لم يعد ملف العقارات والتعمير بمراكش مجرد سجال عابر بين مسؤولة حكومية وموقع إلكتروني، بعدما أعادت الصحافية بدرية عطا الله، عبر برنامج “ديرها زوينة” على قناة موقع “برلمان.كوم”، وضع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مراكش، أمام سلسلة من الأسئلة الثقيلة المرتبطة بما وصفته الحلقة بشبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ في ملفات عقارية وتعميرية.

وقدمت عطا الله هذا الملف باعتباره جزءاً من نقاش إعلامي مشروع حول شخصية عمومية توجد في موقع قرار حساس، مؤكدة أن الصحافة لا تنصب نفسها محكمة ولا تصدر أحكاماً نهائية، لكنها تملك حق طرح الأسئلة، ومساءلة المسؤولين، وكشف المعطيات التي ترى أنها تستحق النقاش العمومي، خاصة حين يتعلق الأمر بقطاع حساس مثل التعمير والعقار، وبمدينة مثل مراكش، حيث تتقاطع السياسة بالاستثمار وبالنفوذ المحلي وبمصالح السكان.

وانطلقت الصحافية من ملف “تسلطانت”، الذي قالت إنه لا يشكل سوى مدخل إلى ملفات أخرى مرتبطة بالأراضي والعقارات، معتبرة أن السؤال المركزي لم يعد هو ما إذا كانت هناك عملية بيع أو شراء فقط، بل ما إذا كان من المقبول سياسياً وأخلاقياً أن توجد مسؤولة حكومية على رأس قطاع التعمير، وفي الوقت نفسه عمدة لمدينة مراكش، ثم تظهر أسماؤها أو أسماء مقربين منها في مسارات عقارية تقع داخل مجال له صلة مباشرة باختصاصها العمومي.

وشددت عطا الله على أن المنصوري ليست مواطنة عادية في هذا النقاش، بل شخصية سياسية وعمومية تتولى مسؤوليتين كبيرتين، الأولى وزارية مرتبطة بإعداد التراب والتعمير، والثانية جماعية مرتبطة بتدبير مدينة تعرف ضغطاً عمرانياً وعقارياً كبيراً. ومن هذا المنطلق، اعتبرت أن أي تعامل عقاري أو مسار إداري أو رخصة أو وثيقة مرتبطة بهذا المجال يصبح موضوع مساءلة مشروعة، حتى قبل الحديث عن وجود مخالفة قانونية من عدمها.

وعرضت الحلقة شهادات لمواطنين من مراكش تحدثوا عن واقع عدد من الدواوير والمناطق التي تعاني من ضعف البنيات التحتية، ومشاكل الطرق، وانتشار المياه العادمة، وغياب حلول واضحة لبعض الأحياء الهامشية.
وقدمت عطا الله هذه الشهادات باعتبارها وجهاً آخر للملف، لأن النقاش حول العقار والتعمير لا يمكن فصله، في نظرها، عن واقع السكان الذين يعيشون وسط مشاكل يومية مرتبطة بالصرف الصحي، والتنقل، والنظافة، وظروف التمدرس، وغياب العدالة المجالية.

واعتبرت الصحافية أن المفارقة تصبح أكثر حدة عندما يرى المواطن، من جهة، مشاريع عقارية ومسارات إدارية تتحرك بسرعة، ومن جهة أخرى دواوير تعيش سنوات طويلة في انتظار أبسط شروط العيش الكريم.
وقالت إن مراكش، بما تمثله من قيمة سياحية وثقافية وتراثية، لا يمكن أن تُترك ساكنتها في مواجهة الخصاص، بينما تتحول ملفات التعمير إلى موضوع شبهات وأسئلة مفتوحة.

ولم تقف عطا الله عند واقع الدواوير والمناطق الهامشية، بل استحضرت أيضاً وضعية ساحة جامع الفنا، باعتبارها أحد أبرز الرموز السياحية والثقافية لمدينة مراكش.
وأشارت إلى أن صورة هذا الفضاء، بما يحمله من قيمة رمزية وتراثية، تطرح بدورها أسئلة حول جودة التدبير المحلي، خاصة في ما يتعلق بالنظافة والصيانة والحكامة المرتبطة بالمرافق العمومية والفضاءات ذات الجاذبية السياحية.

