حين يستدعي وزير العدل الخارج لتبرير سلطة القاضي، يفتح الباب لسؤال أكبر: أين حقوق الدفاع في نفس النماذج التي يحتج بها؟
لم يكن دفاع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون مهنة المحاماة مجرد شرح تقني لمواد قانونية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
كان، في العمق، إعلاناً سياسياً عن تصور كامل للعدالة: قاضٍ يحتاج إلى سلطة أوسع لضبط الجلسة، ومحامٍ يُنظر إليه، منذ البداية، بوصفه احتمالاً دائماً للعرقلة، لا شريكاً أساسياً في صناعة المحاكمة العادلة.
وهنا بالضبط تبدأ حساسية كلام وهبي.
فالوزير، وهو يدافع عن باب “حصانة الدفاع”، اختار أن يقول إن التشريع لا يستهدف بالضرورة “محامين ملائكة”.
عبارة تبدو عابرة في سياق النقاش، لكنها تكشف خلفية أعمق: هل يُبنى قانون مهنة المحاماة على قاعدة الثقة في الدفاع، أم على قاعدة الشك فيه؟ وهل المطلوب حماية الجلسة من الفوضى، أم إعادة ترتيب ميزان القوة داخل المحكمة لصالح سلطة القاضي على حساب هامش المحامي؟
لا أحد يجادل في أن المحكمة ليست سوقاً للفوضى، ولا أن الجلسات يجب أن تسير في نظام واحترام.
كما أن الحفاظ على هيبة المؤسسة القضائية وضمان حقوق المتقاضين يقتضي منع أي سلوك من شأنه تعطيل المحاكمة أو إرباك سير العدالة.
لكن الإشكال الحقيقي لا يوجد في مبدأ ضبط الجلسات، بل في حدود هذه السلطة، وفي الضمانات التي تمنع تحولها إلى أداة ضغط على حق الدفاع.
وهبي يقول إن المشكل هو التوازن بين حرية المحامي في الدفاع عن موكله، وبين تمكين القاضي من الوسائل القانونية اللازمة لمنع العرقلة.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: من يحدد العرقلة؟ وأين تنتهي المرافعة القوية لتبدأ “عرقلة سير الجلسة”؟ وهل احتجاج المحامي على رفض مهلة، أو على طريقة تدبير الملف، أو على قرار يعتبره مجحفاً، يدخل ضمن حق الدفاع، أم يمكن أن يتحول في لحظة توتر إلى سبب للتدخل ضده؟
فالمحامي ليس زائداً عن المحكمة، ولا ضيفاً ثقيلاً على الجلسة، ولا مجرد متدخل يجب ضبطه حين يزعج إيقاع القاعة.
المحامي جزء من المحاكمة نفسها. ومن دونه لا معنى حقيقياً للحق في الدفاع، ولا للمحاكمة العادلة، ولا لتوازن الأطراف أمام القضاء. لذلك، حين يتحول النقاش حول حصانة الدفاع إلى نقاش حول كيفية ضبط المحامي، فإن الأمر لا يعود تفصيلاً تنظيمياً، بل يصبح سؤالاً سياسياً وقانونياً عن موقع الدفاع داخل العدالة.
الأكثر إثارة أن وزير العدل استند إلى مقارنات مع فرنسا وأمريكا، قائلاً إن القاضي في بعض الأنظمة يملك سلطات صارمة في مواجهة ما يعتبر عرقلة أو إخلالاً بسير الجلسة.
غير أن هذه المقارنة، بدل أن تقوي موقفه، تفتح عليه سؤالاً أكبر: لماذا نستدعي الخارج دائماً حين نريد تبرير سلطة إضافية، ولا نستدعيه حين يتعلق الأمر بتوسيع الضمانات؟
حين احتاج وهبي إلى الدفاع عن سلطة القاضي، وجد بسرعة فرنسا وأمريكا. استحضر القاضي الفرنسي، واستحضر القاضي الأمريكي، وتحدث عن أنظمة قضائية تمنح رئيس الجلسة صلاحيات صارمة.
لكن المقارنة هنا تبدو ناقصة، بل وانتقائية. لماذا نستورد من الخارج سلطة القاضي فقط، ولا نستورد معها استقلال المحامي؟ لماذا نستحضر أمريكا حين يتعلق الأمر بإمكانية مواجهة المحامي داخل الجلسة، ولا نستحضرها حين يتعلق الأمر بقوة مهنة الدفاع، وبثقافة حماية المحامي، وبمكانته في مواجهة السلطة باسم القانون؟ ولماذا نستحضر فرنسا حين نريد الحديث عن هيبة المحكمة، ولا نستحضرها حين يتعلق الأمر بالسر المهني، وبمكانة المحامي، وبالضمانات الدقيقة التي تجعل الدفاع طرفاً مركزياً لا ملحقاً مزعجاً داخل العدالة؟
هذه هي مشكلة خطاب وهبي، إنه لا يرفض المقارنة مع الخارج، لكنه ينتقي منها ما يخدم موقفه.
