لم يكن أخطر ما قاله نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ملف دعم المواشي مرتبطاً فقط بالملايير التي صُرفت، ولا بعدد رؤوس الماشية التي قيل إنها استوردت، ولا حتى بارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، بل كان الأخطر حديثه عن نواب من الأغلبية أرادوا التوقيع على طلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق، قبل أن يتعرضوا، حسب قوله، للتهديد.

هذا التصريح، الذي أورده بنعبد الله خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، وفق ما نقل موقع “لكم”، ينقل الملف من دائرة السجال السياسي بين المعارضة والحكومة إلى سؤال مؤسساتي بالغ الحساسية: هل أصبح توقيع نائب برلماني على آلية رقابية يحتاج إلى إذن، أو يتحول إلى سبب للضغط والتهديد؟

وقال بنعبد الله إن المعارضة اتفقت على التوقيعات الخاصة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي، مضيفاً أن نواباً من الأغلبية كانوا يرغبون، بدورهم، في التوقيع، غير أنهم تعرضوا للتهديد. وإذا صح هذا المعطى، فإن الأمر لا يتعلق فقط بموقف حزبي داخل البرلمان، بل يمس جوهر العمل النيابي، وحدود استقلالية المنتخبين في ممارسة صلاحياتهم الرقابية.

فالبرلماني لا يمارس دوره فقط حين يصوت على القوانين، بل أيضاً حين يسائل الحكومة، ويطلب الوثائق، ويدفع في اتجاه كشف الحقيقة في الملفات المرتبطة بالمال العام.
ولجنة تقصي الحقائق ليست أداة خارج المؤسسات، بل آلية رقابية يفترض أن تمكّن البرلمان من البحث في الملفات التي تثير شكوكا واسعة أو غضباً عاماً.

لذلك، فإن الحديث عن تهديد نواب بسبب رغبتهم في التوقيع على هذه اللجنة يطرح سؤالاً مباشراً: من يملك مصلحة في منع التقصي؟ ومن يخاف من فتح الملف داخل البرلمان؟ ولماذا يتحول البحث عن الحقيقة في دعم المواشي إلى خط أحمر بالنسبة إلى جهات لم يسمها بنعبد الله؟

خطورة التصريح تكمن في أنه لا يثير فقط احتمال تعطيل لجنة، بل يلمح إلى وجود ضغط على الإرادة البرلمانية.
وهذا معطى لا يمكن التعامل معه كجزء من المناوشات العادية بين الأغلبية والمعارضة، لأنه يمس الثقة في المؤسسة التشريعية نفسها، وفي قدرة النواب على التحرك خارج منطق الانضباط الحزبي حين يتعلق الأمر بالمال العام والمصلحة العامة.

فإذا كان نواب من الأغلبية قد اقتنعوا، كما قال بنعبد الله، بضرورة التوقيع على لجنة لتقصي الحقائق، ثم تراجعوا تحت الضغط، فإن السؤال يصبح أكبر من موقف حزب أو فريق. إنه سؤال حول من يتحكم في حدود الرقابة داخل البرلمان، وحول ما إذا كانت المؤسسة التشريعية قادرة فعلاً على مراقبة الحكومة عندما يكون الملف حساساً سياسياً واقتصادياً وانتخابياً.

وتزداد حساسية هذا السؤال حين يتعلق الأمر بدعم يفترض أنه مر عبر مساطر مالية وجمركية وإدارية واضحة.
فالوزارة المكلفة بالمالية، بحكم اختصاصاتها المرتبطة بتدبير الاعتمادات العمومية، والامتيازات الضريبية والجمركية، ومسارات الصرف والمراقبة، يفترض أن تتوفر على معطيات دقيقة حول الجهات التي استفادت من الدعم، وحجم ما استفادت منه، والشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.

