​بقلم: الباز عبدالإله

لم يعد اسم فوزي لقجع يُتداول فقط داخل ملاعب كرة القدم أو اجتماعات إعداد مونديال 2030.
فقد أفادت هسبريس، الثلاثاء 21 يوليوز 2026، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن حزب الأصالة والمعاصرة توصل إلى اتفاق مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بشأن انضمامه إلى الحزب وترشحه في دائرة بركان خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل.

وتحدثت المصادر نفسها عن توجه نحو إلحاق لقجع بالمكتب السياسي للحزب، وربطت احتمال الإعلان عن الخطوة بدورة المجلس الوطني المرتقبة يوم السبت 25 يوليوز الجاري.

غير أن هذه المعطيات لم تتحول، إلى حدود الجمعة 24 يوليوز 2026، إلى انضمام معلن رسمياً من لقجع أو من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
كما أكدت نجوى كوكاس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، في تصريح صحفي، أنه «لا شيء رسمي لحدود الآن»، وأن حضور لقجع للمجلس الوطني أو التحاقه بالحزب لم يتم تأكيده رسمياً.

لذلك، يبقى الأدق الحديث عن اتفاق أوردته مصادر هسبريس وعن انضمام محتمل ينتظر الإعلان التنظيمي والشخصي، لا عن عضوية حزبية محسومة ونهائية.

لكن مجرد انتقال لقجع المحتمل من موقع المسؤول الحكومي الذي لم يكن انتماؤه الحزبي معلناً إلى صفوف «الجرار» لا يشكل إضافة اسم جديد إلى لائحة المرشحين فقط.
فالخبر فتح باب التكهنات بشأن احتمال الدفع به مستقبلاً إلى واجهة الحزب أو تقديمه ضمن سيناريو رئاسة الحكومة، مستفيداً من الشعبية التي راكمتها كرة القدم المغربية ومن صورة المسؤول الصارم القادر على إدارة الملفات الكبرى.

ويظل هذا السيناريو مشروطاً، دستورياً، بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة انتخابات مجلس النواب؛ إذ ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات، وعلى أساس نتائجها.
لذلك، لا يكفي فوز لقجع بمقعد في بركان، إن تأكد ترشحه، لفتح طريق رئاسة الحكومة بصورة تلقائية.

السؤال الذي يفترض أن يسبق الاحتفال الحزبي هو: هل سيكون لقجع نعمة انتخابية تمنح الأصالة والمعاصرة وجهاً قوياً قادراً على جذب الناخبين، أم يتحول إلى نقمة سياسية تفتح على الحزب دفاتر الضرائب والدعم والميزانية والقرارات الحكومية التي كان الوزير المنتدب واحداً من أبرز المدافعين عنها؟

لا شك أن «البام» قد يربح انتخابياً من اسمه، لقجع يحظى بحضور يتجاوز قواعد الأحزاب التقليدية، ويرتبط في المخيال العام بنجاحات رياضية ومشاريع كبرى وقدرة واضحة على التحرك داخل المؤسسات الوطنية والدولية.
كما أن ترشحه المحتمل في بركان يمنحه قاعدة محلية ورصيداً سبق أن بناه من خلال الرياضة وتدبير عدد من المشاريع.

غير أن السياسة ليست مباراة كرة قدم، ورئاسة الحكومة ليست جائزة تُمنح لمن حقق أفضل النتائج داخل الملاعب. انضمام لقجع إلى حزب سياسي، إذا تأكد، سينقله من صورة المسؤول التقني الذي يُقدم باعتباره منفذاً للسياسات إلى موقع الفاعل السياسي المطالب بتحمل حصيلة الاختيارات التي شارك في تقديمها والدفاع عنها.

أولى الأوراق التي عادت إلى الواجهة صدرت، بمصادفة سياسية لافتة، يوم انتشار خبر توجهه نحو «البام».
فقد كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ضرائب الشركات لسنة 2026 أن المغرب كان ضمن أربع دول وولايات ضريبية فقط رفعت معدلها القانوني لضريبة الشركات بنقطة مئوية واحدة بين 2025 و2026، إلى جانب كوريا الجنوبية وليتوانيا وسان مارينو.

