​بقلم: الباز عبدالإله

أعاد حديث الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، من مدينة مالقة الإسبانية، عن الاستثمار ومساهمة مغاربة العالم في التنمية، فتح ملف سياسي ظل مؤجلاً لأكثر من عقدين: لماذا تستقبل الدولة تحويلات الجالية مباشرة، بينما لا يزال صوت أصحابها يصل إلى صناديق الاقتراع عن طريق الوكالة؟
قدّم أوزين أفراد الجالية باعتبارهم «شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وبناء المستقبل»، ووضع الاستثمار وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية وتذليل الصعوبات التي تواجههم ضمن القضايا المطروحة للنقاش.
كلام لا خلاف على وجاهته، لكنه يعيد إلى الواجهة مفارقة أوسع من لقاء حزبي أو تصريح سياسي عابر، فالشراكة لا تُقاس بحرارة الخطابات ولا بعدد الصور الملتقطة داخل القاعات، بل بما يمتلكه الشريك من قدرة فعلية على المشاركة في صناعة القرار واختيار من يمثله داخل المؤسسات.
يتجاوز عدد المغاربة المقيمين بالخارج خمسة ملايين شخص موزعين على أكثر من مائة دولة، وفق المعطيات الرسمية. وبلغت تحويلاتهم عند نهاية سنة 2025 نحو 122.02 مليار درهم، مقابل 118.98 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة، وفق البيانات الأولية الواردة في النشرة الشهرية لمؤشرات المبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف.
رقم مالي ضخم يحضر باستمرار في التقارير الاقتصادية وتصريحات المسؤولين، مقابل غياب الوزن السياسي لأصحابه عن صناديق الاقتراع المباشر في بلدان الإقامة.
تستقبل الدولة أموالهم بالترحيب، وتراهن على مدخراتهم لإنعاش الاستثمار، وتستدعي كفاءاتهم للمساهمة في التنمية، وتحتفي بعودتهم خلال عملية «مرحبا».

لكن عندما يحين موعد اختيار أعضاء مجلس النواب، يجد المواطن المقيم في الخارج نفسه أمام خيارين عمليين: السفر إلى المغرب يوم الاقتراع، أو تفويض شخص آخر للتصويت مكانه عن طريق الوكالة.
مفارقة تختزلها عبارة واحدة: التحويلات مباشرة، أما المواطنة فبالوكالة.
لا يتحدث الفصل 17 من الدستور عن امتياز تمنحه الحكومة أو الأحزاب للجالية، بل يقرر أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، مع إحالة شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لهذين الحقين انطلاقاً من بلدان الإقامة إلى القانون.
كما ينص الفصل 18 على عمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون.
لم يبدأ هذا الالتزام مع دستور 2011. ففي خطاب رسمي بتاريخ 6 نونبر 2005، أعلن الملك محمد السادس صراحة «وجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج»، حتى يتسنى للمواطنين المغاربة المقيمين بالمهجر اختيار نوابهم في الغرفة الأولى للبرلمان.
مرّ أكثر من عشرين عاماً على ذلك الإعلان، وما تزال الدوائر التشريعية بالخارج غائبة. وبدل تمكين مغاربة العالم من اختيار ممثليهم مباشرة، جرى حصر مشاركتهم في التسجيل ضمن دوائر داخل المغرب، أو الترشح داخل لوائح تتحكم الأحزاب في تزكياتها، أو تحرير وكالة لشخص يصوت نيابة عنهم.
المسؤولية لا تقع على حزب واحد، ولا يمكن تحميلها لأمين عام بعينه. فالحكومة ووزارة الداخلية تتحملان مسؤولية إعداد النصوص وتنظيم الانتخابات، والبرلمان يتحمل مسؤولية التشريع، فيما تتحمل الأحزاب، أغلبية ومعارضة، مسؤولية تحويل الحق الدستوري إلى مطلب سياسي غير قابل للتأجيل.
كشفت مذكرات الأحزاب المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية لسنة 2026 عن غياب تصور موحد بشأن تمثيلية الجالية. فقد اقترح حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي إحداث دوائر انتخابية مستقلة بالخارج، بينما دعا الاتحاد الاشتراكي إلى التصويت المباشر داخل السفارات والقنصليات، واقترح حزب العدالة والتنمية تخصيص جزء من اللائحة الوطنية لمغاربة العالم.
أما الحركة الشعبية، فاقترحت الإبقاء على الدوائر الجهوية، واتخاذ تدابير لضمان تمثيلية أفراد الجالية داخل مجلس النواب، مع تخصيص تحفيزات مالية للأحزاب وفق عدد المرشحين المنتمين إلى مغاربة العالم في الدوائر المحلية، إلى جانب دراسة إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني.
تؤكد هذه المقترحات أن جزءاً من الأحزاب أدرك وجود المشكلة، لكنها تكشف أيضاً أن الخلاف ظل قائماً بين من يطالب بدوائر حقيقية ينتخب فيها مغاربة العالم ممثليهم، ومن يفضل إدماج بعض أفراد الجالية داخل لوائح يضعها ويضبط ترتيبها من يوجدون في الداخل.
انتهى المسار التشريعي إلى الإبقاء على الوضع العملي نفسه تقريباً: لا دوائر تشريعية بالخارج، ولا صناديق اقتراع مباشر داخل القنصليات، بينما يجري تقديم منصة إلكترونية لإنجاز وكالة التصويت باعتبارها آلية لتسهيل المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
قد تُبسّط الرقمنة إجراءات الوكالة، لكنها لا تجيب عن جوهر الإشكال. فالناخب لا يحتاج فقط إلى تطبيق يختار من خلاله شخصاً يصوت مكانه، بل إلى صندوق يضع فيه اختياره بنفسه.
ليس المطلوب من الأحزاب فتح مكاتب تصويت في كل دولة، لأن تنظيم الاقتراع اختصاص رسمي يعود إلى الدولة، كما أن فتح التنظيمات الحزبية بالخارج يخضع لقوانين وسيادة بلدان الاستقبال.

