دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة منعطفاً مؤسساتياً لافتاً، بعدما نشر موقع “نيشان” معطيات تفيد بأن مجلس المنافسة وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطلب فيها التريث مؤقتاً في مواصلة مسطرة المصادقة على النص المعروض حالياً على مجلس المستشارين، إلى حين تمكين المجلس من إبداء رأيه في عدد من المقتضيات التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والسياسية.

هذا المعطى، وفق ما جرى نشره، لا يعني أن مجلس المنافسة أسقط المشروع، ولا أنه أصدر حكماً نهائياً في مضمونه، لكنه يضع النص أمام زاوية جديدة من الفحص، تختلف عن تلك التي رافقت النقاش منذ بدايته، فالملف لم يعد محصوراً في علاقة وزارة العدل بهيئات المحامين، ولا في ميزان التصويت داخل البرلمان، بل صار مرتبطاً بسؤال أعمق يتصل بحدود تنظيم المهن الحرة، ومدى انسجام شروط الولوج إليها مع مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.

قوة هذا المستجد لا تكمن فقط في مضمونه، بل في توقيته أيضاً.

فمجلس النواب كان قد صادق على المشروع يوم 19 ماي 2026، بعد جلسة تشريعية مطولة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وانتهت بتأييد 163 نائباً مقابل 57 معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، وبدا النص، بعد تلك المحطة، كأنه تجاوز واحدة من أصعب عتباته السياسية، قبل أن تعود ورقة مجلس المنافسة لتمنح النقاش بعداً مؤسساتياً أكثر دقة، وأقل ضجيجاً، لكنه أشد حساسية.

بحسب المعطيات المتداولة، ترتبط مراسلة مجلس المنافسة بطلب سابق تقدمت به الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعت من خلاله المجلس إلى إبداء رأيه بشأن مقتضيات تعتبرها ذات أثر مباشر على الولوج إلى مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الشروط المرتبطة بالسن، وبعض حالات الإعفاء أو الولوج المباشر، وما قد يترتب عنها من آثار على مبدأ المنافسة داخل المهن القانونية.

هنا تتجلى دقة الملف.

فالمحاماة ليست نشاطاً تجارياً عادياً حتى تُختزل في منطق السوق وحده، وليست في الوقت نفسه مجالاً مغلقاً يمكن عزله عن سؤال الإنصاف والولوج المتكافئ، إنها مهنة ذات وظيفة دستورية وحقوقية، لكنها أيضاً مهنة منظمة ينبغي أن تقوم شروط الولوج إليها على معايير واضحة ومتناسبة، لا على أبواب ضيقة يصعب تفسيرها أمام الرأي العام.

بين حماية جودة المهنة وضمان انفتاحها، يقف مشروع القانون في منطقة دقيقة لا تحتمل منطق الغلبة، فالإصلاح الحقيقي لا يكتفي بإحكام النصوص، بل يحتاج إلى بناء ثقة حولها، وإلى إقناع المعنيين بها بأن التنظيم لا يتحول إلى إقصاء، وأن الجودة لا تصبح عنواناً ناعماً لتقييد الفرص.

وزارة العدل تقدم المشروع باعتباره ورشاً لتحديث مهنة المحاماة بعد سنوات طويلة من العمل بالقانون السابق، من خلال الرفع من مستوى التكوين، وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، وتعزيز الحكامة المهنية، وإقرار آليات جديدة لتأهيل الولوج والممارسة.

غير أن منتقدي النص يرون أن بعض مقتضياته قد تتحول، في التطبيق، إلى عتبة مرتفعة أمام فئات واسعة من الحاصلين على تكوين قانوني أو خبرة مهنية ذات صلة، بما قد يفتح النقاش حول ما إذا كانت شروط الولوج تحمي المهنة فعلاً، أم تضيق فضاءها أكثر مما ينبغي.

الأهم في دخول مجلس المنافسة على الخط، إذا تأكد مضمون المراسلة كما نشر، أنه ينقل النقاش من حرارة الاحتجاج المهني إلى برودة الفحص المؤسساتي، فلم يعد الأمر متعلقاً فقط بدرجة قبول المحامين للمشروع، بل بمدى قدرة النص على الصمود أمام مبادئ المنافسة، وتكافؤ الفرص، والتناسب بين القيود المهنية والأهداف المعلنة للإصلاح.

سياسياً، تجد الحكومة نفسها أمام وضع دقيق، فهي من جهة تريد تمرير واحد من أبرز النصوص المرتبطة بإصلاح العدالة والمهن القانونية، ومن جهة ثانية تجد نفسها أمام دخول مؤسسة دستورية ذات اختصاص اقتصادي وتنظيمي على خط المسطرة، بما يمنح الملف إيقاعاً جديداً لا يمكن التعامل معه كتفصيل عابر.

هذا لا يعني أن المشروع سيتوقف بالضرورة، لكنه يعني أن كلفة المرور السريع قد ارتفعت، فكلما تقدم النص داخل المسطرة التشريعية دون استيعاب الملاحظات المهنية والمؤسساتية، زادت احتمالات تحوله من إصلاح قانوني إلى عنوان جديد للاحتقان داخل منظومة العدالة.

اللحظة الحالية تفرض على الحكومة والبرلمان التعامل مع رأي مجلس المنافسة، متى صدر، باعتباره فرصة لتحسين النص لا مجرد عائق إجرائي، فالقوانين الكبرى لا تُقاس بسرعة عبورها داخل المؤسسات فقط، بل بقدرتها على إنتاج الثقة، وتجنب الغموض، والصمود أمام امتحان التطبيق.

مشروع قانون المحاماة لم يعد اليوم مجرد نص ينظم مهنة، لقد تحول إلى اختبار لطريقة صناعة القوانين في المغرب، وإلى مرآة تعكس العلاقة بين الإصلاح والحوار، وبين سلطة الأغلبية وواجب الإنصات للمؤسسات الوسيطة.

وفي ملف بهذا الحجم، لا يكفي أن يمر القانون بالأصوات، بل ينبغي أن يمر أيضاً بمنطق الإقناع، لأن النصوص التي تنظم العدالة لا تحتاج فقط إلى أغلبية تصوت عليها، بل إلى ثقة تحميها حين تبدأ آثارها في حياة الناس والمهن والمؤسسات.