​بقلم: الباز عبدالإله

حددت الحكومة سقفاً زمنياً لا يتجاوز اثني عشر شهراً للاستفادة من الدعم الانتقالي الموجه إلى الأسر التي تفقد إعاناتها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بعد دخول رب الأسرة أو أحد الزوجين إلى العمل المصرح به في القطاع الخاص.
وبعد استنفاد هذه المدة، يتوقف الدعم الانتقالي من حيث المبدأ، حتى إذا استمر الأجير في تقاضي دخل محدود لا يكفي لإخراج أسرته فعلياً من الهشاشة.
ويحمل هذا الدعم في النص القانوني اسم «المنحة الاستثنائية»، غير أنه يؤدي عملياً وظيفة دعم انتقالي يسمح للأسرة بالجمع مؤقتاً بين الأجر الجديد وقيمة الإعانات التي كانت تحصل عليها قبل فقدان استحقاقها.
صادق مجلس الحكومة، الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.434، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويقضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويحدد المشروع مدة الاستفادة من الدعم الانتقالي، المحدث بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26، في اثني عشر شهراً، متصلة أو غير متصلة، وفق ما أورده البلاغ الرسمي الصادر عقب اجتماع مجلس الحكومة.
ولا يشمل هذا الدعم جميع الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بل يخص الأسرة التي كانت تستفيد من إعانة أو أكثر، ثم فقدت حقها بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
وتنص المقتضيات القانونية المؤطرة للإجراء على أن قيمة هذا الدعم الاستثنائي تعادل مبلغ الإعانة أو الإعانات التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر قبل فقدان استحقاقها.
وتقدم الحكومة الإجراء باعتباره آلية انتقالية تشجع المستفيدين على دخول سوق الشغل المهيكل، دون التعرض لانقطاع مفاجئ للدخل بمجرد التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فالربط المباشر بين التسجيل في الضمان الاجتماعي وفقدان الإعانات قد يدفع بعض الأسر إلى التخوف من العمل المصرح به، أو إلى تفضيل البقاء في القطاع غير المهيكل، خصوصاً عندما يكون الأجر المقترح محدوداً أو قريباً من قيمة الدخل الذي كان يوفره الدعم.
ويحاول الدعم الانتقالي الجديد معالجة هذا الإشكال من خلال السماح للأسرة بالجمع مؤقتاً بين الأجر وقيمة الإعانات السابقة. لكن الحكومة اختارت أن يستمر هذا الجمع مدة أقصاها سنة واحدة، دون أن يقدم البلاغ دراسة تشرح الأساس الاجتماعي أو الاقتصادي المعتمد لتحديد هذه المدة.
ولم يكشف البلاغ عدد الأسر المتوقع استفادتها من الدعم، ولا الميزانية المخصصة له، ولا تاريخ أول صرف، ولا متوسط أجور الأشخاص الذين سيشملهم الإجراء.
كما لم يوضح نسبة الأسر التي تتوقع الحكومة استمرارها في العمل بعد انقضاء السنة، أو مستوى الدخل الذي تعتبره كافياً للاستغناء عن الإعانات.
وهذه معطيات أساسية لتقييم عدالة الإجراء وفعاليته، لأن التصريح بالأجير لدى الضمان الاجتماعي لا يعني تلقائياً حصوله على وظيفة مستقرة أو أجر قادر على تغطية حاجيات أسرته.
فقد يعمل المستفيد بعقد محدد المدة، أو بأجر قريب من الحد الأدنى، أو في نشاط موسمي تتغير مداخيله من شهر إلى آخر.
كما تختلف آثار الأجر نفسه بحسب عدد أفراد الأسرة، ونفقات السكن والعلاج والتمدرس، والمدينة التي تقيم فيها.
لذلك، فإن منح جميع الأسر مدة موحدة من الدعم الانتقالي لا تتجاوز اثني عشر شهراً يفترض ضمنياً أنها تحتاج إلى الفترة الزمنية نفسها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم اختلاف أوضاعها ومداخيلها والتزاماتها.
وتجيب المقتضيات القانونية جزئياً عن حالة فقدان العمل، فإذا فقد أحد الزوجين أو رب الأسرة وظيفته المصرح بها، يمكن للأسرة استرجاع الاستفادة من إعانات الدعم الاجتماعي المباشر دون التقيد بمدة الانتظار السابقة، شريطة استمرار استيفاء باقي شروط الأهلية.
غير أن الأسرة لا تحصل في هذه الحالة على مدة جديدة كاملة من الدعم الانتقالي.
وإذا عادت لاحقاً إلى وضعية العمل المصرح به، فلا يمكنها الاستفادة إلا في حدود ما تبقى من سقف الأشهر الاثني عشر، سواء صُرف الدعم بصورة متصلة أو متفرقة.
أما إذا استمر العمل بعد انقضاء السنة، فيتوقف الدعم الانتقالي، وتصبح الأسرة مطالبة بالاعتماد على الأجر وحده، ما دامت لا تستوفي شروط العودة إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وهنا يظهر السؤال الاجتماعي المركزي بشأن المعيار الذي ستعتمده الحكومة لقياس نجاح الانتقال: هل سيقتصر على استمرار التصريح بالأجير لدى الضمان الاجتماعي، أم سيرتبط بقدرة الدخل الجديد على إخراج الأسرة فعلياً من الهشاشة؟
قد ينجح الإجراء بالنسبة إلى أسرة حصل أحد أفرادها على وظيفة مستقرة وأجر مناسب، لكنه قد يتحول بالنسبة إلى أسرة أخرى إلى مجرد تأجيل لانخفاض دخلها لمدة عام.