يأخذ من فرنسا وأمريكا صورة القاضي القوي، ويترك خلفه صورة المحامي القوي، يستدعي سلطة ضبط الجلسة، وينسى أن تلك السلطة، في الأنظمة التي يحيل عليها، لا تعيش وحدها، بل تحيط بها ضمانات، ومساطر، ورقابة، وثقافة قضائية، ومؤسسات مهنية قادرة على الدفاع عن الدفاع.
المقارنة العادلة لا تأخذ العصا وتترك الميزان.
وهنا يصبح السؤال موجهاً إلى وهبي لا إلى المحامين: هل يريد وزير العدل مقارنة قانونية كاملة، أم مجرد استعارة سياسية من الخارج لتبرير نص داخلي مثير للقلق؟
لأن من يريد فعلاً أن يبني عدالة على النموذج المقارن، لا يستورد سلطة القاضي وحدها.
يستورد معها حقوق الدفاع، واستقلال المحامي، وصرامة المسطرة، ورقابة التعسف، وضمانات المحاكمة العادلة.
أما أن نأخذ من الخارج ما يقوي يد السلطة، ونترك ما يقوي يد المواطن، فذلك ليس إصلاحاً قانونياً، بل انتقاء سياسي يرتدي لباس المقارنة.
وحتى حين تقول الحكومة إن عبارة “الإخلال بالجلسة” جرى تضييقها إلى “عرقلة سير الجلسة”، فإن التضييق اللغوي لا يكفي وحده لطمأنة المحامين.
فالمشكل ليس فقط في الكلمات، بل في من يملك سلطة تفسيرها لحظة التوتر داخل المحكمة، قد تكون الكلمة اعتراضاً مشروعاً، وقد تكون احتجاجاً على مسطرة، وقد تكون دفاعاً عن حق موكل، وقد يراها قاضٍ آخر عرقلة.
وهنا تكمن خطورة النصوص المرنة حين توضع فوق علاقة دقيقة بين سلطة الحكم وحرية الدفاع.
وهبي حاول أن يقدم نفسه مدافعاً عن المتقاضي، معتبراً أن تعطيل الجلسات يمس حقه في إيصال دفوعه ومطالبه.
وهذه حجة قوية في ظاهرها.
لكن حماية المتقاضي لا تمر فقط عبر ضبط المحامي، بل أيضاً عبر ضمان محامٍ حر، مستقل، قادر على مواجهة القاضي والنيابة العامة وباقي أطراف الدعوى من موقع الندية القانونية، لا من موقع الخوف من سلطة إدارية أو تأديبية معلقة فوق رأسه.
فالعدالة لا تُبنى بقاضٍ قوي ومحامٍ حذر. العدالة تُبنى بتوازن حقيقي بين سلطة الحكم وحرية الدفاع.
وكلما اختل هذا التوازن، تحولت الجلسة من فضاء للإنصاف إلى فضاء للانضباط الشكلي، حيث يبدو كل شيء منظماً من الخارج، بينما تضيق مساحة الاعتراض من الداخل.
لذلك، لا يكفي أن يقول وزير العدل إن الهدف ليس التضييق على المحامين.
النصوص لا تُقاس فقط بالنوايا المعلنة، بل بما يمكن أن تنتجه حين تصل إلى قاعات المحاكم، وحين توضع بين يدي قاضٍ غاضب، أو جلسة متوترة، أو ملف حساس، أو محامٍ يرفع صوته دفاعاً عن حق يراه مهدداً.
قانون المحاماة لا ينبغي أن يكتب بمنطق الخوف من “محامين غير ملائكة”، بل بمنطق حماية مهنة وُجدت أصلاً لكي تزعج السلطة حين يلزم، وتقاوم الاختلال حين يظهر، وتدافع عن المواطن حين يصبح وحيداً أمام آلة قضائية ثقيلة.
وهنا جوهر المعركة: هل يريد وهبي تنظيماً حقيقياً للجلسات، أم يريد إعادة تعريف حصانة الدفاع بطريقة تجعلها أقل حصانة وأكثر قابلية للتطويق؟
الجواب لن يكون في تصريحات الوزير، بل في النص النهائي. لأن الكلمات داخل اللجان قد تبدو مطمئنة، لكن الخطر دائماً يسكن التفاصيل القانونية الصغيرة التي لا يشعر بها المواطن اليوم، وقد يدفع ثمنها غداً حين يحتاج إلى محامٍ لا يخاف من الدفاع عنه.
