في ختام المسار الذي فتحته مجلة “ملفات” ضمن تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، لا يعود النقاش محصوراً في الأرقام وحدها، ولا في تفاصيل استيراد الأبقار والأغنام، ولا في كلفة الأعلاف، ولا في هوامش السوق.
تصل المجلة، من خلال الحوار الذي أجرته مع الدكتور محمد بنقدور، إلى السؤال الذي يجمع كل الحلقات السابقة: ما الإصلاح المطلوب حين تنفق الدولة وتُعفي وتدعم وتستورد، ثم لا يظهر الأثر بالوضوح الكافي على السعر النهائي؟.
هذا السؤال لا يتصل بقطاع اللحوم الحمراء وحده، بل يتصل بطريقة تدبير السياسات العمومية حين تدخل إلى الأسواق الحساسة باسم حماية القدرة الشرائية.
فالمشكلة، كما يعرضها الحوار، ليست في مبدأ الدعم، ولا في اللجوء إلى الاستيراد عند الضرورة، ولا في تدخل الدولة خلال الأزمات.
المشكلة تبدأ حين لا تكون هذه التدخلات مربوطة بشروط واضحة، وآليات تتبع دقيقة، ومؤشرات قابلة للقياس، ومحاسبة تضمن أن المال العمومي يصل إلى الغاية التي خرج من أجلها.
حسب ما نشرته مجلة “ملفات”، فإن استيراد الأغنام قد يكون مفهوماً من حيث المبدأ في سياق مطبوع بالجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف وتراجع القطيع الوطني.
غير أن اللجوء الواسع إلى الاستيراد لتأمين التموين خلال موسم حساس يعكس، في الوقت نفسه، صعوبة أعمق في تدبير منظومة الإنتاج والتخزين والاستعداد لمواسم الذروة.
فالاستيراد، كما يرد في الحوار، قد يعزز العرض وقد يخفف جزءاً من الخصاص، لكنه يبقى ناقص الأثر إذا لم يشعر المستهلك بتحسن واضح في مستوى الأثمان.
وهذا هو جوهر الإشكال.
فلا يكفي أن تدخل الماشية إلى السوق.
ولا يكفي أن تفتح الدولة الباب أمام المستوردين.
ولا يكفي أن تقدم دعماً أو تسهيلاً أو إعفاء.
الأهم أن تنعكس هذه الإجراءات على السعر النهائي، وأن تكون هناك مراقبة فعلية لمسار المنتج وهوامش الربح بين نقطة الدخول ونقطة البيع.
يشير الحوار إلى أن استمرار الفجوة بين كلفة الاستيراد المعلنة والأسعار التي يؤديها المستهلك عند الجزار يكشف وجود خلل في سلسلة التسويق والتوزيع، لا في قرار الاستيراد وحده.
فحتى حين تنخفض الكلفة عند مستوى الاستيراد، لا يصل هذا الانخفاض بالضرورة إلى المستهلك إذا كانت هناك حلقات متعددة بين المستورد والسوق النهائي، وإذا ظلت هوامش الربح غير خاضعة لتتبع دقيق ومراقبة فعالة.
هنا تصبح المسألة أوسع من الأسعار.
إنها مسألة شفافية في الطريق الذي تسلكه السلعة، من الميناء إلى المجزرة، ومن المجزرة إلى السوق، ومن السوق إلى المستهلك.
وتصبح أيضاً مسألة عدالة في توزيع أثر الدعم، لأن المال العمومي لا ينبغي أن يتوقف داخل حلقات محددة، بل يفترض أن يتحول إلى منفعة اجتماعية ملموسة.
من هذا المنطلق، يطرح الحوار سؤال طريقة صرف الدعم.
هل كانت الشروط واضحة؟.
هل كانت لائحة المستفيدين دقيقة ومعلنة بما يكفي؟.
هل وُجدت آلية لمعرفة حجم الدعم، وحجم الاستفادة، ومسار الإعفاءات، وأثرها على الأسعار؟.
وهل تم التحقق من أن المستهلك النهائي استفاد فعلاً من الإجراءات التي قُدمت باسمه؟.
حسب قراءة الدكتور بنقدور كما نشرتها مجلة “ملفات”، فإن الخلل لم يكن في عنصر واحد فقط، بل في مجمل طريقة تدبير الملف.
فمن حيث المبدأ، كان ينبغي أن يرتبط كل دعم أو إعفاء أو تسهيل ممنوح للمستوردين بهدف محدد وواضح، هو تخفيف الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
غير أن هذا الربط ظل ضعيفاً، لأن الأسعار النهائية لم تنخفض بالشكل المنتظر، ولأن التتبع لم يكن كافياً لإظهار كيف انتقل أثر الدعم من المستفيد الأول إلى المستهلك.
وهنا تظهر عبارة مركزية في الحوار: حين تتحول المساعدة العمومية إلى منفعة لفئات داخل السلسلة التجارية أكثر مما تتحول إلى أداة لحماية المستهلك، فإن الدعم يفقد جزءاً من معناه الاجتماعي.
هذه الفكرة تختصر جزءاً كبيراً من التحقيق.
فالمجلة لا تناقش فقط كلفة 76 مليار درهم.
إنها تناقش معنى الكلفة حين لا تتحول إلى أثر.
وتناقش معنى الاستيراد حين لا يخفض السعر.
وتناقش معنى الإعفاء حين لا يشعر به المستهلك.
وتناقش معنى التمثيل المهني حين يقترب من مسارات الدعم دون أن تكون الشفافية في مستوى المال العمومي الموجه.
في هذا الباب، يبرز الحوار ضعف حضور جمعيات حماية المستهلك داخل دوائر القرار الاقتصادي.