ووضعت المنظمة المغرب ضمن أعلى المعدلات القانونية العامة لضريبة الشركات التي تعتمدها في مقارنتها الدولية. فمن أصل 146 دولة وولاية ضريبية، سجل المغرب وكولومبيا ومالطا نسبة 35 في المائة، بينما جاءت فرنسا في المقدمة بمعدل 36.1 في المائة.

ولا يعني هذا الرقم أن جميع الشركات المغربية تؤدي ضريبة بنسبة 35 في المائة، لأن النظام الجبائي يتضمن معدلات مختلفة واستثناءات وتحفيزات وقواعد انتقالية وقطاعية. فالمعدل البالغ 35 في المائة يهم، أساساً، الشركات التي تحقق ربحاً صافياً خاضعاً للضريبة يساوي أو يتجاوز 100 مليون درهم، بينما تخضع المؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين لمعدل قطاعي يصل إلى 40 في المائة.

كما أن بلوغ المعدل العام 35 في المائة جاء ضمن إصلاح تدريجي أقره قانون المالية لسنة 2023، وليس نتيجة قرار منفرد اتخذه لقجع وحده.
فالمسؤولية القانونية والسياسية الأولى تعود إلى الحكومة التي اقترحت مشروع القانون وإلى البرلمان الذي صادق عليه.

لكن ذلك لا يلغي المسؤولية السياسية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي كان في واجهة شرح قوانين المالية والدفاع عن اختياراتها أمام البرلمان، وتولى تقديم وتنفيذ جزء أساسي من السياسات الميزانياتية والجبائية للحكومة.

يمكن الدفاع عن رفع الضريبة على الشركات ذات الأرباح الكبرى باعتباره إجراءً لتحقيق العدالة الجبائية، خصوصاً أن المستهدف ليس المقاولة الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء، وإنما شركات تحقق أرباحاً سنوية مرتفعة جداً.

غير أن الملف يصبح أكثر حساسية عندما يُقرأ إلى جانب الضرائب غير المباشرة التي تمس الاستهلاك اليومي.
فقانون المالية لسنة 2024 أطلق إصلاحاً تدريجياً للضريبة على القيمة المضافة، أوصل المعدل المفروض على الطاقة الكهربائية من 14 في المائة قبل الإصلاح إلى 16 في المائة سنة 2024، ثم 18 في المائة سنة 2025، وصولاً إلى 20 في المائة ابتداءً من يناير 2026.

كما ارتفعت الضريبة على كراء عداد الكهرباء من 7 في المائة إلى 11 في المائة سنة 2024، ثم 15 في المائة سنة 2025، قبل أن تبلغ 20 في المائة سنة 2026.
وانتقلت الضريبة على السكر المكرر من 7 إلى 8 في المائة، ثم إلى 9 في المائة، وصولاً إلى 10 في المائة هذه السنة.

الإنصاف يفرض تسجيل أن الإصلاح شمل أيضاً إعفاءات وتخفيضات همت الماء المخصص للاستعمال المنزلي وخدمات التطهير وكراء عداد الماء الموجه للغرض نفسه، إضافة إلى الأدوية واللوازم المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والحليب المجفف ومعلبات السردين والصابون المنزلي ومواد أخرى.

لكنه يفرض، في المقابل، مساءلة أثر الزيادات التي طالت الكهرباء والسكر، باعتبارهما يدخلان مباشرة أو بصورة غير مباشرة في كلفة إنتاج ونقل وحفظ عدد واسع من السلع والخدمات.

لا يمكن الجزم بأن كل زيادة ضريبية انتقلت آلياً وبالنسبة نفسها إلى المستهلك، لأن أسعار بعض الخدمات تخضع للتنظيم، ولأن قدرة الشركات على تحميل التكلفة إلى الزبون تختلف حسب طبيعة السوق والمنافسة.
لكن من المشروع سياسياً سؤال لقجع عن الأثر الفعلي لهذه الإصلاحات على القدرة الشرائية، خصوصاً لدى الأسر التي تنفق معظم دخلها على الكهرباء والغذاء والنقل والسكن.

هكذا لا يستقطب «البام»، إذا تأكد الاتفاق، شعبية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقط، بل يستقطب أيضاً مسؤولاً حكومياً شارك في تقديم سياسة جبائية تحتاج إلى شرح ودفاع سياسيين أمام المواطنين.

