​بقلم: الباز عبدالإله

دخل قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مرحلة جديدة من التوتر، بعد صدور بيان قوي اللهجة عن التنسيق النقابي الثلاثي، وجّه انتقادات مباشرة لطريقة تدبير القطاع، وحمّل كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية مسؤولية ما وصفه بـ“استمرار العبث والتسيير العشوائي”.
البيان الصادر عقب اجتماع تنسيقي عقد يوم 7 ماي 2026، جمع النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، والنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية.
ولم يأت البيان في صيغة مطلبية عادية، بل حمل نبرة تصعيد واضحة، بعدما أعلن التنسيق الشروع في برنامج نضالي تصاعدي، قال إن تفاصيله سيجري الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
وحسب مضمون البيان، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعيش وضعاً مقلقاً، بسبب ما اعتبره التنسيق غياب رؤية استراتيجية حقيقية لإنقاذ القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها، مقابل الاكتفاء بالترويج الإعلامي لإنجازات وصفها البيان بأنها لا تجد ترجمتها الفعلية على أرض الواقع.
واعتبر التنسيق أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بمطالب اجتماعية مؤجلة، بل بطريقة تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، متحدثاً عن “الارتجال والعشوائية”، وعن تغليب منطق الولاءات الحزبية والزبونية والمحسوبية على حساب الكفاءة والاستحقاق.
وفي انتقاد مباشر لكاتب الدولة المكلف بالقطاع، حمّل التنسيق النقابي المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر التي يعرفها القطاع، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الموارد البشرية بشكل شفاف ونزيه وعادل.
كما دعا البيان إلى تسوية وضعية الموظفين السابقين، ومعالجة ملفات الانتقالات والتعيينات، بما يضع حداً لما وصفه بحالة الفوضى والارتباك التي يعرفها هذا الملف منذ سنوات.
ولم يقف البيان عند حدود التشخيص العام، بل فتح ملف التعيينات في مناصب المسؤولية، معتبراً أن كتابة الدولة تحولت، وفق تعبيره، إلى فضاء لخدمة أجندات حزبية ضيقة عبر تعيينات وتنقيلات وصفها بـ“المشبوهة”، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتوقف التنسيق النقابي بشكل خاص عند تعيين أحد المنتسبين لحزب كاتب الدولة في منصب مدير إقليمي قبل استكمال سنته الأولى في الوظيفة.
واعتبر البيان أن هذه الحالة تشكل، وفق تعبيره، خرقاً لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية وخروجاً عن روح المرسوم المنظم للتعيين في مناصب المسؤولية.
هذه النقطة أعطت للبيان بعداً سياسياً واضحاً، لأن التنسيق لم يتحدث فقط عن سوء تدبير إداري، بل عن تخوف من تحويل مناصب المسؤولية إلى مجال تتحكم فيه اعتبارات القرب الحزبي أو النقابي، بدل الكفاءة والتجربة والاستحقاق.
وفي الجانب الاجتماعي، رسم البيان صورة قاتمة عن وضعية موظفي وموظفات غرف الصناعة التقليدية، مؤكداً أنهم يعانون من الحيف والتمييز والحرمان من أبسط الحقوق المهنية والاجتماعية.
وطالب التنسيق بإصلاح جذري وعادل للنظام الأساسي لموظفي وموظفات غرف الصناعة التقليدية، بمشاركة ممثليهم الحقيقيين، وإرساء هيكلة إدارية منصفة تضمن العدالة المهنية وتكافؤ الفرص.
كما شدد البيان على ضرورة تعميم الزيادات في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الموظفين الممددين بقطاع الصناعة التقليدية، رفعاً لما وصفه بالحيف والتمييز الذي طال هذه الفئة.
ودعا التنسيق أيضاً إلى صرف منحة عيد الأضحى لا تقل عن 1500 درهم قبل حلول العيد، على غرار ما هو معمول به في باقي القطاعات الوزارية.
ومن بين المطالب التي وضعها البيان على طاولة كاتب الدولة، إقرار تعويضات عن التنقل وتعويضات جزافية لفائدة موظفي وموظفات غرف الصناعة التقليدية، بما يحقق نوعاً من الإنصاف مع باقي القطاعات.
كما طالب بالتعجيل بتنزيل القانون رقم 41.22 المتعلق بإحداث المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية للموظفين والأعوان في القطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية.
وحضر ملف الأعمال الاجتماعية بقوة في البيان، حيث تحدث التنسيق عن اختلالات وصفها بالخطيرة داخل جمعية الأعمال الاجتماعية، سواء على مستوى التدبير المالي، أو طريقة تقديم الخدمات، أو التعامل مع الموظفين بمنطق الإقصاء والانتماء النقابي الضيق.
وطالب التنسيق بفتح افتحاص ومحاسبة شاملة لأجهزة الجمعية الوطنية، بالنظر إلى ما وصفه بوضعيتها غير القانونية وتدهور خدماتها، مع الإشارة إلى انتهاء صلاحية أغلب مكاتب فروعها.
كما عبّر البيان عن رفضه لما اعتبره استمراراً لسياسة اللامبالاة والاستخفاف بمطالب شغيلة القطاع، والتنصل المتكرر من الالتزامات ومخرجات الجلسات التفاوضية، خصوصاً في غياب محاضر رسمية تؤطر الحوار وتضمن جدية الالتزامات.
واعتبر التنسيق أن هذا الوضع يعكس، حسب تقديره، غياب إرادة حقيقية في التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية، ويدفع الموظفين إلى فقدان مزيد من الثقة في الحوار الاجتماعي داخل القطاع.
وبنبرة تحذيرية واضحة، أعلن التنسيق النقابي الثلاثي الشروع في تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي، يتضمن أشكالاً احتجاجية قال إنه سيعلن عنها لاحقاً، محملاً الجهات الوصية كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع.
كما دعا البيان كافة الموظفات والموظفين إلى الوحدة والالتفاف حول منظماتهم النقابية، والرفع من مستوى التعبئة واليقظة، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامة شغيلة القطاع ومطالبها العادلة والمشروعة.
بهذا البيان، يجد قطاع الصناعة التقليدية نفسه أمام أزمة ثقة مفتوحة بين الإدارة وموظفيها.
فحين تجتمع مطالب الأجور والتعويضات والأعمال الاجتماعية والتعيينات والحكامة في وثيقة واحدة، فهذا يعني أن الاحتقان لم يعد محصوراً في ملف تقني أو مطلب فئوي محدود، بل صار مؤشراً على خلل أعمق في طريقة تدبير قطاع يحتاج إلى إنصاف داخلي قبل أن يرفع شعارات النهوض بالحرف والتراث والاقتصاد الاجتماعي.