لم تعد بعض «المهمات المهنية» داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق المعطيات المتداولة، تعني بالضرورة انتقال موظف لإنجاز عمل يخدم المرفق العام.
فقد تتحول ورقة المهمة إلى تذكرة سفر مؤداة من المال العام، والتعويض إلى امتياز إضافي، والفاتورة إلى وثيقة تبحث لاحقاً عما يبررها.
وفق معطيات أوردتها جريدة «هسبريس»، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ«جيدة الاطلاع»، وضعت عمليات تفتيش باشرتها المفتشية العامة للمالية تدبير نفقات التنقل والأسفار داخل 37 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها تحت المجهر، بعد رصد مؤشرات مرتبطة بصرف تعويضات عن مهام غير مكتملة، وأخرى غير منفذة أساساً.
وبحسب هسبريس، نقلاً عن المصادر نفسها، شملت عمليات الافتحاص مراجعة سجلات التأشير على الاعتمادات المالية والفواتير ومحاضر الصرف والتصريحات المتعلقة بمهام مهنية أُنجزت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التدقيق في الوثائق والمستندات الإدارية والمحاسبية أفضى إلى رصد صرف تعويضات عن مهام غير مكتملة، وأخرى لم تُنفذ من الأساس، إلى جانب ملاحظات تتعلق باحتمال استغلال موظفين عموميين كبار اعتمادات مخصصة لأغراض مؤسساتية في تغطية نفقات ذات طابع شخصي.
وتحدثت المصادر التي استندت إليها هسبريس عن تحويل هدايا مؤسساتية إلى استعمال شخصي، بعد إدراجها ضمن بنود ميزانيات التواصل وتنظيم الأحداث والمناسبات، إضافة إلى تصريحات مشبوهة بشأن تكاليف ونفقات مهمات مهنية خارج المغرب.
كما أوردت الجريدة أن عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية سجلت اختلالات مرتبطة بالتأشير على منح خدمات وصرف تعويضات لفائدة مديرين مركزيين عن مهام وصفتها المصادر بـ«الوهمية»، رغم تسجيلها في دفاتر المهمات.
ووفق المعطيات ذاتها، ظلت قيمة هذه التعويضات منخفضة، فيما جرى توزيع المهمات على فترات زمنية متباعدة، في ما قدمته المصادر باعتباره محاولة لتضليل جهات الرقابة وتفادي إثارة الانتباه.
إذا تأكدت هذه المعطيات رسمياً، فلن نكون أمام مجرد أخطاء محاسباتية عابرة، بل أمام احتمال وجود أسلوب يسمح بتحويل «المهمة المهنية» من وسيلة لإنجاز عمل عمومي إلى باب صغير ومتكرر للاستفادة من أموال المؤسسة.
فخطورة المسألة لا تُقاس فقط بقيمة كل تعويض على حدة.
التلاعب بورقة مهمة أو التصريح بسفر لم يُنجز يمس صدقية منظومة المراقبة بكاملها، ويطرح السؤال حول المسؤول الذي وقّع، والمصلحة التي أشّرت، والمحاسب الذي صرف، والوثائق التي قُبلت لتبرير النفقة.
وقد تكون المبالغ محدودة في كل عملية منفردة، لكن توزيعها على مدد متباعدة، إذا أثبته الافتحاص، قد يكشف محاولة لتفتيت النفقات وتفادي ظهورها كعمليات مالية كبيرة يسهل رصدها.
وامتدت أعمال التدقيق، وفق مصادر هسبريس، إلى ملفات التعويضات والتكوينات وتسبيقات الأجور، للتحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والمحاسباتية، بالاستناد إلى مناشير رئاسة الحكومة المتعلقة بترشيد وعقلنة النفقات، ووثائق التصريح بمخصصات السفر إلى دول أوروبية وإفريقية.
وركز المفتشون، حسب المصدر ذاته، على الوثائق المصرح بها لدى مكتب الصرف بشأن المهمات المهنية خارج المغرب، للتثبت من قيمة المخصصات ومدى توفر الفواتير والوثائق المبررة للتكاليف.
كما تحدث المقال عن تنسيق بين المفتشية العامة للمالية وهيئات رقابية أخرى، من بينها المجلس الأعلى للحسابات والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، لمقارنة نتائج الافتحاص الداخلي بالمصاريف المصرح بها، تمهيداً لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية عند الاقتضاء.
غير أن المفارقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن الخبر يتحدث عن 37 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، من دون الكشف عن اسم مؤسسة واحدة.
