لم يعد الرجوع إلى المغرب، بالنسبة لعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رحلة صيفية عادية نحو العائلة والذاكرة وبلد الأصل.

فقد صار، في نظر كثيرين، عملية حسابية مرهقة تبدأ من ثمن تذكرة الطائرة أو الباخرة، وتمتد إلى الإقامة والمطاعم والتنقلات والمصاريف اليومية، قبل أن تتحول في النهاية إلى سؤال أكبر حول ما إذا كان الحنين إلى الوطن قد أصبح مكلفاً إلى هذا الحد.

عاد النقاش إلى الواجهة بعد مادة نشرها موقع Courrier International الفرنسي، توقفت عند غلاء العطلة الصيفية بالنسبة لأبناء الجاليات المغاربية، ومن بينها الجالية المغربية، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار التذاكر، ونقص العرض الجوي، وارتفاع كلفة الإقامة والخدمات السياحية خلال موسم الصيف.

والمثير في هذه المادة أنها لا تتحدث عن سائح أجنبي يبحث عن وجهة ترفيهية، بل عن مغاربة ومغاربيين يعودون إلى بلدانهم الأصلية، محملين برغبة عائلية وعاطفية، قبل أن يصطدموا بمنطق السوق.

في الحالة المغربية، لا يتعلق الأمر بتفصيل موسمي عابر. فالجالية المغربية بالخارج ليست مجرد فئة سياحية تظهر في الصيف وتختفي في الخريف. إنها امتداد اجتماعي واقتصادي ورمزي للبلد، تحافظ على الروابط العائلية، وترسل التحويلات، وتستثمر في السكن والمشاريع الصغيرة، وتدافع عن صورة المغرب في بلدان الإقامة، وتحمل اللغة والذاكرة إلى أجيال ولدت بعيداً عن الوطن.

لهذا يصبح الغلاء أكثر من مجرد رقم في فاتورة. حين يشعر المغربي المقيم في فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو كندا أو إيطاليا بأن عودته إلى بلده صارت عبئاً مالياً ثقيلاً، فإن المسألة تخرج من خانة السياحة لتدخل خانة الثقة.

والثقة هنا ليست شعاراً، بل إحساس يومي يتشكل في المطار، وفي الميناء، وفي الفندق، وفي المطعم، وفي سيارة الأجرة، وفي كل خدمة يشعر معها العائد إلى وطنه أحياناً بأنه يُعامل كقدرة شرائية لا كابن للبلد.

تبدأ الكلفة من مرحلة السفر. فمع اقتراب الصيف، يرتفع الطلب على الرحلات المتجهة إلى المغرب، وتصبح التذاكر أكثر ضغطاً على الأسر.

العائلة التي تضم أربعة أو خمسة أفراد لا تحسب ثمن مقعد واحد، بل مجموع الرحلة، والتنقل داخل المغرب، والإقامة، والهدايا، والالتزامات العائلية، وما يرافق العودة من عادات اجتماعية يصعب التهرب منها. هكذا تتحول عطلة من أسبوعين أو ثلاثة إلى ميزانية قد تربك أسرة كاملة طيلة السنة.

وعقب الوصول، تظهر طبقة ثانية من الضغط. الفنادق والشقق والمطاعم والمقاهي وفضاءات الاصطياف تعرف بدورها ارتفاعاً واضحاً في ذروة الموسم. وهذا أمر مفهوم جزئياً في منطق السوق، لأن الطلب يرفع الأسعار في أغلب الوجهات السياحية عبر العالم.

لكن الإشكال يبدأ حين لا يشعر المواطن بأن الزيادة مرتبطة بجودة أو خدمة أو شفافية، بل بمنطق موسمي يستفيد من حاجة المهاجر إلى زيارة وطنه.

وتزداد حساسية الموضوع عندما يقارن جزء من أفراد الجالية تجربتهم بالخطاب الرسمي الموجه إليهم. فمغاربة العالم يُقدَّمون باستمرار باعتبارهم رافعة وطنية، وجسراً اقتصادياً وثقافياً، وشريكاً دائماً في التنمية.

غير أن هذا الاعتراف الرمزي يفقد جانباً من أثره حين يجد هؤلاء أنفسهم، في موسم العودة، أمام أسعار مرتفعة، وخدمات غير متوازنة، وممارسات تترك الانطباع بأن الجالية تحولت إلى موسم للربح السريع.

لا أحد يطالب بإلغاء منطق السوق، ولا يمكن للدولة أن تحدد كل الأسعار في الفنادق والمطاعم والطائرات. غير أن الدولة ليست متفرجاً محايداً حين يتعلق الأمر بفئة بهذا الوزن.

المطلوب ليس التحكم الشامل، بل التنظيم واليقظة وحماية الشفافية، وضمان المنافسة العادلة. فهناك فرق كبير بين الربح المشروع القائم على خدمة واضحة، وبين المضاربة الموسمية التي تستفيد من الروابط العائلية والعاطفية لدفع الفاتورة إلى أعلى.

