بقلم: الباز عبدالإله
أعاد تصريح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، داخل لجنة المالية بمجلس النواب اليوم، ملف الدعم الاجتماعي المباشر إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أقرّ بأن منظومة الاستهداف تحتاج إلى مراجعة وتجويد، وبأن بعض المؤشرات المعتمدة، من بينها امتلاك الهاتف، قد تُحذف إذا ثبت أنها تؤدي إلى إقصاء غير عادل لبعض الأسر.
هذا الاعتراف الحكومي لا يبدو مجرد تفصيل تقني داخل مسار تعديل قانوني، بل يفتح سؤالاً أعمق حول قدرة المؤشر الرقمي على التقاط الهشاشة كما يعيشها المواطنون في الواقع.
فحين يصبح الهاتف، أو أي معطى معلوماتي آخر، سبباً محتملاً في سقوط أسرة من دائرة الدعم، يتحول النقاش من مسألة إدارية إلى قضية عدالة اجتماعية، تمس جوهر الورش الذي قُدم باعتباره أحد أعمدة الدولة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن.
من هنا، لم تكن عبارة “الله يسامح” التي أطلقها لقجع، في سياق حديثه عن هوامش الخطأ، مجرد تعبير عابر داخل نقاش برلماني، بل تحولت إلى مفتاح سياسي لقراءة أعطاب منظومة يفترض أنها وُجدت لحماية الفئات الأكثر هشاشة، لا لإخضاعها لحسابات جامدة قد تخطئ في قراءة الفقر.
فالأسرة التي تملك هاتفاً ليست بالضرورة أسرة ميسورة، والهاتف، في مغرب اليوم، لم يعد علامة رفاه، بل صار في كثير من الأحيان وسيلة وحيدة للتواصل مع الإدارة، والمدرسة، والعمل، والأبناء، وحتى المنصات الرقمية التي تطلبها الدولة نفسها من المواطن. لذلك يبدو السؤال مشروعاً: كيف يمكن لأداة أصبحت شرطاً للولوج إلى الخدمات أن تتحول في الوقت نفسه إلى قرينة ضد الفقر؟
لقجع دعا إلى قراءة متأنية وموضوعية للملف، بعيداً عما سماه الاستغلال السياسوي الضيق.
غير أن النقاش الاجتماعي لا يصبح سياسوياً فقط لأنه يطرح أسئلة محرجة، حين يتعلق الأمر بأسر مقصية، ونساء في وضعية هشاشة، وأشخاص في وضعية إعاقة، وطلبة ينحدرون من عائلات معوزة، فإن السؤال لم يعد سؤال معارضة وحكومة، بل سؤال عدالة في الاستهداف.
ولعل أبرز ما ورد في تصريح فوزي لقجع لم يكن فقط حديثه عن إمكانية مراجعة مؤشر الهاتف أو حذفه إذا ثبت تأثيره السلبي، بل أيضاً إقراره بوجود هامش للخطأ داخل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
فقد أوضح أنه لا يمكن التأكيد بأن جميع المستفيدين الأربعة ملايين مستحقون للدعم بنسبة مائة في المائة، كما لا يمكن الجزم بعدم استحقاقهم جميعاً، مضيفاً أن وقوع الخطأ في ألف أو خمسة آلاف حالة يظل ضمن هامش يمكن التغاضي عنه.
غير أن هذا الطرح يثير تساؤلات جوهرية حول أثر تلك الأخطاء على الفئات المعنية.
فبالنسبة للإدارة، قد تبدو بعض الحالات مجرد نسبة محدودة ضمن قاعدة واسعة من المستفيدين، لكن بالنسبة للأسر المتضررة، قد يعني ذلك فقدان مورد أساسي ينعكس مباشرة على القدرة على توفير العلاج أو السكن أو الاحتياجات اليومية الأساسية.
وتتجلى حساسية هذا الموضوع في طبيعة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف أساساً الأسر الأكثر هشاشة. لذلك، فإن أي خطأ في الاستهداف لا يُعد مجرد خلل إداري عابر، بل قد تكون له انعكاسات مباشرة على مستوى العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية والحفاظ على الكرامة الاجتماعية.
كما أن حديث لقجع عن التوجه مستقبلاً نحو اعتماد “البصمة المالية” المرتكزة على الدخل الحقيقي والفعلي للأسر، يعكس إدراكاً بأن النموذج الحالي للاستهداف ما زال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحسين.
فالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، مهما بلغت درجة دقته، يظل معتمداً على معطيات قد لا تعكس دائماً الواقع المتغير للأسر، خاصة في ظل انتشار العمل غير المهيكل وتعدد مصادر الدخل غير المستقرة.
