​بقلم: الباز عبدالإله

تحولت محاولة جديدة لربط التحول الإسباني في ملف الصحراء المغربية بقضية «بيغاسوس» إلى مناسبة دافع فيها مسؤول حكومي إسباني عن وجاهة الموقف الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مستنداً إلى التطور الذي عرفته مواقف عدد من الدول وإلى الصياغة الجديدة المعتمدة داخل مجلس الأمن الدولي.

وخلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني، المنعقدة يوم 25 يونيو 2026، رفض دييغو مارتينيث بيليو، كاتب الدولة للشؤون الخارجية والعالمية، التلميحات التي حاولت تفسير موقف مدريد من الصحراء المغربية بفرضية تعرض مسؤولين إسبان للتجسس.

واعتبر المسؤول الإسباني أن هذا النقاش ينبغي أن يُدار بهدوء ومسؤولية، بعيداً عن الافتراضات والإيحاءات التي لا تستند إلى وقائع مثبتة، ولا تنسجم مع التحولات التي عرفها الملف على المستوى الدولي.

وجاء رد مارتينيث بيليو بعد مداخلة للنائب نيستور ريغو، عن الحزب القومي الغاليسي داخل المجموعة المختلطة، حاول فيها الربط بين إعلان إسبانيا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في مارس 2022، وملف اختراق هواتف مسؤولين إسبان بواسطة برنامج «بيغاسوس».

غير أن التسلسل الزمني المعلن لا يمنح هذه الرواية الحسم الذي حاول النائب إضفاءه عليها.

فالحكومة الإسبانية أعلنت رسمياً، في ماي 2022، اكتشاف إصابة هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس بالبرنامج، بينما تعود عمليات الاختراق المكتشفة إلى ماي ويونيو 2021.

كما لم يقدم النائب خلال مداخلته دليلاً مباشراً يثبت وجود علاقة سببية بين اختراق الهواتف والتحول الذي عرفه موقف مدريد من الصحراء المغربية، مكتفياً باستحضار الملفين لبناء استنتاج سياسي ظل دون سند مادي يثبت أن القرار الإسباني كان نتيجة ضغط أو ابتزاز.

ورد كاتب الدولة الإسباني باستحضار المسار الدولي الذي عرفه ملف الصحراء المغربية خلال السنوات التالية، مؤكداً أن الموقف الذي أعلنته إسبانيا سنة 2022 لم يبق موقفاً معزولاً أو محصوراً في العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.

وأوضح أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم متزايد داخل الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والأمريكيتين، قبل أن يستحضر قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي لم يصوت ضده أي عضو من أعضاء المجلس المشاركين في عملية التصويت.

وعقب إشارة النائب إلى «بيغاسوس»، طرح مارتينيث بيليو سؤالاً ساخراً حول ما إذا كان ينبغي الاعتقاد بأن أعضاء مجلس الأمن الذين لم يعارضوا القرار كانوا بدورهم ضحايا للتجسس.

وقال المسؤول الإسباني أمام النواب: «عندما يرى المرء نتيجة هذا التصويت، يتساءل: هل هذا أيضاً نتيجة لكون أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر ضحايا للتجسس؟».

وكان السؤال موجهاً لتفكيك الرواية التي تحاول اختزال التحول الدولي في ملف الصحراء المغربية داخل فرضية ابتزاز سياسي غير مثبتة، بدل مناقشة الوقائع الدبلوماسية والقانونية الجديدة التي أفرزها المسار الأممي.

والدقة تقتضي الإشارة إلى أن السجل الرسمي للأمم المتحدة يبين أن القرار اعتُمد بأحد عشر صوتاً مؤيداً وثلاثة امتناعات، دون تسجيل أي صوت معارض، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت.

وبذلك، استخدم المسؤول الإسباني عبارة «أربعة عشر مقابل صفر» للإشارة إلى أن الأعضاء الأربعة عشر الذين شاركوا في التصويت لم يعارض أي منهم القرار، وليس للقول إنهم جميعاً صوتوا لمصلحته.

غير أن القيمة السياسية الأهم في جواب مدريد لم تكن في أرقام التصويت وحدها، بل في مضمون القرار الأممي الذي قرأ مارتينيث بيليو أجزاء منه أمام اللجنة البرلمانية، رداً على المطالب الداعية إلى تراجع حكومة بيدرو سانشيز عن موقفها من المبادرة المغربية.

