بعد اثنتي عشرة حلقة من تتبع ما نشرته مجلة “ملفات” في تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، تبدو الخلاصة أبعد من مجرد نقاش حول غلاء اللحوم أو كلفة الأعلاف أو استيراد الأبقار والأغنام.
المسألة، في عمقها، تتعلق بطريقة اشتغال السياسة العمومية حين تلتقي بالأسواق الحساسة، وبالسؤال الذي ظل يتكرر من أول الملف إلى آخره: كيف يمكن للدولة أن تدعم وتُعفي وتفتح باب الاستيراد، ثم لا يظهر الأثر الاجتماعي بالوضوح الذي يوازي حجم الكلفة؟.
هذا هو السؤال المركزي الذي منح التحقيق قوته.
فمجلة “ملفات” لم تقف عند رقم 76 مليار درهم باعتباره رقماً مالياً مثيراً فقط، بل تعاملت معه كمدخل لقراءة أوسع في علاقة المال العمومي بالنفوذ الاقتصادي، وفي حدود قدرة الدولة على تحويل الدعم إلى حماية فعلية للقدرة الشرائية.
الرقم، بهذا المعنى، ليس نهاية التحقيق، بل بدايته.
من المحروقات والنقل، ظهر أن الدعم قد يخفف الضغط المهني، لكنه لا يضمن وحده حماية المستهلك إذا لم يُربط بقياس واضح للأثر.
ومن اللحوم الحمراء، ظهر أن السعر النهائي لا يتشكل في نقطة البيع فقط، بل داخل سلسلة طويلة تبدأ من الأعلاف، وتمر عبر المربي، والوسيط، والمستورد، والمجزرة، والتوزيع، قبل أن تنتهي عند المستهلك.
ومن الأعلاف المركبة، اتضح أن الحلقة التي تبدو تقنية وصامتة قد تكون في الواقع مفتاحاً مركزياً لفهم كلفة اللحوم والدواجن والبيض.
ومن الاستيراد، ظهر أن توسيع العرض لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بمراقبة دقيقة لمسار السلعة وهوامش الربح.
ومن لوائح المستوردين، طُرح السؤال الأكثر حساسية: من استفاد من الإعفاءات والتسهيلات، وما طبيعة البنية القانونية والمالية والجغرافية لهؤلاء المستفيدين؟.
ومن الفيدراليات والجمعيات المهنية، ظهر أن التمثيل المهني نفسه يحتاج إلى شفافية حين يقترب من قنوات الدعم والتأطير والتفاوض.
ومن قطاع الدواجن، اتضح أن المنطق ذاته يتكرر: السعر يبدأ من مدخلات الإنتاج، من الكتكوت والعلف، لا من المحل وحده.
ومن حوار حماية المستهلك، ظهرت الخلاصة المؤسسية الكبرى: لا معنى لأي دعم لا يمكن تتبعه، ولا قيمة لأي إعفاء لا يظهر أثره، ولا جدوى من أي استيراد لا ينعكس على السعر النهائي.
بهذا المعنى، لا يتعلق الملف بمنتوج واحد ولا بقطاع واحد.
إنه ملف حول طريقة تدبير الأزمات حين تصبح الدولة ممولاً، والسوق مستفيداً، والمواطن منتظراً للأثر.
وإذا لم يصل الأثر إلى المواطن، فإن السؤال لا يعود تقنياً فقط، بل يصبح سؤالاً سياسياً حول الحكامة، والشفافية، وربط المسؤولية بالنتيجة.
ما تكشفه السلسلة أن الخلل لا يوجد دائماً في غياب التدخل العمومي.
أحياناً تكون الدولة حاضرة بقوة: تدعم، وتُعفي، وتستورد، وتوقع الاتفاقيات، وتفتح السقوف، وتعيد النظر في المراسيم.
لكن الحضور لا يكفي.
