يدخل المغرب مرحلة جديدة في مسار انتقاله الطاقي، عنوانها لم يعد مرتبطاً فقط بتوسيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل بتعزيز قدرة الشبكة الوطنية على تخزين هذه الطاقة وتدبيرها بكفاءة.
فمع تزايد الاعتماد على الشمس والرياح، تصبح مرونة الشبكة، والقدرة على استيعاب فائض الإنتاج، ثم استعماله في لحظات الحاجة، عنصراً حاسماً في أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد.

من هنا تبرز أهمية التمويل الجديد الذي وافق عليه البنك الدولي، اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026، بقيمة 265 مليون دولار لدعم مشروع “إفحصة” للتخزين الكهرومائي بالضخ، قرب شفشاون. فالمشروع لا يمثل مجرد استثمار تقني في البنية الطاقية، بل خطوة استراتيجية نحو معالجة أحد أكبر تحديات الطاقات المتجددة: تخزين الكهرباء والتحكم في توقيت ضخها داخل الشبكة الوطنية.

قد يبدو الخبر، في ظاهره، رقماً جديداً داخل دفتر التمويلات الدولية الموجهة إلى المغرب.
غير أن عمقه يتجاوز ذلك بكثير. فالمشروع لا يتعلق بمحطة كهربائية تقليدية، بل بما يشبه “بطارية مائية” ضخمة للشبكة الوطنية.
حين تكون الشمس ساطعة أو الرياح قوية، يتم استغلال فائض الإنتاج الكهربائي لضخ المياه نحو خزان علوي.
وحين تحتاج الشبكة إلى الكهرباء، يتم إطلاق المياه عبر التوربينات لإنتاج الطاقة في اللحظة المناسبة.

هنا يبدأ السؤال الحقيقي: من يملك القدرة على التحكم في الزمن الكهربائي للمغرب؟ فالطاقة المتجددة لا تكفي وحدها إذا كانت الشبكة عاجزة عن التخزين، وإذا ظل الإنتاج مرتبطاً بتقلبات المناخ وساعات الذروة وحركة الاستهلاك.
ولهذا يصبح التخزين، في المرحلة المقبلة، قلب السيادة الطاقية، لا مجرد ملحق هندسي لمشاريع الشمس والرياح.

بحسب المعطيات المعلنة، ستبلغ قدرة منشأة إفحصة 300 ميغاواط، وستساعد المغرب على إدماج ما لا يقل عن 1 غيغاواط إضافية من الطاقة الشمسية والريحية داخل الشبكة الوطنية.
كما ينتظر أن يساهم المشروع في تعبئة حوالي مليار دولار من الاستثمار الخاص، وأن يعوض ما يقارب 3 تيراواط ساعة من الكهرباء المنتجة سنوياً من مصادر أحفورية، بما يسمح بتفادي نحو 1.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة.

هذه الأرقام تمنح المشروع بعداً بيئياً واضحاً، لكنها تمنحه أيضاً بعداً اقتصادياً لا يقل أهمية.
فالكهرباء النظيفة لم تعد ترفاً بيئياً، بل أصبحت جزءاً من شروط التنافسية الصناعية في عالم تتجه فيه الأسواق الدولية إلى التشدد مع سلاسل الإنتاج ذات البصمة الكربونية المرتفعة. وكلما استطاع المغرب إنتاج كهرباء أنظف وأكثر استقراراً، زادت قدرته على جذب الاستثمارات، وحماية صادراته، والاندماج في الاقتصاد الأخضر الجديد بشروط أفضل.

لكن الوجه الآخر لهذا التحول يستحق نقاشاً أعمق. فحين تحظى بنية استراتيجية بهذا الحجم بتمويل من البنك الدولي، في إطار مشروع تنفذه مؤسسة عمومية مركزية مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن السؤال لا ينبغي أن يتوقف عند “كم سيكلف المشروع؟”، بل يجب أن يمتد إلى “كيف ستدار عوائده؟”، و”من سيستفيد من أثره؟”، و”هل سينعكس استقرار الشبكة وكلفة الكهرباء على الأسر والمقاولات الصغيرة، أم سيبقى أثره محصوراً في الخطاب الكبير حول الانتقال الطاقي؟”.

يزداد هذا السؤال حساسية لأن المشاريع الكبرى، حتى حين تحمل عنواناً أخضر، لا تكون بلا كلفة محلية أو بيئية أو اجتماعية. فوثائق المشروع تشير إلى مخاطر بيئية واجتماعية تستدعي اليقظة والتتبع، وهو ما يعني أن النقاش العمومي لا ينبغي أن ينحصر في لغة التمويل والقدرة الكهربائية، بل يجب أن يشمل أيضاً أثر المشروع على المجال الجبلي، والموارد المائية، والساكنة القريبة، وشروط التعويض، وآليات المراقبة.

فالانتقال الطاقي، كي لا يتحول إلى شعار ناعم، يحتاج إلى شفافية في الكلفة، ووضوح في نماذج التمويل، وقدرة على تفسير العلاقة بين القروض الدولية، والاستثمار الخاص، وفاتورة المواطن، وتنافسية المقاولة.
لا يكفي أن يصبح المغرب منصة للطاقة النظيفة إذا ظل النقاش العمومي بعيداً عن تفاصيل الحوكمة، وعن سؤال من يمول ومن يربح ومن يتحمل الكلفة في النهاية.

مشروع إفحصة قرب شفشاون يضع المغرب أمام عتبة جديدة. فبعد سنوات من الحديث عن نور ورزازات، والرياح، والهيدروجين الأخضر، يدخل النقاش اليوم مرحلة أكثر حساسية: مرحلة تخزين الطاقة وضمان مرونة الشبكة.
وهذه المرحلة هي التي ستحدد، في العمق، ما إذا كان المغرب يبني سيادة طاقية فعلية، أم يراكم مشاريع كبرى تحتاج دائماً إلى تمويل خارجي كي تتحرك.

ليست المشكلة في التمويل الدولي في حد ذاته. فالمؤسسات المالية الكبرى يمكن أن تواكب مشاريع استراتيجية، وأن تمنحها مصداقية تقنية ومالية.
لكن قوة الدول لا تقاس فقط بقدرتها على الحصول على القروض، بل بقدرتها على تحويل هذه القروض إلى بنية منتجة، وإلى معرفة محلية، وإلى صناعة وطنية، وإلى أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.

لهذا، فإن “البطارية المائية” قرب شفشاون ليست مجرد مشروع طاقي في الجبال.
إنها مرآة لمرحلة كاملة من الانتقال الطاقي المغربي. مرحلة تقول إن المستقبل لن يكون لمن ينتج الكهرباء فقط، بل لمن يخزنها، ويديرها، ويوزع أثرها بعدالة، ويحمي قراره الطاقي من الهشاشة والارتهان.

الرقم، 265 مليون دولار، ليس هو جوهر الخبر. جوهره أن المغرب يدخل مرحلة لم تعد فيها السيادة الطاقية تقاس بإنتاج الكهرباء فقط، بل بالقدرة على تخزينها، وتسعيرها، وتوزيع أثرها، ومنع تحول الانتقال الأخضر إلى عنوان كبير بكلفة اجتماعية غير مفهومة.

أما السؤال الأصعب فهو ما إذا كان المغرب يمتلك تصوراً واضحاً لتحويل الطاقة النظيفة إلى سيادة اقتصادية واجتماعية، أم أنه ما زال يتعامل مع كل مشروع كبير كعنوان جميل، قبل أن يسأل عن الحصيلة، والكلفة، ومن سيقطف الثمار.