وتُعد عملية “مرحبا” إحدى الواجهات المهمة لاستقبال مغاربة العالم، بما توفره من خدمات للمساعدة والتوجيه وتسهيل العبور. لكنها، رغم أهميتها العملية والرمزية، لا تكفي وحدها لمعالجة السؤال الأعمق.

فاستقبال الجالية لا يبدأ عند نقطة العبور فقط، ولا ينتهي عند ختم الجواز، بل يشمل منظومة كاملة تضم النقل، والأسعار، وجودة الخدمات، وسهولة الشكاية، ووضوح المعلومة، واحترام المواطن القادم من الخارج.

المفارقة أن المغرب يستفيد اقتصادياً من ارتباط الجالية به، سواء عبر التحويلات المالية أو الاستثمارات أو الإقبال الصيفي على المدن والقرى والمناطق السياحية.

ومع ذلك، لا تزال السياسات الموسمية الموجهة لهذه الفئة دون مستوى أهميتها الحقيقية. وحين تكون تحويلات مغاربة العالم رقماً أساسياً في التوازنات المالية، وحين يتحول حضورهم الصيفي إلى رافعة للتجارة والسياحة والخدمات، يصبح من المنطقي أن يكون لهم أيضاً حق في عرض أكثر إنصافاً ووضوحاً.

ولا تقتصر المسؤولية على الحكومة وحدها. فالمهنيون في قطاعات السياحة والنقل والخدمات مطالبون بدورهم بفهم حساسية هذه العلاقة.

المغربي المقيم بالخارج ليس زبوناً عابراً بالمعنى التقليدي، قد يعود كل سنة، وقد يشتري بيتاً، وقد يستثمر، وقد يوجه أبناءه نحو الدراسة أو العمل أو الارتباط بالبلد. وحين يشعر بعدم الإنصاف أو بالاستنزاف، فإن الخسارة لا تكون في فاتورة واحدة، بل في علاقة طويلة الأمد قد تضعف تدريجياً.

وتُعد الأجيال الثانية والثالثة من الجالية الحلقة الأكثر حساسية في هذا النقاش، الآباء قد يتحملون الغلاء بدافع الحنين والواجب العائلي، لكن الأبناء الذين نشؤوا في الخارج ينظرون إلى التجربة بمعايير مختلفة.

وإذا ارتبطت صورة العودة إلى المغرب لديهم بالكلفة المرتفعة، والاكتظاظ، وضعف الخدمة، وغياب الوضوح، فقد يتراجع حضور البلد في وجدانهم من وطن عائلي إلى وجهة معقدة ومكلفة.

لذلك يحتاج المغرب إلى مقاربة أكثر شمولاً واستدامة في تعامله مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تقوم على اعتبارها جزءاً أساسياً من السياسات العمومية، لا مجرد موضوع للاحتفاء الموسمي.

ويمكن في هذا الإطار فتح نقاش جاد حول تعزيز المنافسة في النقل الجوي والبحري، وتوسيع العرض خلال فترات الذروة، ومراقبة الممارسات السعرية غير الشفافة، وإحداث آليات فعالة لتلقي الشكايات ومعالجتها، وتشجيع عروض موجهة للأسر المغربية المقيمة بالخارج، خاصة تلك التي تحافظ على ارتباطها المنتظم بالوطن.

ولا يتعلق الأمر بمنح امتيازات استثنائية، بل بإرساء علاقة أكثر توازناً وإنصافاً، فمن غير المنطقي أن يُنظر إلى المغربي المقيم بالخارج كشريك اقتصادي مهم حين يرسل المال، وأن يُحتفى به في الخطابات الرسمية، ثم يُترك في مواجهة سوق موسمية تتعامل معه أحياناً باعتباره فرصة للربح أكثر من كونه جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني.

فالإنصاف هنا ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل ركيزة لتعزيز الثقة وترسيخ الارتباط بالوطن.

العطلة في بلد الأصل لا ينبغي أن تتحول إلى خيار متاح فقط لأصحاب الدخل المرتفع، بالنسبة لكثير من الأسر المغربية بالخارج، تمثل العودة إلى الوطن مناسبة لصلة الرحم، وزيارة الوالدين والأقارب، وربط الأبناء باللغة والثقافة والهوية الوطنية.

وحين تصبح هذه العودة مكلفة إلى حد يثقل كاهل الأسر، فإن النقاش يتجاوز أسعار النقل والإقامة ليشمل كلفة الحفاظ على الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع المغرب بأبنائه في الخارج.

في جوهر الأمر، لا تكمن الإشكالية في ارتفاع الأسعار خلال الصيف، فهذه ظاهرة معروفة في مختلف الوجهات. القضية أن الوطن، حين يتحول إلى فاتورة ثقيلة، يفقد شيئاً من دفئه.

ومغرب اليوم، الذي يراهن على السياحة والاستثمار والجالية وصورته الدولية، لا يحتاج فقط إلى استقبال أبنائه عند الحدود، بل إلى إقناعهم بأن الرجوع إلى بلدهم ليس عقوبة مالية، ولا مناسبة موسمية للاستنزاف، بل حق عاطفي ومواطني يستحق الاحترام والإنصاف.