فالأزمة، كما يعرضها بنقدور، أظهرت أن صوت المستهلك ما زال ضعيفاً داخل صناعة السياسات المرتبطة بالمواد الأساسية، رغم أن هذا المستهلك هو الطرف الذي يتحمل الكلفة النهائية لكل اختلال.
حين تُتخذ القرارات حول الدعم والاستيراد والإعفاءات، ينبغي أن يكون المستهلك حاضراً، لا بوصفه موضوعاً للسياسة فقط، بل طرفاً في تقييمها ومساءلتها.
لذلك يدعو الحوار إلى تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك، وتقوية حضورها داخل النقاشات الاقتصادية المرتبطة بالأسعار والدعم والمواد الأساسية.
كما يشدد على ضرورة تقوية مؤسسات الحكامة، وفي مقدمتها مجلس المنافسة، وتوسيع إشراك جمعيات حماية المستهلك في تتبع السياسات المرتبطة بالمواد الأساسية.
فالسوق التي تمس الغذاء اليومي لا يمكن تركها لمنطق التوازنات التجارية وحده.
ولا يمكن الاكتفاء فيها بإعلانات الدعم أو فتح الاستيراد أو توزيع الإعفاءات.
هناك حاجة إلى مراقبة منتظمة، وشفافية في المعطيات، وقدرة مؤسساتية على التدخل حين تتحول الأزمات إلى مجال لتوسيع الهوامش.
الإصلاح الذي يقترحه الحوار يقوم على مرتكزات واضحة.
أولها إقرار تتبع دقيق وشفاف لمسار الدعم منذ لحظة تخصيصه إلى غاية أثره النهائي داخل السوق.
فلا ينبغي أن يُصرف أي دعم أو امتياز جبائي دون نشر معطيات واضحة بشأن المستفيدين، وحجم الاستفادة، وشروطها، ومسارها، ومدى انعكاسها على الأسعار.
ثانيها ربط الدعم والاستيراد بمراقبة صارمة للأسعار وهوامش الربح.
فالدولة لا يمكن أن تتدخل مالياً ثم تترك السوق يشتغل دون ضوابط، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
ينبغي، عند الضرورة، تحديد هوامش معقولة في مختلف الحلقات، حتى لا يتحول الفرق بين الدعم والسعر النهائي إلى مجال لاستفادة غير مبررة.
ثالثها تشديد المراقبة على مسالك الاستيراد والتوزيع.
فالإشكال ليس فقط في دخول الأبقار أو الأغنام إلى المغرب، بل في الطريق الذي تقطعه بعد الدخول، وفي كيفية تشكل السعر من لحظة العبور الجمركي إلى غاية البيع النهائي.
كل حلقة غير واضحة داخل هذه السلسلة يمكن أن تتحول إلى مجال لتضخيم الكلفة، أو حجب أثر الدعم، أو نقل العبء إلى المستهلك.
رابعها إخضاع كل دعم عمومي لتقييم دوري معلن.
فإذا ثبت أن دعماً معيناً لم يحقق أثره الاجتماعي، ينبغي إعادة النظر فيه، لا الاستمرار في تمويله بالمنطق نفسه.
المحاسبة هنا ليست عقاباً، بل شرط لنجاعة السياسة العمومية.
فلا معنى لدعم لا يعرف المجتمع من استفاد منه، ولا كيف صُرف، ولا ماذا غيّر.
خامسها الانتقال من الحلول الظرفية إلى إصلاح هيكلي يقوي الإنتاج الوطني.
فلا يمكن أن يبقى السوق رهيناً للحلول الاستعجالية كلما وقع جفاف أو ارتفعت كلفة الأعلاف أو اضطربت الأسعار الدولية.
الحاجة قائمة إلى سياسة طويلة النفس تعيد بناء القطيع، وتدعم المربي الصغير، وتحسن إنتاج الأعلاف، وتقلص التبعية للاستيراد، وتعيد تنظيم مسالك التوزيع بما يحمي المنتج والمستهلك معاً.
في هذا المعنى، تصبح الحلقة الثانية عشرة خاتمة سياسية واقتصادية للتحقيق.
فما بدأ برقم 76 مليار درهم ينتهي بسؤال الدولة: هل تملك أدوات كافية لضمان أن يتحول الدعم إلى أثر؟.
وهل تستطيع أن تفصل بين مصلحة السوق ومصلحة المستهلك حين تتقاطعان؟.
وهل تملك الجرأة على مراجعة سياسات الدعم إذا ثبت أن أثرها لا يصل إلى من قُدمت باسمهم؟.
الجواب لا يوجد في البلاغات.
يوجد في الأسعار.
وفي شفافية اللوائح.
وفي وضوح المسارات.
وفي قدرة المؤسسات على تتبع المال العمومي من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.
ما تكشفه مجلة “ملفات” في هذا المحور أن الأزمة ليست فقط أزمة غلاء، بل أزمة ربط بين الدعم والنتيجة.
وحين يغيب هذا الربط، تصبح كل تدخلات الدولة مفتوحة على الشك، مهما كانت نيتها المعلنة.
لذلك، فإن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بإعلان دعم جديد، بل بسؤال قديم لم يجب عنه الملف بما يكفي: من استفاد، وكيف استفاد، وماذا وصل إلى المستهلك؟.
وحين تصبح هذه الأسئلة جزءاً من السياسة العمومية لا من ردود الفعل الإعلامية فقط، يمكن حينها الحديث عن دعم يحمي القدرة الشرائية فعلاً، لا عن دعم يوسع الكلفة ويؤجل الأثر.