​بقلم: الباز عبدالإله

حقق الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 نمواً بنسبة 4.9 في المائة، وارتفع الاستثمار الإجمالي بنحو 16.3 في المائة، مساهماً بخمس نقاط في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، ظل معدل التشغيل محصوراً في 37.8 في المائة، بما يعني أن أقل من أربعة أشخاص من كل عشرة في سن العمل كانوا يتوفرون فعلياً على وظيفة.
هذه المفارقة ليست صادرة عن خطاب معارض أو تقدير سياسي، بل تبرز من الأرقام التي جمعها التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025، المقدم إلى الملك محمد السادس يوم 20 يوليوز 2026، والتي تضع النمو والاستثمار في مواجهة مباشرة مع قدرة الاقتصاد على إنتاج ما يكفي من فرص الشغل.
سجل الاقتصاد إحداث 193 ألف منصب صافٍ خلال 2025، مقابل 82 ألفاً سنة 2024، بعد فقدان 157 ألف منصب خلال 2023. ويعكس الرقم تحسناً حقيقياً مقارنة بالسنتين السابقتين، لكنه لا يكفي وحده لإعلان تجاوز أزمة التشغيل، خصوصاً أن معدل النشاط ظل جامداً عند 43.5 في المائة.
ويعني معدل النشاط أن أكثر من نصف السكان الموجودين في سن العمل لا يظهرون أصلاً داخل سوق الشغل، إما لأنهم لا يشتغلون ولا يبحثون عن عمل، أو لوجودهم خارج دائرة النشاط الاقتصادي وفق التعريف الإحصائي المعتمد.
لذلك، فإن انخفاض البطالة من 13.3 إلى 13 في المائة لا يقدم وحده الصورة الكاملة؛ لأن معدل البطالة لا يُحسب انطلاقاً من مجموع السكان في سن العمل، بل من الأشخاص الذين يشتغلون أو يبحثون بصورة فعلية عن وظيفة.

وكلما اتسعت دائرة المنسحبين من سوق الشغل، أمكن أن ينخفض معدل البطالة دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاعاً موازياً وقوياً في عدد المشتغلين.
وتصبح الصورة أكثر حدة عند النظر إلى وضعية النساء. فقد تراجع معدل نشاطهن من 19.1 إلى 19 في المائة، وانخفض معدل تشغيلهن من 15.3 إلى 15.1 في المائة، بينما ارتفعت البطالة في صفوفهن من 19.4 إلى 20.5 في المائة.
وهكذا، لم تستطع سنة سجل فيها المغرب نمواً قريباً من 5 في المائة أن توفر وظيفة إلا لنحو 15 امرأة من كل مائة امرأة في سن العمل.

وهو مؤشر يكشف أن جزءاً واسعاً من الموارد البشرية النسائية لا يزال خارج الدورة الاقتصادية، دون أن يحسم الرقم وحده الأسباب المتداخلة وراء ذلك، من ضعف فرص الشغل إلى أعباء الرعاية الأسرية وصعوبات التنقل ومدى ملاءمة الوظائف المعروضة.
ولم يكن الشباب أوفر حظاً. فرغم ارتفاع عدد الوظائف المحدثة، صعدت البطالة وسط الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة من 36.7 إلى 37.2 في المائة. أي إن التحسن المسجل في المتوسط الوطني لم يصل إلى الفئة التي تدخل سوق الشغل للمرة الأولى وتحتاج إلى فرصة لاكتساب الخبرة والاستقلال المالي.
ويشير تقرير بنك المغرب أيضاً إلى وجود قرابة ثلاثة ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، بما يجعل أزمة التشغيل أوسع من عدد الأشخاص المحتسبين إحصائياً ضمن العاطلين.
توزيع الوظائف المحدثة يكشف بدوره طبيعة النمو المسجل.

فقد أحدث قطاع الخدمات 123 ألف منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية 64 ألفاً، والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية وفق تصنيف المندوبية السامية للتخطيط، 46 ألفاً، بينما فقدت الفلاحة والغابات والصيد 41 ألف منصب.
وتمركزت الحصيلة الإيجابية داخل المدن، التي كسبت 203 آلاف وظيفة، مقابل خسارة عشرة آلاف منصب في الوسط القروي.

