بقلم: الباز عبدالإله
لم تكتفِ واشنطن بتوجيه تحذير تجاري إلى المغرب، بل نقلت الملف مباشرة إلى أبواب الجمارك الأمريكية، بعدما قرر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فرض رسم إضافي بنسبة 12.5 في المائة على المنتجات المغربية، باستثناء السلع المحددة ضمن لوائح الإعفاء، ابتداءً من الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل الجمعة 24 يوليوز 2026 بالتوقيت الشرقي الأمريكي.
ويستثني القرار، بصورة انتقالية، السلع التي غادرت ميناء التحميل وكانت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل موعد دخوله حيز التنفيذ، شريطة إدخالها للاستهلاك أو سحبها من المستودعات للاستهلاك قبل الدقيقة الأولى من يوم 28 يوليوز 2026.
كلمة «إضافي» هنا ليست تفصيلاً تقنياً يمكن تجاوزه، فالقرار الصادر بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي يفرض رسماً جديداً فوق المعاملة الجمركية المطبقة أصلاً على المنتوج، ولا يحدد سقفاً نهائياً عاماً قدره 12.5 في المائة كما قد يُفهم من بعض التغطيات.
وبالنسبة إلى عدد من السلع المغربية التي كانت تستفيد من الإعفاء بموجب اتفاق التبادل الحر، فإن الكلفة الجديدة قد تصبح عملياً 12.5 في المائة، بينما يمكن أن ترتفع أكثر بالنسبة إلى المنتجات الخاضعة أصلاً لرسوم أخرى، ما لم تكن مشمولة بالإعفاءات الواردة في القرار.
القرار يكتسب حساسية مضاعفة لأن المغرب يرتبط بالولايات المتحدة باتفاق للتبادل الحر دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2006، وكان يفترض أن يمنح الصادرات المؤهلة امتيازاً تنافسياً داخل السوق الأمريكية.
غير أن واشنطن اختارت هذه المرة استعمال أداة تجارية منفصلة عن الاتفاق، تحت عنوان مواجهة ما تعتبره إخفاقاً في فرض وتنفيذ حظر على استيراد السلع المنتجة كلياً أو جزئياً بواسطة العمل القسري.
ولا يعني القرار أن الإدارة الأمريكية أثبتت وجود عمل قسري داخل المصانع أو الضيعات المغربية، أو أن الصادرات المغربية نفسها مصنوعة بواسطة عمالة قسرية.
موضوع التحقيق، حسب النص الرسمي، يتعلق بما تعتبره واشنطن غياباً أو ضعفاً في فرض وتنفيذ حظر وطني على دخول السلع القادمة من الخارج إذا كانت مرتبطة بالعمل القسري.
بدأت التحقيقات الأمريكية يوم 12 مارس 2026، وشملت 60 اقتصاداً من بينها المغرب. وفي الثاني من يونيو، اعتبر مكتب الممثل التجاري أن السياسات والممارسات المعتمدة في هذه الاقتصادات تضر أو تقيد التجارة الأمريكية، قبل أن يقترح رسماً بنسبة 10 في المائة على الاقتصادات التي تتوفر على حظر قانوني، أو قدمت التزامات تجارية مماثلة، أو تعتمد نظاماً جزئياً يمنع دخول بعض السلع المرتبطة بالعمل القسري، مقابل 12.5 في المائة على باقي الاقتصادات.
وفتحت واشنطن باب الملاحظات ونظمت جلسات استماع أيام 7 و8 و9 يوليوز، توصلت خلالها بأكثر من 1600 مساهمة مكتوبة، واستمعت إلى أزيد من مائة شاهد يمثلون حكومات وقطاعات اقتصادية ومنظمات غير حكومية.
غير أن الوثيقة تكشف أن النسبة الأعلى لم تكن قدراً محسوماً على جميع الدول.
فبعد نشر المقترح الأمريكي وفتح المشاورات، اعتمدت كمبوديا وغواتيمالا وهندوراس والهند وسريلانكا وترينيداد وتوباغو حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، بينما قدم الأردن التزاماً مماثلاً في إطار اتفاق تجاري متبادل مع واشنطن.
وكانت النتيجة نقل هذه الاقتصادات إلى فئة الرسم الأخف، المحددة في 10 في المائة.
الهند، على سبيل المثال، اعتمدت الحظر بعد نشر الوثيقة الأمريكية الأولية بتاريخ 5 يونيو، فسجل مكتب الممثل التجاري هذا التغيير صراحة، وحدد الرسم النهائي المفروض على منتجاتها في 10 في المائة.
أما الأردن، فاستفاد من المعاملة نفسها بعد احتساب التزامه بإقرار حظر مماثل وتنفيذه ضمن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وتكشف الوثيقة الأمريكية الأولية أن المغرب لم يكن غائباً تماماً عن المسار، بل كان ضمن 46 اقتصاداً أجرت معها واشنطن مشاورات حكومية بعد فتح التحقيق.