وفي سياق آخر من الحلقة، توقفت الصحافية عند لجوء فاطمة الزهراء المنصوري إلى القضاء ضد موقع “برلمان.كوم”، مؤكدة أن حق التقاضي يبقى مكفولاً لكل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
غير أنها اعتبرت أن النقاش المطروح لا يتعلق بمجرد ممارسة هذا الحق، بل بطبيعة المساطر المعتمدة عندما يكون موضوع النزاع مرتبطاً بمواد صحفية وأسئلة منشورة حول قضايا تدخل في صلب الشأن العام.

ورأت عطا الله أن الصحافة، حين تطرح أسئلة أو تنشر معطيات أو تناقش ملفات مرتبطة بمسؤولين عموميين، ينبغي أن تُناقش في إطار يراعي خصوصية العمل الصحفي وقانون الصحافة والنشر، لا بمنطق قد يُفهم منه تضييق على الإعلام أو إرهاق للمؤسسات الصحفية بمساطر ثقيلة.
واعتبرت أن استعمال المساطر الجنائية في قضايا مرتبطة بالنشر يفتح نقاشاً واسعاً حول علاقة المسؤولين بحرية التعبير وبحق الصحافة في المساءلة.

كما أثارت الصحافية سؤال الاختصاص الترابي في الدعوى، متسائلة عن خلفيات تحريك المسطرة في مراكش، في وقت يوجد فيه مقر موقع “برلمان.كوم” بالرباط، كما يرتبط الصحافيون والمسؤولون عن النشر بعناوين إدارية أو مهنية بالرباط. واعتبرت أن هذا المعطى يستحق التوضيح، بالنظر إلى ما قد يثيره من نقاش حول ظروف متابعة مؤسسة إعلامية تشتغل على ملفات ذات طابع وطني.

وتوقفت عطا الله كذلك عند مبالغ التعويض التي قالت إن الأطراف المشتكية تطالب بها، مشيرة إلى أن الحديث عن مليار سنتيم لفائدة المنصوري، و200 مليون سنتيم لفائدة سمير كودار، و200 مليون سنتيم لفائدة طرف آخر، يطرح أسئلة حول حجم هذه المطالب وحدودها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة إعلامية إلكترونية.
وقدمت هذه النقطة في سياق النقاش حول ما إذا كانت مثل هذه المطالب تدخل في إطار جبر الضرر، أم يمكن أن تُفهم كوسيلة ضغط مالية على الإعلام.

وعادت الصحافية إلى الوثائق التي قالت إن الموقع يتوفر عليها بخصوص ملف “تسلطانت”، مشيرة إلى وثيقة تفيد، حسب ما عرضته في الحلقة، بأن ورثة عائلة المنصوري سبق أن حصلوا سنة 2017 على موافقة مبدئية مرتبطة برخصة استثناء لإنجاز مشروع بجماعة تسلطانت.
وأضافت أن ولاية مراكش اشترطت، وفق ما ورد في الحلقة، مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين درهم لفائدة الجماعة، إضافة إلى التكفل بإعادة إيواء دوار قريب من المشروع.

واعتبرت عطا الله أن أهمية هذه الوثيقة لا تكمن فقط في مضمونها الإداري، بل في علاقتها بالتصريحات السابقة المنسوبة إلى المنصوري بشأن عدم اللجوء إلى مساطر الاستثناء.
ومن هذا المنطلق، رأت أن الملف يحتاج إلى توضيحات إضافية حول المسار الذي قطعه المشروع، والقرارات التي رافقته، ومدى انسجام المعطيات المتداولة مع الرواية المقدمة للرأي العام.

وقالت عطا الله إن من بين الأسئلة التي ما زالت، في نظرها، في حاجة إلى أجوبة واضحة، تلك المرتبطة بكيفية تحرك بعض المساطر في ملف “تسلطانت”، وطبيعة السرعة التي وُصفت بها، والجهات التي واكبت مراحل البيع والشراء والتفويت، ومدى ارتباط ذلك بموقع المنصوري كوزيرة للتعمير وعمدة لمدينة مراكش.
واعتبرت أن هذه التساؤلات لا يمكن حصرها في بعدها القضائي فقط، بل تحتاج أيضاً إلى توضيحات سياسية وإدارية موجهة للرأي العام.

وأثارت الصحافية، في السياق ذاته، مسألة قالت إنها تتعلق باستفادة أحد أقارب المنصوري من إعفاء ضريبي بعد عملية بيع عقاري، متسائلة عن ظروف هذا الإعفاء وموقعه ضمن المسار العام للملف.
وقدمت هذا المعطى باعتباره جزءاً من الأسئلة التي تستوجب التوضيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بملف عقاري يرتبط، بشكل أو بآخر، بمسؤولة حكومية تشرف على قطاع التعمير.

