كشفت مصادر مهنية متطابقة، استناداً إلى معطيات متداولة في تغطيات إعلامية وطنية حديثة، أن اعتماد كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية لآلية “مركزية الصرف” عبر الخزينة العامة للمملكة منذ يناير الماضي لا يمكن قراءته فقط كإجراء تقني لتحسين انتظام الأجور، بل يعكس أيضاً حدود نموذج التدبير المالي الذي ظلت تعتمده الغرف المهنية لسنوات.
فهذه الخطوة، في بعدها العملي، جاءت لتجاوز اختلالات مرتبطة بتأخر صرف المستحقات في بعض الحالات، وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي لفئة من المستخدمين عانت طويلاً من تقلبات التدبير المحلي.
وبحسب نفس المعطيات، فإن هذا التحول يستند إلى اتفاقية ثلاثية بين كتابة الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية وجامعة غرف الصناعة التقليدية، إلى جانب ترتيبات تقنية مع الخزينة العامة، بهدف تأمين صرف الأجور داخل آجال محددة، وتقليص هامش التفاوت بين الغرف من حيث القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه مستخدميها.
غير أن هذا التطور، رغم أهميته، أعاد إلى الواجهة نقاشاً أعمق حول الوضعية النظامية لموظفي الغرف المهنية، الذين يجدون أنفسهم في موقع وسيط بين منطق الوظيفة العمومية ومنطق التدبير الذاتي للمؤسسات المهنية.
فالتنسيق النقابي، وفق ما نقلته نفس المصادر، يعتبر أن “مركزية الصرف” لا ترقى إلى مستوى “مركزية الوضعية”، ما دامت كتلة الأجور لا تزال مرتبطة، بشكل أو بآخر، بميزانيات الغرف، ولم يتم إدماجها بشكل مباشر ضمن نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي هذا السياق، تطالب الهيئات النقابية بإرساء ما تصفه بـ”تسوية نظامية شاملة”، تقوم على تمكين المستخدمين من أرقام تأجير نظامية (PPR)، بما يتيح لهم الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو الجماعات الترابية، سواء من حيث الحركية الإدارية أو شروط الولوج إلى التمويل البنكي أو الاستقرار المهني. كما تثير هذه المطالب مسألة توحيد الأنظمة الأساسية وتجاوز التفاوتات القائمة بين الغرف، والتي تؤثر على المسارات المهنية والاجتماعية للمستخدمين.
وتبرز هنا مفارقة قانونية لافتة؛ إذ إن الدولة، التي تدخلت لضبط تقنيات صرف الأجور وضمان انتظامها، لا تزال متحفظة في ما يتعلق بحسم المرجعية النظامية لهذه الفئة، وكأنها تسعى إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي داخل الغرف، دون الانتقال الكامل نحو خيار الإدماج الإداري الشامل بكل كلفته وتعقيداته.
من جهة أخرى، تطرح هذه الوضعية إشكالية توازن دقيقة بين مبدأ استقلالية الغرف المهنية، باعتبارها مؤسسات منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبين الحاجة إلى ضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية والمهنية لمستخدميها.
وهو نقاش يتجاوز البعد التقني ليصل إلى صلب تصور الدولة لدور هذه الهيئات وحدود إدماج مواردها البشرية ضمن المنظومة الإدارية الوطنية.
كما يغيب عن النقاش، في كثير من الأحيان، البعد المرتبط بالكلفة المالية لأي إدماج محتمل، ومدى قدرة الميزانية العامة على استيعاب هذه الفئة ضمن كتلة الأجور العمومية، في سياق يتسم بضغط متزايد على التوازنات المالية وبتحديات مرتبطة بأولويات اجتماعية متعددة.
ولا يقل أهمية عن ذلك، أثر هذه الوضعية على مردودية الغرف نفسها، إذ إن غياب وضوح المسار المهني قد ينعكس على الاستقرار الوظيفي وعلى جودة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة التقليدية، الذي يعول عليه كرافعة للتشغيل والحفاظ على الموروث الحرفي الوطني.
وفي ضوء هذه المعطيات، يظل التساؤل مطروحاً حول الأفق الذي تفتحه هذه الخطوة: هل ستبقى “مركزية الصرف” إجراءً تنظيمياً محدود الأثر، يهدف أساساً إلى ضبط الأداء المالي، أم أنها تشكل مدخلاً تدريجياً نحو مراجعة أعمق للوضعية القانونية لموظفي الغرف المهنية؟ ذلك أن الحسم في هذا الملف لا يرتبط فقط بآليات الصرف، بل بمدى توفر إرادة مؤسساتية قادرة على تجاوز المنطقة الرمادية التي تطبع وضعية هذه الفئة، في اتجاه صيغة أكثر وضوحاً واستقراراً داخل المنظومة الإدارية.