لم تنتظر الأسئلة المرتبطة بمونديال 2030 انتهاء الاحتفالات بالنسخة الأخيرة من كأس العالم حتى تعود إلى الواجهة. فقد فتح تقرير بريطاني جديد، نُشر اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، ملفاً أكثر حساسية من عدد الملاعب والمباريات: هل يستطيع المغرب تسريع إنجاز البنيات التحتية الرياضية والسياحية، من دون أن يشعر الشباب بأن المستشفيات والمدارس وفرص الشغل تُركت في الصف الخلفي؟
التقرير، المنشور على منصة «openDemocracy» البريطانية تحت عنوان «حلم المغرب بكأس العالم يغذي جيلاً جديداً من الاحتجاج»، يقول إن المملكة تخطط لإنفاق نحو 1.4 مليار دولار على الملاعب الستة المقرر استخدامها خلال مونديال 2030، إلى جانب استثمارات واسعة في المطارات وخطوط القطار فائق السرعة، لتسهيل تنقل المشجعين بين المدن المستضيفة.
ولا يمثل هذا الرقم سوى جزء من برنامج استثماري أوسع يسبق موعد 2030. فقد أفادت وكالة «رويترز»، يوم الاثنين 20 يوليوز، بأن الحكومة تستثمر أكثر من 190 مليار درهم في بناء وتوسعة السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب، إلى جانب مشاريع أخرى للتهيئة الحضرية.
وتقدم الحكومة هذه الأوراش باعتبارها استثمارات دائمة، يُفترض أن تستمر منافعها بعد انتهاء البطولة، وليس مجرد نفقات مرتبطة بأربعة أسابيع من المنافسات. لذلك، لا يمكن اعتبار مبلغ 190 مليار درهم كله فاتورة رياضية مباشرة، وإن كان تسريع جزء كبير من هذه المشاريع مرتبطاً بالاستعداد للموعد العالمي.
غير أن لغة الأوراش الكبرى تصطدم بصورة أخرى ترسمها الأرقام الرسمية لسوق الشغل. فقد أظهرت نتائج البحث الجديد للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة بالمفهوم الضيق بلغ 10.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، لكنه ارتفع إلى 29.2 في المائة لدى الشباب النشيطين في سوق الشغل، المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وإلى 16.1 في المائة لدى الفئة العمرية بين 25 و34 سنة.
ولا تعني نسبة 29.2 في المائة أن نحو ثلث مجموع الشباب المغاربة عاطلون، لأنها تُحتسب داخل فئة الشباب المشاركين في سوق الشغل، أي الذين يعملون أو يبحثون فعلياً عن عمل.

لكنها تظل مؤشراً قوياً على الصعوبات التي تواجه الداخلين الجدد إلى سوق الشغل.
والأكثر دلالة أن معدل الشغل مقابل دخل لم يتجاوز 16.6 في المائة بين الشباب من 15 إلى 24 سنة، بما يعني أن واحداً تقريباً من كل ستة شباب داخل هذه الفئة العمرية كان يتوفر على عمل مقابل دخل، وفق التعريف الإحصائي الجديد المعتمد سنة 2026. كما لم تتجاوز نسبة مشاركتهم في القوى العاملة 23.4 في المائة.
وتنبه المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نتائج البحث الجديد لا يمكن مقارنتها مباشرة بالسلاسل السابقة، بسبب تغيير تعريف الشغل والبطالة وتوسيع قياس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة.

لكن هذا التحفظ المنهجي لا يلغي الخلاصة الاجتماعية التي تضعها الأرقام أمام الحكومة: الشباب هم الفئة الأكثر تعرضاً للبطالة، والأقل حضوراً داخل سوق الشغل المدفوع.
هذا التفاوت بين سرعة بناء المنشآت وبطء إدماج الشباب هو ما جعل التقرير البريطاني يعيد استحضار احتجاجات «جيل زد» التي خرجت خلال خريف 2025، مطالبة بتوجيه أولوية أكبر إلى الصحة والتعليم والقدرة الشرائية، بدلاً من التركيز على البنيات الرياضية والسياحية وحدها.
ونقلت «openDemocracy» عن ناشطة شابة من الدار البيضاء أن الأجور لم تعد تواكب تكاليف الكراء والفواتير والغذاء. كما نقلت عن نشطاء آخرين أن النقاش لم يعد مقتصراً على المطالبة بتخفيض الأسعار، بل انتقل إلى مساءلة بنية السوق والاحتكارات والأرباح التي تتحقق على حساب المستهلك.