وهو توزيع يعكس استمرار تآكل فرص الشغل الفلاحي والقروي، مقابل استفادة البناء والخدمات الحضرية من المشاريع الكبرى والطلب العمومي.
ولا تتوقف المشكلة عند عدد الوظائف، بل تمتد إلى جودتها واستقرارها. فقد ارتفع عدد الأشخاص الموجودين في وضعية شغل ناقص من مليون و82 ألفاً إلى مليون و190 ألف شخص، وصعد معدل الشغل الناقص من 10.1 إلى 10.9 في المائة.
وتشمل هذه الفئة أشخاصاً يتوفرون نظرياً على عمل، لكنهم يشتغلون ساعات أقل مما يرغبون، أو يحصلون على دخل غير كافٍ، أو يؤدون مهام لا تناسب تكوينهم ومؤهلاتهم.

وبذلك، يمكن احتسابهم ضمن المشتغلين في المؤشرات الرسمية، بينما تظل أوضاعهم المعيشية أقرب إلى الهشاشة المهنية منها إلى الاستقرار الاقتصادي.
ويبلغ الشغل الناقص ذروته في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة تقارب 21.7 في المائة، رغم أن القطاع كان ثاني أكبر مصدر للوظائف الجديدة خلال السنة.

وتكشف النسبة أن انتعاش الأوراش قادر على إنتاج مناصب بسرعة، لكن جزءاً منها يظل موسمياً أو مؤقتاً أو مرتبطاً بعمر المشاريع نفسها.
من جهة أخرى، شكل الاستثمار الإجمالي المحرك الرئيسي للنمو خلال 2025، مستفيداً من دينامية الأوراش العمومية المرتبطة بالبنية التحتية وتوسيع العرض الصحي والتكيف مع الإجهاد المناخي وإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز والاستعداد للمواعيد الدولية.
هذا الاستثمار يحرك مواد البناء والنقل والخدمات والهندسة، لكنه يفتح سؤالاً حول ما سيبقى من أثره بعد انتهاء الأوراش: هل يتحول إلى مقاولات منتجة ووظائف قارة، أم يتراجع أثره بانتهاء عقود البناء والتجهيز؟
أرقام بنك المغرب لا تنفي التحسن الذي تحقق؛ فالانتقال من 82 ألف وظيفة إلى 193 ألفاً تطور إيجابي، وانخفاض عدد العاطلين بنحو 17 ألف شخص لا يمكن تجاهله. لكنها تمنع في المقابل تحويل هذه النتائج إلى إعلان بانتهاء أزمة التشغيل.
فالاقتصاد الذي نما بـ4.9 في المائة لم يرفع معدل التشغيل إلا من 37.7 إلى 37.8 في المائة، أي بعُشر نقطة فقط. والاستثمار الإجمالي الذي قفز بنحو 16.3 في المائة وساهم بخمس نقاط في النمو لم يمنع صعود بطالة النساء والشباب أو اتساع دائرة الشغل الناقص.
تضع هذه الأرقام السياسات الحكومية أمام سؤال يتجاوز حجم الأموال المستثمرة وعدد المشاريع المعلنة: كم وظيفة مستقرة أنتجت كل مليار درهم؟ وما نسبة النساء والشباب المستفيدين؟ وكم منصباً سيستمر بعد انتهاء الأوراش الكبرى؟
الرسالة التي تخرج من تقرير بنك المغرب واضحة: ليس كل نمو منتجاً بالقدر نفسه للشغل، وليست كل وظيفة محدثة ضمانة لدخل كافٍ أو حماية اجتماعية أو استقرار مهني.

لذلك، لا تكتمل قراءة نسبة 4.9 في المائة إلا بوضعها بجانب معدل تشغيل لا يتجاوز 37.8 في المائة، وبطالة تبلغ 20.5 في المائة لدى النساء و37.2 في المائة وسط الشباب.
نجح الاقتصاد المغربي خلال 2025 في إنتاج ثروة أكبر وجذب استثمارات إضافية وتحريك الأوراش، لكنه لم ينجح بالسرعة نفسها في فتح أبواب سوق الشغل أمام غالبية السكان في سن العمل.

وهنا تكمن المفارقة الأثقل في حصيلة السنة: المؤشرات الاقتصادية تتقدم، بينما تظل الوظيفة المستقرة بعيدة عن ملايين المغاربة.