من هنا، لا يبدو سؤال المستفيدين سؤالاً مستحيلاً أو غامضاً. فلوائح الاستيراد، والوثائق الجمركية، وحجم الإعفاءات أو الدعم، وأسماء الشركات أو المتعاملين الذين استفادوا من هذه الآليات، كلها معطيات يفترض أن تكون قابلة للتتبع داخل الإدارة.
ولذلك، فإن منع لجنة تقصي الحقائق، أو الضغط على نواب لمنع توقيعها، يجعل السؤال أكثر حدة: هل الخوف من اللجنة مرتبط بالسياسة فقط، أم بما قد تكشفه من أسماء ومسارات وأرقام؟

ولا يمكن فصل هذا المعطى عن طبيعة الملف نفسه، دعم المواشي ليس موضوعاً تقنياً محصوراً في أرقام الاستيراد أو تفاصيل السوق، بل ملف يرتبط بأموال عمومية، وبقدرة شرائية، وبأزمة لحوم وأضاحٍ عاشها المواطنون مباشرة.
لذلك، كان من الطبيعي أن يطالب جزء من المعارضة بلجنة لتقصي الحقائق، وكان من الطبيعي أيضاً أن يثير أي ضغط على هذا المسار الكثير من علامات الاستفهام.

وتحدث الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن دعم صُرف على أساس استيراد أزيد من 300 ألف رأس من الماشية، وتساءل عن مصير هذا العدد وعن الجهات التي استفادت من الملايير.
غير أن هذه الأسئلة، رغم قوتها، تبقى مرتبطة بالملف المالي والاقتصادي، أما حديثه عن تهديد نواب، فهو يفتح باباً أخطر، لأنه يضع طريقة تدبير الخلاف داخل البرلمان تحت المجهر.

في الأنظمة الديمقراطية، لا يفترض أن يخاف نائب من توقيع طلب رقابي، ولا أن يتحول الانتماء إلى الأغلبية إلى حاجز يمنعه من طرح سؤال أو دعم لجنة تحقيق.
فالأغلبية تدعم الحكومة سياسياً، لكنها لا تلغي حق البرلمان في الرقابة، ولا تمنع النواب من البحث عن الحقيقة عندما يتعلق الأمر بملف أثار نقاشاً واسعاً في المجتمع.

من هنا، تبدو تصريحات بنعبد الله في حاجة إلى جواب واضح. فإذا كان الحديث عن التهديد غير دقيق، فالمطلوب توضيح ذلك بشكل مباشر.
أما إذا كان صحيحاً، فالأمر يستوجب كشف الجهة التي مارست الضغط، وطبيعة هذا الضغط، والسبب الذي جعل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي تثير كل هذا التوجس.

كما أن الجواب لا يجب أن يقف عند حدود نفي التهديد أو تأكيده، بل يجب أن يمتد إلى جوهر الملف: من استفاد من الدعم؟ بأي مبالغ؟ وبأي شروط؟ وهل تحقق الهدف المعلن من هذا الدعم في الأسواق؟ فحين تكون المعطيات المالية والجمركية قابلة للتتبع، يصبح الصمت السياسي عاملاً إضافياً في توسيع دائرة الشك.

ترك هذا التصريح دون جواب سيجعل الشك أكبر من الملف نفسه. فالمغاربة قد يختلفون حول تقييم دعم المواشي، وقد تختلف الأحزاب حول جدوى لجنة التقصي، لكنهم لا يمكن أن يتعاملوا باستخفاف مع احتمال تعرض نواب للتهديد بسبب رغبتهم في استعمال آلية رقابية مشروعة.

القضية، بهذا المعنى، لم تعد فقط سؤالاً حول مصير الملايير، بل أصبحت أيضاً سؤالاً حول من منع البرلمان من البحث عن الجواب.
وهذا هو الأخطر، لأنه يضع العلاقة بين المال العام والرقابة السياسية أمام امتحان حقيقي.

تصريحات بنعبد الله وضعت المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية ثقيلة. فإما أن يتحول ما قاله إلى مدخل لتوضيح سياسي ومؤسساتي شفاف، وإما أن يبقى عالقاً في منطقة رمادية تزيد من فقدان الثقة.
وفي كلتا الحالتين، فإن نقطة التهديد لا يمكن دفنها وسط باقي تفاصيل ملف المواشي، لأنها تمس قلب العملية الرقابية، وتطرح سؤالاً بسيطاً وحاسماً: إذا كان النائب لا يستطيع التوقيع على لجنة لتقصي الحقائق، فكيف سيحاسب؟