ولا يتضمن البلاغ إشارة إلى تقييم فردي لوضع الأسرة قبل إنهاء الدعم الانتقالي، أو إلى إمكانية تمديده في حالات الأجور الضعيفة والعمل المتقطع، أو إلى اعتماد تدرج في خفضه بدل وقفه بعد استنفاد المدة.
وكان من الممكن، على سبيل المثال، تقليص قيمة الدعم تدريجياً بحسب تحسن دخل الأسرة، أو ربط استمراره بمستوى الأجر وعدد أفراد الأسرة، بدل اعتماد سقف زمني موحد. غير أن المشروع اختار معيار الاثني عشر شهراً، دون أن يعرض البلاغ البدائل التي جرى تقييمها أو أسباب استبعادها.
ويزداد القرار حساسية بسبب توقيته السياسي، فقد صادقت الحكومة على المشروع قبل 63 يوماً فقط من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، بينما قد تمتد آثاره المالية والاجتماعية إلى الولاية الحكومية المقبلة.
ولا يجعل هذا التوقيت القرار غير قانوني، كما لا يمنع الحكومة من ممارسة صلاحياتها قبل انتهاء مهامها.
لكنه يفرض عليها مستوى أكبر من الشفافية بشأن الجدول الزمني للتطبيق، والكلفة المتوقعة، والالتزامات التي قد تنتقل إلى الحكومة المقبلة.
وإذا نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، فلن يسقط تلقائياً يوم الانتخابات، بل سيظل نصاً نافذاً يتعين تطبيقه، ما لم تقرر الحكومة المقبلة تعديله أو إلغاءه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وينص الفصل 47 من الدستور على استمرار الحكومة المنتهية مهامها في تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.
غير أن القانون التنظيمي رقم 065.13 يستبعد من نطاق الأمور الجارية التدابير التي من شأنها إلزام الحكومة المقبلة بصفة دائمة، وخصوصاً المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والتعيين في المناصب العليا.
وتعمد الحكومة الحالية، بمصادقتها على المشروع قبل الانتخابات وهي ما تزال تمارس كامل صلاحياتها، إلى تثبيت مدة الدعم الانتقالي وقواعده.
لكن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات قد تجد نفسها معنية بتمويل جزء من الاستفادة، وتقييم النتائج، والتعامل مع الأسر التي ستبلغ نهاية الشهر الثاني عشر.
ولا يعني ذلك أن الدعم الانتقالي مجرد إجراء انتخابي، فهو يعالج إشكالاً حقيقياً يتمثل في خوف بعض الأسر من خسارة الإعانات بمجرد دخولها سوق الشغل المهيكل.
كما يمكنه المساهمة في تشجيع التصريح بالأجراء وتوسيع الحماية الاجتماعية.
لكن توقيت المصادقة يسمح بطرح سؤال مشروع بشأن توزيع المسؤولية السياسية.
فالحكومة الحالية ستسجل إقرار الدعم الانتقالي ضمن حصيلتها الاجتماعية، بينما قد تتحمل الحكومة المقبلة جزءاً من كلفة تنفيذه والاعتراضات المرتبطة بانتهائه.
وتنص المقتضيات القانونية المؤطرة للإجراء على إنجاز دراسة تقييمية بعد مرور سنتين على دخولها حيز التنفيذ.
غير أن الأسر الأولى ستستنفد مدة دعمها بعد سنة واحدة، أي قبل صدور نتائج التقييم الذي يفترض أن يحدد ما إذا كانت المدة المختارة كافية وفعالة.
وكان يفترض أن تسبق المصادقة دراسة معلنة تتضمن عدد المستفيدين المحتملين، ومتوسط أجورهم، ونسبة استقرارهم في الشغل بعد سنة، والأثر المتوقع للدعم الانتقالي على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى العمل المصرح به.
وكان يفترض أيضاً أن توضح الحكومة ما سيحدث في اليوم الموالي لاستنفاد الأشهر الاثني عشر بالنسبة إلى أسرة استمر ربها في عمل منخفض الأجر، وأسرة تشتغل موسمياً، وأسرة تتنقل بين فترات العمل والبطالة.
يمكن أن يكون الدعم الانتقالي جسراً ضرورياً بين الإعانات والشغل، لكن نجاحه يتوقف على الوضع الذي ستجد الأسرة نفسها فيه بعد عبوره.
فإذا انتهت السنة بوظيفة مستقرة ودخل كافٍ، يكون الإجراء قد حقق هدفه. أما إذا انتهت بأجر ضعيف وانقطاع الدعم، فستكون الحكومة قد أجلت الهشاشة اثني عشر شهراً فقط.
ولا يتعلق النقاش برفض تشجيع الأسر على دخول سوق الشغل المهيكل، بل بضمان ألا يؤدي الانتقال من الدعم إلى العمل إلى نقلها من هشاشة إلى أخرى.
ويبقى السؤال الذي يبدأ بعد توقف الدعم الانتقالي: ما مصير الأسرة في اليوم الـ366 إذا استمر العمل، لكن الدخل لم يصبح كافياً لضمان حياة كريمة؟