ولا تكمن الإشكالية في وجود مؤشر للتقييم بحد ذاته، بل في كيفية توظيفه ضمن منظومة اتخاذ القرار.
فعندما يتحول التنقيط إلى معيار حاسم دون توفير آليات واضحة وفعالة للطعن والمراجعة، يجد المواطن نفسه أمام نتائج قد يصعب فهم أسسها أو الاعتراض عليها بشكل منصف.
ومن ثم، فإن تعزيز الشفافية وتوضيح معايير الاستحقاق وآليات المراجعة يظل شرطاً أساسياً لترسيخ الثقة في برامج الحماية الاجتماعية.
فحين يغيب الفهم الواضح لأسباب الإقصاء أو القبول، لا يقتصر الخلل على الأرقام والمؤشرات، بل يمتد إلى العلاقة بين الإدارة والمواطن، وإلى قدرة السياسات الاجتماعية على تحقيق أهدافها في الإنصاف والاستهداف العادل.
المراجعة التي تحدث عنها فوزي لقجع لا ينبغي أن تقتصر على حذف مؤشر الهاتف أو تعديل معيار معين داخل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
فالمطلوب يتجاوز ذلك إلى تعزيز الشفافية في معايير التنقيط، وتبسيط مساطر الطعن، وتحديد آجال واضحة للبت في الطلبات، واعتماد معالجة خاصة للحالات الاجتماعية الهشة، إلى جانب إرساء آلية للمراجعة المستمرة تستند إلى المعطيات الميدانية والواقع الاجتماعي، وليس فقط إلى ما تعكسه قواعد البيانات.
أما ملف الطلبة المنحدرين من أسر ذات دخل محدود، الذي أشار إليه الوزير، فيسلط الضوء على جانب آخر من تحديات المعالجة الرقمية.
فانتقال أحد أفراد الأسرة لمتابعة الدراسة أو ظهور معطى معلوماتي معين في الملف لا ينبغي أن يؤدي بشكل آلي إلى حرمان أسرة ما تزال في حاجة إلى الدعم.
فالإدارة الفعالة لا تكتفي بمعالجة الأرقام والمعطيات، بل تراعي أيضاً الأبعاد الاجتماعية والظروف الواقعية للأسر المستفيدة.
وتؤكد الحكومة أن تمويل هذا الورش يتم في إطار مستدام ومتوازن، وأن قانون المالية المقبل سيتضمن مجموعة من المراجعات والتحسينات.
غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في الإعلان عن هذه الإصلاحات، بل في مدى قدرتها على معالجة الاختلالات وضمان وصول الدعم إلى الأسر التي عانت من الإقصاء رغم استحقاقها له.
فالدعم الاجتماعي المباشر، في جوهره، ليس مجرد تحويل مالي دوري، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على ضمان العدالة الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.
وإذا كان الهدف، كما أكد لقجع، هو صون كرامة المواطن المغربي أينما كان موقعه الاجتماعي أو الجغرافي، فإن من أبرز شروط تحقيق هذه الغاية ضمان عدم فقدان الاستفادة بسبب مؤشرات غير دقيقة أو معايير غير واضحة أو تقييمات لا تعكس الواقع الاجتماعي بشكل كامل.
واليوم، يشكل اعتراف لقجع خطوة مهمة نحو فتح نقاش جاد حول ضرورة المراجعة والتطوير.
لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات مشروعة بشأن المسؤولية عن الاختلالات السابقة، وآليات إنصاف الأسر التي تضررت منها، ومدى قدرة الدولة الاجتماعية على الانتقال من معالجة آثار الأخطاء إلى بناء منظومة استباقية تحد من وقوعها.
فبين التصريحات الرسمية والواقع اليومي للأسر المستفيدة، تبرز الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة.
فالأسر لا تحتاج فقط إلى الوعود أو التطمينات، بل إلى نظام دعم عادل وشفاف، واضح المعايير، يتيح حق الطعن والمراجعة، ويعكس بدقة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الختام، قد تمثل مراجعة المؤشرات خطوة ضرورية في مسار الإصلاح، لكنها لن تكون كافية ما لم تواكبها رؤية شاملة تجعل من الدولة الاجتماعية أداة حقيقية للإنصاف، تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وتمنح الأولوية للعدالة الاجتماعية قبل الاعتبارات التقنية والإجرائية.
بين “الله يسامح” وواقع الأسر، توجد مسافة لا تملؤها النوايا الحسنة وحدها.
فالأسر لا تعيش بالوعود، ولا تطعم أبناءها بالاعترافات المتأخرة، بل تحتاج إلى منظومة ترى الفقر كما هو في البيوت، لا كما يظهر فقط في شاشة المنصة.