غير أن الوثائق المنشورة لا تكشف مضمون الموقف المغربي، ولا طبيعة المقترحات أو الالتزامات التي قدمتها الرباط خلال تلك المشاورات.
عند الوصول إلى الصفحة الخاصة بالمغرب في القرار النهائي، تختفي الإشارة إلى أي تعديل قانوني أو التزام تجاري جديد، ويكتفي مكتب الممثل التجاري بالقول إنه قرر، بعد دراسة نتائج التحقيق والملاحظات والشهادات وتوصيات اللجان، فرض رسم بنسبة 12.5 في المائة على المنتجات المغربية، باستثناء ما ورد في الملحق الأول والجزء الأول من الملحق الثاني.
النتيجة النهائية واضحة: المغرب شارك في المشاورات الحكومية، لكن تلك المشاورات لم تُفضِ إلى نقله من رسم 12.5 في المائة إلى الفئة الأخف المحددة في 10 في المائة، بينما تحركت دول أخرى قانونياً أو قدمت التزامات تجارية فاستفادت من التخفيض.
وهنا يبدأ السؤال السياسي الحقيقي: من تابع الملف داخل الحكومة المغربية منذ فتح التحقيق في مارس؟ وماذا قدم المغرب خلال المشاورات الرسمية التي تؤكد واشنطن إجراءها معه؟ وهل شاركت الرباط في جلسات الاستماع اللاحقة أو قدمت ملاحظات مكتوبة ضمن أكثر من 1600 مساهمة توصلت بها الإدارة الأمريكية؟
وهل دُرست إمكانية اعتماد مقتضيات قانونية تمنع دخول السلع المرتبطة بالعمل القسري إلى السوق المغربية، ليس فقط لتقليص الرسم الأمريكي، بل لحماية التجارة الوطنية من سلاسل توريد مشبوهة؟
الأسئلة تمتد أيضاً إلى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الخارجية وإدارة الجمارك والقطاعات المكلفة بتتبع اتفاق التبادل الحر.
فمن كان يعلم أن اعتماد حظر قانوني أو تقديم التزام تجاري ملموس قد يضع المغرب داخل فئة 10 في المائة؟ وما الذي طرحته الرباط خلال المشاورات؟ ومن أخبر المصدرين المغاربة بأن منتجاتهم ستدخل السوق الأمريكية محملة برسم إضافي ابتداءً من 24 يوليوز؟
الأرقام الأمريكية تجعل الصمت أكثر كلفة. فقد بلغت صادرات الولايات المتحدة من السلع إلى المغرب نحو 5.5 مليارات دولار خلال 2025، مقابل واردات أمريكية من المغرب في حدود 1.9 مليار دولار، ما منح واشنطن فائضاً تجارياً يقارب 3.7 مليارات دولار.
ورغم هذا الاختلال الواضح لمصلحة الولايات المتحدة، دخلت الصادرات المغربية القرار الجديد ضمن فئة 12.5 في المائة.
لا يعني ذلك أن جميع الصادرات المغربية ستتحمل الأثر نفسه، لأن القرار يتضمن إعفاءات مرتبطة بمواد ومنتجات تحتاج إليها السوق الأمريكية، أو لا يتوفر لها بديل محلي كافٍ، فضلاً عن إعفاء بعض السلع الخاضعة لتدابير تجارية أمريكية أخرى.
لكن القاعدة العامة التي كتبتها واشنطن أمام اسم المغرب هي 12.5 في المائة إضافية، بينما كتبت 10 في المائة أمام دول تحركت خلال فترة التحقيق والمشاورات.
بعد عشرين عاماً من دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ، لم يعد السؤال هو فقط كيف سيؤثر الرسم على تنافسية الصادرات المغربية، بل كيف انتهت مشاورات الرباط مع واشنطن دون الحصول على المعاملة الأخف التي حصلت عليها الهند والأردن ودول أخرى.
واشنطن نشرت وثيقتها، وحددت النسبة والتاريخ والاستثناءات. أما الحكومة المغربية، فمطالبة بتوضيح ما فعلته بين مارس ويوليوز، وماذا اقترحت خلال المشاورات الرسمية، ولماذا لم تُترجم تلك المشاورات إلى تخفيض الرسم.
ولا تسمح الوثائق المتاحة بالجزم بأن فرصة التخفيض ضاعت بسبب تقصير حكومي، كما لا تثبت أن المغرب كان قادراً على استيفاء الشروط الأمريكية خلال الفترة المحددة.
لكنها تثبت أن دولاً أخرى عدلت وضعها القانوني أو قدمت التزامات ملموسة، وانتقلت نتيجة ذلك إلى فئة 10 في المائة، بينما بقي المغرب داخل الفئة الأعلى.
لأن الفارق بين 10 و12.5 في المائة قد يبدو نقطتين ونصفاً فقط على الورق، لكنه بالنسبة إلى مقاولة مغربية تنافس داخل أكبر سوق استهلاكية في العالم، قد يكون الفارق بين عقد تصدير يستمر… وسوق تُغلق أبوابها بهدوء.