الدفتر الثاني يوجد في الملف الذي وصفه الخطاب السياسي بملف «فراقشية المواشي».
فقد خصصت الحكومة دعماً مباشراً بلغ 500 درهم عن كل رأس مستورد من الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024.

وتفيد الأرقام الرسمية لوزارة الفلاحة بأن الدعم المباشر كلف نحو 437 مليون درهم، موزعة بين 193 مليون درهم سنة 2023 و244 مليوناً سنة 2024، مقابل استيراد نحو 875 ألف رأس. كما بلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في العملية 156 مستورداً، منهم 61 سنة 2023 و95 سنة 2024.

غير أن مبلغ 437 مليون درهم لا يحسم بمفرده الجدل حول الكلفة الاقتصادية الكاملة، لأنه يمثل الدعم النقدي المباشر المخصص لأغنام عيد الأضحى، ولا يشمل جميع التدابير الجمركية والضريبية التي رافقت استيراد الأبقار والأغنام خلال فترات مختلفة.

واستناداً إلى وثيقة حكومية بعنوان «المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب»، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الكلفة الإجمالية للتدابير المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام خلال فترات مختلفة بين 2022 و2024 ناهزت 13.3 مليار درهم.

ولا يمثل هذا المبلغ كله أموالاً نقدية صُرفت مباشرة للمستوردين، كما لا يخص أغنام عيد الأضحى وحدها.
فهو يجمع، وفق الأرقام التي عرضها بنعبد الله، بين رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة عُلّق استخلاصهما عن واردات الأبقار والأغنام، وبين جزء من الدعم النقدي المباشر المخصص لأغنام سنة 2024.

ووفق التفصيل المنشور، بلغت القيمة المحسوبة لوقف رسم استيراد الأبقار نحو 7.3 مليارات درهم، إضافة إلى 744 مليون درهم مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة.
أما الأغنام، فبلغت القيمة المحسوبة لوقف رسم استيرادها 3.86 مليارات درهم، إضافة إلى 1.16 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمنت الحسابات أيضاً 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم عن وقف استيفاء الرسم والضريبة خلال فترة إضافية من سنة 2024، فضلاً عن 237 مليون درهم من الدعم الجزافي المباشر المخصص لأغنام السنة نفسها.

ويكشف ذلك أن رقم 13.3 مليار درهم ورقم 437 مليون درهم لا يقيسان الشيء نفسه ولا يغطيان الفترة والنطاق نفسيهما، كما لا يجوز جمعهما حسابياً؛ لأن الرقم الأكبر يتضمن بالفعل جزءاً من الدعم المباشر.

فمبلغ 437 مليون درهم يخص الدعم النقدي المباشر لأغنام عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، بينما يشمل رقم 13.3 مليار درهم تدابير ضريبية وجمركية مرتبطة بالأبقار والأغنام خلال مدة أوسع، إضافة إلى 237 مليون درهم من الدعم المباشر لسنة 2024.

وتظهر أيضاً فجوة محدودة بين الوثيقتين، لأن الحساب الذي قدمه بنعبد الله تحدث عن 237 مليون درهم من الدعم المباشر سنة 2024، استناداً إلى 474 ألفاً و312 رأساً، بينما أعلنت وزارة الفلاحة لاحقاً تخصيص 244 مليون درهم واستيراد 489 ألف رأس خلال السنة نفسها.

في المقابل، تؤكد وزارة الفلاحة أن الدعم النقدي المباشر لم يتجاوز نحو 437.8 مليون درهم، وتعتبر أن تقديم 13 مليار درهم باعتبارها أموالاً خرجت نقداً من الميزانية يخلط بين الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية.

كما قدم مسؤولون حكوميون قراءة تعتبر أن جزءاً من الرسوم المحتسبة لم يكن ليدخل الخزينة أصلاً في غياب فتح الاستيراد الاستثنائي، وأن رسوم الاستيراد المرتفعة كانت ذات طبيعة حمائية، وليست مورداً اعتيادياً يمكن اعتباره دخلاً مالياً ضاع بالكامل.