وأكدت عطا الله أن جوهر النقاش، في قراءتها، لا يرتبط فقط بمفهوم تضارب المصالح من زاويته القانونية الضيقة، بل يمتد إلى بعده السياسي والأخلاقي.
فالمسؤول العمومي، وفق طرحها، لا يكون مطالباً فقط باحترام القانون، وإنما أيضاً بتفادي كل وضعية قد تُحدث التباساً بين المصلحة الخاصة والسلطة العامة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجال يدخل ضمن اختصاصاته أو نفوذه المؤسساتي.

وفي حالة المنصوري، ترى عطا الله أن الجمع بين منصب وزيرة التعمير ومنصب عمدة مراكش يجعل أي نشاط أو مسار أو استفادة ذات صلة بالعقار والتعمير موضوعاً قابلاً للمساءلة الإعلامية والسياسية، ليس بالضرورة من باب الاتهام، ولكن من باب الشفافية وتوضيح الحدود الفاصلة بين المسؤولية العمومية والمصالح الخاصة أو العائلية.

واعتبرت الصحافية أن المسؤول السياسي، في التجارب التي ترسخت فيها تقاليد الحكامة والمحاسبة، لا ينتظر دائماً حكماً قضائياً نهائياً لكي يقدم التوضيحات أو يتحمل المسؤولية السياسية. واستحضرت في هذا السياق نماذج من بريطانيا وفرنسا، حيث غادر مسؤولون مناصبهم أو وجدوا أنفسهم أمام مساءلة سياسية وإعلامية بسبب قضايا ارتبطت بتضارب المصالح أو أخطاء أخلاقية أو استعمال مواقعهم الرسمية.

وذكرت عطا الله، ضمن الأمثلة التي توقفت عندها، وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الذي غادر منصبه بعد خرق قواعد التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا، ووزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، الذي واجه ملفاً مرتبطاً باستعمال المنصب في خلافات سابقة مع قضاة، إضافة إلى مسؤولين فرنسيين ارتبطت أسماؤهم بملفات مالية أو عقارية أو بسوء استعمال امتيازات مرتبطة بالموقع العمومي.

وقدمت عطا الله هذه المقارنات باعتبارها مدخلاً لإبراز الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية، معتبرة أن صورة المسؤول العمومي قد تتأثر بمجرد وجود وضعية غير واضحة أو شبهة قوية، خصوصاً في قطاعات حساسة مثل التعمير والعقار. ومن هذا المنطلق، رأت أن المنصوري مطالبة بتقديم توضيحات بشأن مختلف النقط العالقة، بدل الاكتفاء بالمواجهة القضائية مع المنبر الإعلامي الذي أثار الملف.

وربطت الصحافية بين الأسئلة التي يطرحها موقع “برلمان.كوم” حول ملف تسلطانت وبين قرار المحكمة الإدارية القاضي بعزل رئيسة جماعة تسلطانت وعدد من المستشارين الجماعيين، على خلفية اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير.
واعتبرت أن هذا القرار يمنح النقاش بعداً إضافياً، لأنه يؤكد، في قراءتها، أن الجماعة التي يدور حولها جزء من الملف عرفت اختلالات رسمية انتهت إلى قرارات إدارية وقضائية، وهو ما يجعل الحاجة إلى التوضيح أكثر إلحاحاً.

ومن هذا المنطلق، تساءلت عطا الله عن موقف الأطراف التي اختارت مقاضاة الموقع بعد صدور قرارات العزل، معتبرة أن هذا المعطى القضائي والإداري كان يستدعي، في نظرها، إعادة تقييم الموقف، أو على الأقل تقديم توضيحات أوسع بشأن علاقة ملفات التعمير بجماعة تسلطانت وبالوثائق التي عرضها الموقع خلال حلقاته.

ولم تحصر عطا الله النقاش في شخص المنصوري وحدها، بل وسعته ليشمل حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرة أن الحزب انطلق، في بداياته، من مشروع سياسي كان يحمل إمكانية تحريك المشهد الحزبي، قبل أن تتأثر صورته، بحسب رأيها، ببعض الممارسات والوجوه التي أضرت بمساره.
وأكدت أن المؤسسات الحزبية لا يمكن أن تُختزل في أشخاص بعينهم، وأن القيادات تتغير بينما تبقى الأحزاب مطالبة بالحفاظ على دورها داخل الحياة السياسية.