من هنا عاد مجلس المنافسة إلى قلب النقاش. ففي نونبر 2023، توصل المجلس إلى اتفاقات صلح مع تسع شركات عاملة في أسواق توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، إلى جانب منظمتها المهنية، ترتب عنها أداء مبلغ إجمالي قدره 1.84 مليار درهم، على خلفية مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
ويرى نشطاء تحدث إليهم التقرير أن حماية القدرة الشرائية تتطلب حضوراً أكثر صرامة لمجلس المنافسة في مراقبة الأسواق الكبرى والتصدي للاتفاقات المنافية للمنافسة، وليس الاكتفاء بإجراءات ظرفية عند ارتفاع الأسعار.
الحكومة، من جهتها، لم تبق مكتوفة الأيدي أمام الضغط الاجتماعي وبحسب التقرير البريطاني، جرى رفع الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم خلال سنة 2026 بنسبة 16 في المائة، لتبلغ نحو 15 مليار دولار، مع الإعلان عن إحداث 27 ألف منصب في القطاعين.
غير أن هذا المجهود المالي يواجه سؤالاً يتكرر مع كل ميزانية جديدة: هل تتحول الاعتمادات المعلنة إلى أطباء ومدرسين وخدمات متاحة فعلياً، أم تتوقف آثارها عند حدود الأرقام والبلاغات؟
المفارقة أن الدولة تتحرك اليوم بسرعتين واضحتين. سرعة أولى تظهر في الملاعب والمطارات والقطارات والفنادق، وتحكمها مواعيد دولية صارمة لا تسمح بالتأخير. وسرعة ثانية تتعلق بإصلاح المستشفى والمدرسة وسوق الشغل، حيث تتراكم المخططات وتظل النتائج أبطأ من انتظارات الأسر والشباب.
لا يعني ذلك أن الاستثمار في مونديال 2030 بلا قيمة، أو أن الطرق والقطارات والمطارات لن تخدم المغاربة بعد انتهاء البطولة. فالحكومة تراهن على تحويل الحدث إلى رافعة للسياحة والاستثمار والتشغيل، وتستهدف إضافة نحو 60 ألف سرير إلى الطاقة الإيوائية الحالية والوصول إلى 26 مليون سائح بحلول سنة 2030.
لكن نجاح هذا الرهان لن يُقاس فقط بعدد المشجعين والرحلات والملاعب الممتلئة، بل أيضاً بقدرة هذه الاستثمارات على خلق وظائف مستقرة، وتوزيع منافعها خارج دوائر البناء والسياحة والعقار، وربط المدن والجهات التي ظلت بعيدة عن ثمار المشاريع الكبرى.
كما أن التقرير لا يجزم بعودة الاحتجاجات إلى الشارع. فقد نقل عن الباحث رضوان أميمي، أستاذ التدبير العمومي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن توقع استئنافها يظل أمراً غير ممكن، لكنه اعتبر أن خفض احتمالات التوتر مستقبلاً يمر عبر حماية القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العمومية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
وتكتسي مسألة الثقة أهمية خاصة بعد المتابعات القضائية المرتبطة باحتجاجات 2025. وأورد التقرير، إحالةً على معطيات سبق أن نشرتها صحيفة «الغارديان»، أن أكثر من 2400 شخص كانوا موضوع متابعات مرتبطة بالاحتجاجات، فيما صدرت في عدد من الملفات أحكام وصلت إلى 15 سنة سجناً.
وتظل المسؤوليات القانونية فردية، كما لا يعني رقم المتابعات ثبوت الإدانة في حق جميع المشمولين بها، إذ يبقى الحسم في كل ملف مرتبطاً بالوقائع المعروضة على القضاء ودرجات التقاضي والضمانات التي يكفلها القانون.
لهذا لا يتعلق السؤال الحقيقي بالاختيار بين الملعب والمستشفى، أو بين القطار والمدرسة. فالدولة القادرة على تعبئة أكثر من 190 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية التي تسبق موعداً رياضياً عالمياً، يفترض أن تكون قادرة أيضاً على فرض مواعيد صارمة لإصلاح الصحة والتعليم ومحاربة البطالة والاحتكار، بالسرعة نفسها التي تفرضها دفاتر تحملات «الفيفا».
مونديال 2030 قد يمنح المغرب منشآت حديثة وصورة دولية أقوى وتدفقات سياحية واستثمارية إضافية. لكنه سيتحول سياسياً إلى امتحان للأولويات إذا ظل الشاب يرى الرافعات تشتغل ليلاً ونهاراً حول الملاعب، بينما ينتظر شهوراً موعداً طبياً، أو وظيفة، أو تعليماً يمنحه طريقاً حقيقياً نحو المستقبل.
السؤال الذي يضعه التقرير البريطاني أمام الحكومة ليس هل سينجح المغرب في تنظيم المونديال، بل هل سينجح في إقناع المغاربة بأنهم شركاء في عائداته، لا مجرد متفرجين على أوراشه؟