من هي هذه المؤسسات والمقاولات؟ كم بلغت قيمة التعويضات موضوع الملاحظات؟ من هم المسؤولون الذين استفادوا منها؟ هل يتعلق الأمر بحالات معزولة أم بممارسة ممتدة عبر سنوات؟ وهل اتُّخذت إجراءات لاسترجاع المبالغ التي قد يتبين أنها صُرفت دون سند كافٍ؟
عدم الكشف عن الأسماء خلال مرحلة الافتحاص قد يجد تفسيره في ضرورة حماية سرية التحقيق وقرينة البراءة. لكن استمرار الغموض بعد استكمال التقارير قد يحول ملفاً يتعلق بالمال العام إلى سحابة من الشبهات تغطي جميع المؤسسات، من دون أن تسمح للرأي العام بمعرفة الجهات المعنية فعلاً.
لا يُطلب من أجهزة التفتيش نشر اتهامات قبل استكمال المساطر، لكن الحد الأدنى من الشفافية يقتضي، بعد انتهاء الافتحاص، الكشف عن عدد المؤسسات المعنية، والقيمة الإجمالية للمبالغ موضوع المؤاخذات، وطبيعة الاختلالات، وعدد الملفات التي استوجبت إجراءات تأديبية أو إحالة على الجهات المختصة، مع احترام قرينة البراءة والمعطيات التي يحميها القانون.
فالمواطن لا يحتاج إلى سماع أن المفتشين «رصدوا» و«لاحظوا» و«وقفوا على» تجاوزات جديدة فحسب، بل يحتاج إلى معرفة ما حدث بعد ذلك: هل استُرجعت الأموال؟ هل حُددت المسؤوليات؟ وهل أُغلقت المسالك التي سمحت بصرف هذه التعويضات؟
تكتسب القضية دلالة إضافية لأنها تأتي في وقت تدعو فيه الحكومة قطاعاتها إلى ترشيد نفقات النقل والتنقل والفندقة والاستقبال والندوات.
كما تؤكد وثائق وزارة الاقتصاد والمالية ضرورة التحكم في نفقات التسيير وتحسين نجاعتها.
غير أن مطالبة الإدارات بالتقشف تفقد جزءاً من معناها عندما يكون الموظف العادي مطالباً بضغط نفقاته، فيما تظل أبواب الأسفار والتعويضات مفتوحة أمام بعض المسؤولين من دون مراقبة صارمة، إذا أثبتت نتائج الافتحاص ذلك.
الأمر لا يتعلق بمؤسسات خاصة تنفق من أرباح مالكيها، بل بمؤسسات ومقاولات تدير أموالاً عمومية أو تستفيد من تحويلات وضمانات ومساهمات الدولة.
وكل درهم يُصرف مقابل مهمة لم تُنجز هو درهم كان يفترض توجيهه إلى خدمة أو استثمار أو تجهيز يستفيد منه المواطن.
يربط الفصل الأول من الدستور ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، فيما يُخضع الفصل 154 المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
ولا يمكن تجسيد هذه المبادئ إذا بقيت نتائج عمليات التفتيش حبيسة المكاتب، أو تحولت إلى أخبار موسمية تعلن وجود اختلالات ثم تختفي قبل تحديد المسؤوليات.
تبقى المعطيات المنشورة منسوبة إلى مصادر جيدة الاطلاع تحدثت إلى هسبريس، ولم تصدر، إلى حدود نشر الخبر، ضمن بلاغ رسمي أو تقرير معلن للمفتشية العامة للمالية.
ولذلك ينبغي التعامل معها باعتبارها مؤشرات صحفية جدية تستوجب التوضيح والتحقيق، لا باعتبارها أحكاماً نهائية أو إدانة ثابتة في حق أشخاص أو مؤسسات بعينها.
لكن غياب التقرير الرسمي لا يلغي الأسئلة، بل يجعلها أكثر إلحاحاً: من استفاد من أموال الدولة مقابل مهمة لم تُنجز؟ من وقّع أوامر الصرف؟ كم كلفت هذه الممارسات؟ ولماذا بقيت المؤسسات الـ37 والأسماء والمبالغ في الظل؟
الافتحاص الحقيقي لا ينتهي عند اكتشاف الورقة غير المطابقة، بل يبدأ منها.
أما حماية المال العام فلا تتحقق بعدّ الاختلالات، وإنما بكشف المسؤوليات واسترجاع الأموال وترتيب الآثار القانونية والإدارية، حتى لا تتحول «دفاتر المهمات» إلى دفاتر امتيازات تُصرف صفحاتها من جيوب المغاربة.
