​بقلم: الباز عبدالإله

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، أن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل خلال شهر ماي انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.9% مقارنة مع شهر أبريل، فيما استقر التضخم السنوي في حدود 1.2%.

غير أن هذا الرقم، رغم طابعه المطمئن، لا يكفي وحده لفهم ما يجري داخل جيب المواطن.
فالمعطيات نفسها تكشف مفارقة واضحة: الأسعار تراجعت شهرياً، لكن المواد غير الغذائية ارتفعت سنوياً بـ2.6%، بينما سجل النقل وحده ارتفاعاً سنوياً لافتاً بلغ 8.1%. وهنا بالضبط يبدأ السؤال الحقيقي حول القدرة الشرائية.

الانخفاض المسجل في ماي لم يكن شاملاً لكل مكونات كلفة المعيشة، بل جاء أساساً من تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2.1%. وتوضح أرقام المندوبية أن أسعار الخضر انخفضت بـ8.6%، والسمك وفواكه البحر بـ3.7%، واللحوم بـ1.9%، والحليب والجبن والبيض بـ1.7%، والزيوت والدهنيات بـ0.8%، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0.4%.

هذه الأرقام مهمة، لكنها لا تعني أن كلفة المعيشة تراجعت بالوتيرة نفسها.
فالمواطن لا يعيش داخل مؤشر عام، ولا يستهلك مادة واحدة فقط، بل يواجه سلة واسعة من المصاريف اليومية تشمل الغذاء، النقل، الكراء، الماء، الكهرباء، الدواء، الدراسة، والخدمات.
لذلك، قد ينخفض المؤشر في شهر معين، دون أن يتحول ذلك تلقائياً إلى ارتياح ملموس داخل الأسر.

المفارقة تصبح أوضح عند مقارنة الغذاء بباقي المصاريف، فبينما سجلت المواد الغذائية تراجعاً سنوياً بـ0.7%، ارتفعت المواد غير الغذائية بـ2.6%.
وهذا يعني أن جزءاً من الضغط قد يكون خف داخل القفة، لكنه استمر في مجالات أخرى أكثر التصاقاً بالحياة اليومية، وأقل قابلية للتأجيل أو الاستغناء.

أما الرقم الأكثر حساسية، فهو رقم النقل، ارتفاعه السنوي بـ8.1% لا يمكن اعتباره تفصيلاً إحصائياً عادياً، لأنه يمس العامل والطالب والمريض والتاجر الصغير وكل أسرة تحتاج إلى التنقل اليومي. كما أن النقل لا يؤثر فقط على الأشخاص، بل يدخل أيضاً في كلفة وصول السلع إلى الأسواق، وفي أثمان عدد من الخدمات والمنتجات.

من هنا يصبح السؤال مشروعاً: كيف يمكن للمواطن أن يشعر بانخفاض التضخم، إذا كانت كلفة التنقل ما زالت مرتفعة بهذا المستوى؟ وكيف يمكن الحديث عن تراجع الأسعار، إذا كان واحد من أكثر المؤشرات التصاقاً بالحياة اليومية يسجل ارتفاعاً سنوياً بـ8.1%؟

حتى تراجع المحروقات شهرياً بـ3.6%، كما ورد في مذكرة المندوبية، لا يغلق النقاش، بل يفتح سؤالاً إضافياً.
فإذا كانت أسعار الوقود قد انخفضت داخل المؤشر، فلماذا لا يظهر أثر ذلك بسرعة ووضوح على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات؟ ولماذا يشعر المواطن غالباً بأن الزيادات تنتقل بسرعة إلى الأسعار، بينما يبقى الانخفاض بطيئاً ومحدود الأثر حين تتراجع الكلفة؟

ليست القضية هنا في التشكيك في أرقام المندوبية، بل في قراءة معناها الاجتماعي.
فالتضخم السنوي في حدود 1.2% لا يعني بالضرورة أن الأسعار عادت إلى مستويات مريحة، بل يعني أن وتيرة ارتفاعها أصبحت أبطأ.
وهذا فرق أساسي بين لغة الاقتصاد ولغة المواطن، الأولى تتحدث عن المؤشرات، والثانية تقيس الأثر في الدخل والقدرة على الإنفاق.

كما أن الانخفاضات المسجلة بين المدن تكشف أن أثر الأسعار ليس موحداً في كل التراب الوطني.
فقد بلغ التراجع 2.1% في آسفي، و1.3% في بني ملال، و1.2% في الدار البيضاء وطنجة والحسيمة، و1.1% في فاس والرشيدية، و1.0% في أكادير والرباط والعيون.
وهذه الفوارق تطرح سؤالاً إضافياً حول اختلاف الإحساس بالغلاء حسب المدن، ومستوى الدخل، وأنماط الاستهلاك، وكلفة التنقل.

لذلك، فإن تقرير المندوبية لا ينبغي أن يقرأ كإعلان نهاية ضغط الأسعار، بل كوثيقة تفتح نقاشاً أكثر دقة حول القدرة الشرائية. ماذا يعني انخفاض شهري بـ0.9% إذا كان النقل مرتفعاً سنوياً بـ8.1%؟ وماذا يعني تراجع الغذاء بـ2.1% في شهر واحد إذا كانت المواد غير الغذائية أعلى بـ2.6% خلال سنة؟ وكيف يمكن تحويل الأرقام الإيجابية إلى أثر فعلي داخل جيب المواطن؟

الانخفاض الحقيقي لا يقاس فقط داخل البلاغات، بل في السوق ومحطة النقل وفاتورة الكهرباء ومصاريف المدرسة والدواء. يقاس حين يشعر المواطن بأن القفة أصبحت أخف، وأن التنقل لم يعد يستنزف جزءاً كبيراً من دخله، وأن تراجع المحروقات ينعكس على الأسعار، وأن المؤشرات الرسمية لا تبقى حبيسة الجداول.

أرقام المندوبية تقول إن التضخم تراجع، لكنها لا تقول إن كلفة المعيشة أصبحت سهلة.
وبين انخفاض شهري بـ0.9% وارتفاع سنوي للنقل بـ8.1%، تظهر الفجوة التي تفسر لماذا لا يشعر كثير من المغاربة بأن الأسعار هبطت فعلاً.

الخلاصة أن التضخم قد ينزل على الورق، لكن القدرة الشرائية لا تتحسن إلا حين يصل هذا الانخفاض إلى الحياة اليومية.
وهنا يبقى السؤال مفتوحاً: متى تتحول الأرقام الهادئة إلى أثر حقيقي في جيوب المغاربة؟