القيمة الحقيقية للتدخل العمومي لا تقاس بعدد القرارات، بل بمدى وصول أثرها إلى من قُدمت باسمهم.
وهنا تظهر المفارقة التي جعلت تحقيق مجلة “ملفات” مادة سياسية ثقيلة: الدولة كانت حاضرة بالكلفة، لكن الأثر ظل موضع سؤال.
ولذلك فإن النقاش لا ينبغي أن يبقى محصوراً في لغة الاتهام أو الدفاع.
الأهم أن يتحول إلى نقاش مؤسساتي حول قواعد الدعم العمومي نفسها.
من يحدد المستفيدين؟.
كيف تُمنح الإعفاءات؟.
كيف تُراقب هوامش الربح؟.
كيف يُقاس أثر الدعم؟.
كيف تُنشر المعطيات؟.
ومن يحاسب حين لا يصل الأثر إلى المستهلك؟.
هذه الأسئلة، لا غيرها، هي التي تمنح الملف قيمته العمومية.
فالدعم لا يصبح سياسة اجتماعية لمجرد أنه خرج من الخزينة.
والإعفاء لا يصبح حماية للقدرة الشرائية لمجرد أنه خفف كلفة الدخول إلى السوق.
والاستيراد لا يصبح حلاً لمجرد أنه زاد الكمية المعروضة.
كل ذلك يحتاج إلى شرط واحد: أن تظهر النتيجة في السعر النهائي، وفي قدرة المواطن على الولوج إلى المواد الأساسية دون استنزاف.
من هنا تبدو الحاجة ملحة إلى قاعدة جديدة في تدبير الدعم.
كل درهم عمومي يجب أن يكون قابلاً للتتبع.
كل إعفاء يجب أن يكون مرتبطاً بهدف معلن ومؤشر قياس واضح.
كل استفادة يجب أن تخضع للشفافية.
وكل سياسة دعم يجب أن تنتهي بتقرير علني حول أثرها، لا بمجرد بلاغ عن إطلاقها.
لأن المال العمومي لا يكتمل معناه عند الصرف، بل عند الأثر.
وإذا كان الأثر غائباً أو ضعيفاً، فإن واجب الدولة ليس تبرير الكلفة، بل مراجعة المسار.
الخلاصة السياسية لما نشرته مجلة “ملفات” أن القدرة الشرائية لا تُحمى بالنيات وحدها، ولا بالشعارات، ولا بإجراءات ظرفية متفرقة.
تُحمى حين تكون الدولة قادرة على رؤية السلسلة كاملة: من القرار إلى السوق، ومن السوق إلى السعر، ومن السعر إلى المستهلك.
وتُحمى حين لا يتحول الدعم إلى امتياز غير مرئي داخل حلقات قوية، بينما يبقى المواطن في نهاية السلسلة يؤدي الثمن.
وتُحمى حين يصبح المستهلك حاضراً في قلب القرار، لا مجرد مبرر لغلاف مالي أو عنوان في بلاغ رسمي.
لهذا، فإن الحلقة الأخيرة لا تسأل فقط: أين ذهبت 76 مليار درهم؟.
بل تسأل بشكل أدق: ماذا غيّرت 76 مليار درهم؟.
وهذا الفرق جوهري.
لأن السؤال الأول يبحث عن المسار.
أما السؤال الثاني فيبحث عن النتيجة.
والسياسة العمومية لا تُحاسب فقط على ما صرفته، بل على ما أنجزته بما صرفته.
في نهاية هذه السلسلة، لا تقدم مجلة “ملفات” جواباً نهائياً بقدر ما تفتح باباً للمساءلة.
لكنها تضع أمام الحكومة والسوق والمؤسسات سؤالاً لا يمكن تجاوزه: إذا كان الدعم العمومي قد خرج باسم حماية القدرة الشرائية، فمن حق المواطن أن يرى أثره، لا أن يسمع عنه فقط.