يبقى الخلاف، إذن، قائماً حول كيفية قياس الكلفة الاقتصادية: هل تُحتسب فقط الأموال التي خرجت نقداً من الميزانية، أم تضاف إليها الموارد الجبائية والجمركية التي تنازلت عنها الدولة؟ لكن المؤكد أن وصف مبلغ 13.3 مليار درهم كله بأنه دعم نقدي، أو جمعه مع 437 مليون درهم، سيكون غير دقيق.

أكثر ما يثقل الملف سياسياً أن لقجع نفسه أقر، يوم 31 أكتوبر 2024 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بأن دعم استيراد الأغنام «لم يأت بنتيجة»، موضحاً أن الهدف لم يكن «إغناء فلان وفلان»، مع اعترافه بأن النتيجة لم تكن في مستوى المجهود المالي المبذول.

حين يقر المسؤول عن الميزانية بعدم نجاح إجراء كلف مئات الملايين من الدراهم من الدعم المباشر، يصبح من حق المواطنين معرفة من استفاد فعلياً، وعدد الرؤوس التي استوردها كل مستفيد، والمبلغ الذي حصل عليه، والأسعار التي دخلت بها المواشي، والأسعار التي بيعت بها في السوق.

لوائح الأهلية التي تداولتها بعض المواقع لا تكفي للإجابة، لأنها تضم شركات أو مستوردين تقدموا للاستفادة واستوفوا شروطاً أولية، ولا تثبت وحدها أن كل اسم استورد الكميات نفسها أو حصل على مبلغ محدد.

الحكومة أعلنت العدد الإجمالي للمستوردين والكلفة الإجمالية، لكنها لم تضع رهن إشارة الرأي العام كشفاً رسمياً مفصلاً يربط كل مستفيد بعدد الرؤوس التي استوردها والمبلغ المؤدى له.
لذلك، لا يمكن قانونياً ومهنياً تقديم الأسماء المتداولة بوصفها لائحة نهائية للمستفيدين الفعليين من دون وثيقة رسمية توضح الكميات والمبالغ.

غياب هذه التفاصيل ليس مسألة هامشية، بل جزء من المشكلة السياسية التي قد ترافق لقجع إذا تأكد دخوله حزباً يطمح إلى قيادة الحكومة.

أما الدفتر الثالث، فيرتبط بالحزب الذي يُرتقب أن ينضم إليه، وليس بمسؤولية لقجع الشخصية.
فالأصالة والمعاصرة يتحمل جزءاً من حصيلة الحكومة الحالية، كما يواجه أحد أبرز قيادييه، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أسئلة بشأن عقار نقله إلى زوجته عن طريق الهبة.

ووفق وثائق مسربة ومعطيات نشرتها هسبريس وMedias24 وLe360، يتعلق الملف بقطعة أرضية مساحتها 2887 متراً مربعاً في حي السويسي بالرباط، ارتبط اقتناؤها سنة 2020 بقرض ورهن عقاري قُدرت قيمتهما، بحسب الروايات المنشورة، بنحو 10 إلى 11 مليون درهم.

وتشير الوثائق نفسها إلى رفع الرهن يوم 12 يوليوز 2024، ثم نقل ملكية العقار إلى زوجة وهبي عن طريق الهبة يوم 12 غشت من السنة نفسها، مع تضمين العقد قيمة تقديرية قدرها مليون درهم.

لا يعني مبلغ القرض تلقائياً أن القيمة السوقية للعقار عند إنجاز الهبة كانت 10 أو 11 مليون درهم، كما لا يثبت التفاوت بين الأرقام، بمفرده، وجود مخالفة أو تهرب ضريبي.
فإثبات ذلك يظل من اختصاص الإدارة الضريبية والقضاء عند الاقتضاء، بعد فحص الوثائق وتقدير القيمة التجارية للعقار.

وتدخل الهبة بين الزوجين ضمن حالات الإعفاء التي يقررها القانون من الضريبة على الأرباح العقارية، لكنها تظل خاضعة لحقوق التسجيل بنسبة 1.5 في المائة، فضلاً عن الرسوم المرتبطة بالمحافظة العقارية وفق القواعد المطبقة.