المطلوب هو تعديل الإطار القانوني وإحداث مكاتب اقتراع رسمية داخل السفارات والقنصليات، أو اعتماد آليات تصويت إلكترونية أو بريدية مؤمّنة، مع دوائر أو مقاعد تضمن تمثيلية سياسية حقيقية للجالية.
يتوفر المغرب على شبكة واسعة من السفارات والقنصليات العامة عبر العالم. وإذا كانت دول عديدة قادرة على تنظيم تصويت مواطنيها داخل بعثاتها الدبلوماسية، فإن الحديث المتكرر عن الصعوبات التقنية لم يعد جواباً كافياً بعد مرور أكثر من عقدين على إعلان مبدأ الدوائر التشريعية بالخارج.
يُطلب من مغاربة العالم الاستثمار، وتحويل مدخراتهم، وتعبئة كفاءاتهم، والدفاع عن مصالح المملكة داخل بلدان الإقامة. غير أن مفهوم الشراكة لا يمكن أن يسير في اتجاه واحد؛ فلا معنى لأن يكون المهاجر شريكاً عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ثم يتحول إلى مواطن بالوكالة عندما يتعلق الأمر بالقرار.
الجالية لا تحتاج إلى مزيد من الخطب التي تشيد بتضحياتها، بل إلى تنزيل فعلي لحقوقها السياسية. فأصحاب 122.02 مليار درهم ليسوا مجرد مصدر للعملة الصعبة، وأكثر من خمسة ملايين مغربي لا يمكن اختزالهم في عملية «مرحبا» أو برامج موسمية للاستثمار.
بعد عقدين من الانتظار، لم يعد السؤال: هل يحق لمغاربة العالم التصويت والترشح؟ فقد حسم الدستور ذلك بوضوح. السؤال الحقيقي هو: من يعطل فتح صناديق الاقتراع أمامهم، ولماذا ظلت أموالهم تعبر الحدود مباشرة، بينما لا يزال صوتهم عالقاً في الوكالة؟