منع عودة العدالة والتنمية، قائلاً إن «جدول الأعمال هو شيء واحد: أن نقف في وجه العدالة والتنمية، وربما في وجه عبد الإله بنكيران».
كما استعاد نتائج حزبه في الانتخابات السابقة، متوقفاً عند انتقاله من 42 مقعداً إلى 107 ثم 125 مقعداً، قبل سقوطه إلى 13 مقعداً خلال انتخابات 2021، واصفاً تلك النتيجة بأنها «طيحة ديال الموت» و«طيحة ديال الويل».
وأكد أن حزبه استعاد جزءاً من حضوره التنظيمي والشعبي، وأنه يدخل الانتخابات المقبلة بهدف تصدر النتائج وقيادة الحكومة، قائلاً: «حزب العدالة والتنمية مقتنع بأن دوره ومهمته ومكانه هو يكون الأول، ورئيس الحكومة يكون منه. باش نكون معكم صريح، نجيكم من الآخر».
وخاطب بنكيران المواطنين بلهجة انتخابية مباشرة، داعياً إلى المشاركة المكثفة وعدم الاستسلام للخطاب القائل إن نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً، معتبراً أن مقاطعة التصويت تخدم «المفسدين والمتحكمين».
وقال: «اللي ما كيمشيش يصوت، واللي كيجلس يدعو إلى عدم التصويت، كنقول ليه: أنت عميل ديال أعداء الوطن، شكون ما بغيتي تكون»، قبل أن يضيف: «ما عجبكش العدالة والتنمية، اختار شي حزب معقول وعطيه صوتك، وحنا غنكونو أول من يهنيه إلا طلع بأصواته بطريقة مشروعة وقانونية ونظيفة ونزيهة».
وقدم بنكيران معركة حزبه المقبلة باعتبارها مواجهة مع «التحكم والريع»، مؤكداً أن العدالة والتنمية لا يدعي قدرته على القضاء نهائياً على الفساد، لكنه يتعهد بمحاولة مواجهته وشرح أسباب العجز للمواطنين إذا فشل.
وختم قائلاً: «لا أعدكم بأنني سأهزم الفساد وسأزيله من الأرض، ولكن غادي نحاول. اللي قدرنا نديروه غادي نديروه، واللي ما قدرناش عليه غنجي نشرحوه ليكم ونقولو: حنا ما قدرناش».
وبهذه الكلمة، رفع بنكيران حرارة المواجهة الانتخابية، واضعاً أخنوش أمام اتهامات سياسية ومالية ثقيلة، ومعتبراً أن غياب الأجوبة السياسية يفتح باب المساءلة القضائية، من دون أن يعلن عن تقديم شكاية رسمية أو مباشرة أي إجراء قانوني محدد.