وأوضح المسؤول الإسباني أن مجلس الأمن أعرب عن دعمه للمفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع الترحيب بالمقترحات البناءة المقدمة استجابة للمبادرة المغربية.

واستشهد أيضاً بالصياغة التي تؤكد أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بتعبير إسباني منفرد، بل بنص صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وبهذا الجواب، نقل المسؤول الإسباني النقاش من محاولة التشكيك في دوافع مدريد إلى مضمون التحول الدولي نفسه.

فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لم تعد مجرد مقترح وطني تدافع عنه الرباط، بل أصبحت أساساً صريحاً للمفاوضات داخل قرار أممي يدعو الأطراف إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة.

كما عزز القرار موقع المبادرة المغربية داخل المسار الأممي، من خلال الإقرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل أحد أكثر الحلول جدية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي.

وكشف كاتب الدولة الإسباني أن مدريد استضافت، خلال فبراير 2026، مفاوضات شاركت فيها جميع الأطراف، في إطار الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمه إسبانيا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

وأضاف أن إسبانيا سبق أن وضعت طائرة تابعة لقواتها المسلحة رهن إشارة المبعوث الأممي خلال انتقاله إلى مخيمات تندوف، مؤكداً استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وفي جانب آخر من النقاش، واجه المسؤول الإسباني اتهامات النائب لمدريد بالانحياز إلى المغرب، مؤكداً أن الموقف الإسباني ينسجم مع مواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول التي سبق أن نددت بالهجوم الذي استهدف مدينة السمارة.

وذكر في هذا السياق الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا والتشيك والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط، معتبراً أن موقف إسبانيا لا يمثل استثناءً، بل يندرج ضمن اتجاه دولي أوسع.

أما بشأن المزاعم المرتبطة بهجوم بطائرات مسيرة في يونيو 2026، فقد رفض المسؤول الإسباني التعامل مع الرواية التي قدمها النائب باعتبارها حقيقة محسومة، وأحال على إعلان الأمم المتحدة أن بعثة «مينورسو» دخلت في اتصالات مع الأطراف تمهيداً لإجراء تحقيق رسمي.

ويعني ذلك أن الحكومة الإسبانية امتنعت عن إصدار حكم سياسي مسبق قبل انتهاء التحقيق الأممي، ولم تساير محاولة توظيف الحادث لإعادة فتح النقاش حول موقف مدريد من المبادرة المغربية.

ويكشف السجال داخل البرلمان الإسباني أن خصوم التقارب المغربي الإسباني ما زالوا يحاولون استحضار «بيغاسوس» لتفسير القرار الذي اتخذته مدريد سنة 2022، رغم مرور أكثر من أربع سنوات وظهور تحولات دولية تتجاوز حدود العلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

فحتى مع استمرار النقاش بشأن هوية الجهة المسؤولة عن اختراق الهواتف الإسبانية، لم يُقدم إلى اليوم دليل مباشر يثبت أن المغرب استعمل البرنامج لابتزاز الحكومة الإسبانية أو إجبارها على تغيير موقفها من الصحراء المغربية.

كما أن التحول الذي دافع عنه المسؤول الإسباني لم يعد محصوراً في رسالة بيدرو سانشيز، بل بات يستند إلى توجه دولي متصاعد وقرار صادر عن مجلس الأمن يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في قلب المفاوضات، ويعتبر الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية حلاً جدياً وقابلاً للتطبيق.

ولذلك، بدا السؤال الساخر الذي طرحه كاتب الدولة الإسباني أكثر من مجرد رد عابر على نائب معارض.

فحين ينسجم الموقف الإسباني مع تحول دولي أوسع ومع صياغة أممية واضحة، يصبح اختزاله في فرضية ابتزاز عبر «بيغاسوس»، دون تقديم دليل يربط بين اختراق الهواتف والقرار السياسي، استنتاجاً سياسياً لا حقيقة مثبتة.

أما الوقائع الجديدة، فتشير إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل تعزيز موقعها داخل مجلس الأمن وعلى الساحة الدولية، بينما يجد خصومها أنفسهم مضطرين إلى العودة إلى فرضيات قديمة بدل مواجهة التحول الذي عرفه الملف على أرض الواقع.