ووجهت الصحافية، في هذا السياق، رسالة سياسية إلى المنصوري، مفادها أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس ملكاً لأي مسؤول أو مسؤولة، وأن المرحلة المقبلة تفرض تجديد النخب وفتح المجال أمام وجوه قادرة على استعادة الثقة في العمل الحزبي.
واعتبرت أن الحزب ما زال يملك فرصة لإعادة بناء صورته إذا استطاع مراجعة بعض اختياراته والعودة إلى تقديم كفاءات سياسية أكثر إقناعاً للرأي العام.

وانتقدت عطا الله، في السياق نفسه، عدداً من الممارسات التي قالت إنها تصدر عن بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين بمراكش، معتبرة أن المدينة تحتاج إلى نقاش جدي حول مشاكل السكان، لا إلى معارك هامشية أو تصفية حسابات سياسية وإعلامية.
وأشارت إلى أن مراكش، بما تواجهه من تحديات اجتماعية وعمرانية وسياحية، تحتاج إلى تدبير محلي أكثر تركيزاً على الأولويات اليومية للساكنة.

كما توقفت الصحافية عند حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه السابق عزيز أخنوش، معتبرة أن المرحلة السياسية التي ارتبطت بهذا الحزب دخلت، في نظرها، مرحلة تراجع، حتى وإن ظل قادراً على تحقيق حضور انتخابي مستقبلاً.
وربطت ذلك بمؤشرات قالت إنها ظهرت قبل مدة، من بينها تحركات بعض القيادات، والاستقالات، وانتقال عدد من الفاعلين إلى أحزاب أخرى، إضافة إلى تأثير تدبير المرحلة الحكومية على صورة الحزب.

وانتقدت عطا الله ما وصفته بثقافة تضارب المصالح التي طبعت جزءاً من المرحلة السياسية الأخيرة، معتبرة أن خطورة هذا الأمر لا تكمن فقط في ارتباطه بشخص أو حزب بعينه، بل في إمكانية تحوله إلى نموذج يُعاد إنتاجه داخل مؤسسات ومواقع أخرى. ومن هذا الباب، ربطت بين تجربة أخنوش السياسية وما تراه من سلوكيات مشابهة لدى مسؤولين آخرين، حيث يطرح الجمع بين السلطة والمصلحة الخاصة أسئلة متجددة حول قواعد الحكامة والشفافية.

وأشارت الصحافية إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة سياسية مهمة، وأن الاستحقاقات المقبلة لا تحتاج فقط إلى تنظيم انتخابي، بل أيضاً إلى نخب قادرة على استعادة جزء من ثقة المواطنين، وأحزاب تقدم وجوهاً غير مثقلة بالشبهات، ومؤسسات تتعامل مع النقد والمساءلة باعتبارهما جزءاً من الحياة الديمقراطية، لا مصدر إزعاج أو تهديد.

وختمت عطا الله موقفها بالتأكيد على أن موقع “برلمان.كوم” سيواصل، حسب قولها، طرح الأسئلة ومتابعة الملفات التي يعتبرها مرتبطة بالمصلحة العامة، مشددة على أن الأمر لا يتعلق باستهداف شخصي أو حزبي، بل بالدفاع عن حق الصحافة في مراقبة الشأن العام، وحق المواطنين في معرفة ما يجري في ملفات التعمير والعقار وتدبير المدن.

وبين وثائق “تسلطانت”، وأسئلة رخصة الاستثناء، وحديث الإعفاء الضريبي، والدعوى القضائية ضد موقع “برلمان.كوم”، ومبالغ التعويض المرتفعة، وقرار عزل مسؤولين جماعيين بسبب خروقات مرتبطة بالتعمير، وشهادات مواطنين من مراكش حول واقع الدواوير والبنيات التحتية، يبدو أن الملف تجاوز حدود سجال إعلامي مؤقت، ليتحول إلى اختبار حقيقي لعلاقة المسؤولين بالشفافية، ولمدى استعدادهم لتقديم أجوبة واضحة أمام الصحافة والرأي العام.

وفي انتظار ما ستقوله المؤسسات المختصة، وما قد تكشفه الوثائق أو المساطر المقبلة، يبقى السؤال الذي وضعته بدرية عطا الله في قلب النقاش مفتوحاً: هل نحن أمام ملف عقاري عادي جرى تضخيمه إعلامياً، أم أمام نموذج جديد لحاجة الحياة السياسية إلى قواعد أكثر صرامة في تفادي تضارب المصالح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يجمعون بين القرار العمومي والمجال الذي تتحرك داخله مصالحهم الخاصة أو العائلية؟