من هنا يكتسب الفارق بين قيمة القرض أو الاقتناء المتداولة والقيمة التقديرية المضمنة في عقد الهبة أهميته الضريبية، لأن الإدارة تتوفر على صلاحية إعادة تقييم العقار إذا اعتبرت أن القيمة المصرح بها تقل عن قيمته التجارية الحقيقية.

وهبي دافع عن قانونية العملية، وأكد أنه لم يحقق ربحاً من الهبة، ورحب بإمكانية إخضاع الملف للمراجعة الضريبية واللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء.
كما أفادت تحليلات قانونية بأن أجل المراجعة المحتملة لحقوق التسجيل قد يمتد إلى نهاية سنة 2028.

ولا تتوافر للرأي العام، إلى حدود 24 يوليوز 2026، معطيات منشورة توضح ما إذا أُنجزت مراجعة للقيمة المصرح بها أو ترتب عنها تصحيح لحقوق التسجيل، مع مراعاة أن نتائج الملفات الضريبية الفردية تخضع للسرية المهنية.

هذه الأسئلة لا تجعل لقجع مسؤولاً عن معاملة وهبي العقارية، لكنها تحدد طبيعة الحزب الذي يُرتقب أن ينضم إليه. فإذا أراد «البام» تقديم لقجع وجهاً جديداً للمرحلة المقبلة، فسيكون مطالباً بإقناع المواطنين بأنه قادر على إخضاع قياداته للشفافية نفسها التي يطالب بها خصومه.

يمكن أن يتحول لقجع إلى نعمة انتخابية وسياسية إذا استعمل وزنه للمطالبة بنشر تفاصيل دعم استيراد المواشي، والدفاع عن تقييم علني للإصلاحات الضريبية، وتقديم برنامج يوازن بين تمويل الدولة وحماية القدرة الشرائية وجاذبية الاستثمار.

وقد يتحول إلى نقمة إذا اكتفى الحزب باستعمال صورته الرياضية لتغطية الملفات القديمة، أو إذا جرى تقديمه باعتباره «رجل المرحلة» من دون إخضاع حصيلته في وزارة الميزانية للنقد والمساءلة.

كما أن حضوره القوي قد يخلق تحدياً داخلياً للحزب، فالرجل، إذا انضم، لن يدخل بوصفه مناضلاً صعد تدريجياً من الفروع المحلية، وإنما باعتباره شخصية وطنية جاهزة تحمل شعبية مستقلة ونفوذاً مؤسساتياً واسعاً.
وقد يستفيد الحزب من اسمه انتخابياً، لكنه قد يضع القيادة الجماعية وطموحات باقي قيادييه تحت ظل مرشح واحد.

قبل الدفع باسم لقجع نحو رئاسة الحكومة، يحتاج المغاربة إلى أجوبة لا إلى صور دعائية: ما الأثر الحقيقي للإصلاحات الضريبية على الاستثمار والقدرة الشرائية؟ من حصل فعلياً على 437 مليون درهم من دعم الأغنام؟ ما الكلفة الاقتصادية الكاملة للإعفاءات؟ ولماذا لم تُنشر الكميات والمبالغ المؤداة لكل مستورد؟

ويحتاج حزب الأصالة والمعاصرة، إذا تأكد التحاق لقجع به، إلى إظهار قدرته على تقديم أجوبة موثقة عن الملفات المرتبطة بقياداته، بما فيها القيمة المصرح بها في عقد هبة عقار وهبي، مع احترام اختصاص الإدارة الضريبية والسرية التي تحيط بالملفات الفردية.

لن يكون انضمام لقجع المحتمل إلى «البام» نعمة أو نقمة بسبب اسمه وحده.
الحكم سيتوقف على ما إذا كان سيجلب إلى الحزب ثقافة النتائج والشفافية، أم سيُستعمل فقط لتحويل الرصيد الرياضي إلى أصوات انتخابية، مع ترك دفاتر الميزانية والدعم والضرائب مغلقة.

فالنجاح في الملاعب يمنح الشعبية، لكنه لا يمنح شيكاً على بياض.
ورئاسة الحكومة لا تُحسم بعدد الكؤوس، بل بالقدرة على تفسير أين ذهبت أموال المغاربة، ومن استفاد من القرارات العمومية، ومن أدى فاتورتها.