​بقلم: الباز عبدالإله

لم يعد انضمام فوزي لقجع إلى حزب الأصالة والمعاصرة مجرد تسريب سياسي أو احتمال ينتظر التأكيد، بعدما أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب، السبت 25 يوليوز 2026 بمدينة سلا، التحاق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمكتب السياسي لـ«البام»، إلى جانب ينجا الخطاط، رئيس مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب.

الإعلان لم يكن مجرد إضافة اسمين إلى لائحة قيادة الحزب، بل جاء في قلب عملية إعادة ترتيب واسعة قبل الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع إعلان المنصوري أن «الجرار» يسير ليصبح القوة السياسية الأولى في المغرب، بعدما احتل المرتبة الثانية خلال انتخابات 2021.

وخاطبت المنصوري لقجع باعتباره إطاراً وطنياً بارزاً وإضافة نوعية بفضل خبرته وكفاءته، معتبرة أن التحاقه لا يمثل مجرد انضمام إلى تنظيم سياسي، بل اندماجاً داخل مشروع مجتمعي وأسرة سياسية متماسكة. وهي رسالة تكشف بوضوح حجم الرهان الذي يضعه الحزب على اسم يجمع بين تدبير ميزانية الدولة ورئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والحضور داخل الأوراش الكبرى.

غير أن لقجع لم يدخل وحده إلى الصورة الانتخابية الجديدة لـ«البام». فقد كشف سمير كودار، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات داخل الحزب، خلال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الوطني، جانباً من تركيبة المرشحين الذين يستعد «الجرار» للدفع بهم، معلناً أن اللوائح تضم 42 رجل أعمال وسبع نساء في الدوائر المحلية وستة أعضاء في الحكومة الحالية، مع استعداد الحزب لتغطية مختلف الدوائر الانتخابية.

وأكد الحزب أن لجنة الانتخابات درست ملفات الترشيح واعتمدت، بحسب كودار، مقاربة تقوم على الكفاءة والاستحقاق والقرب والإنصات، قبل التوصل إلى توافق بشأن الأسماء المختارة. كما عقدت اللجنة 17 اجتماعاً تداولياً لمناقشة الملفات والخلافات المرتبطة بالتزكيات، في إطار هدف معلن يتمثل في تصدر نتائج الانتخابات المقبلة.

وتضم الأسماء الحكومية التي يستعد «البام» للدفع بها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب كاتبي الدولة أديب ابن إبراهيم وهشام صابري.

لذلك فإن التوصيف الأدق لهذه المجموعة ليس «ستة وزراء»، كما ورد في بعض التغطيات، وإنما ستة أعضاء في الحكومة، بينهم أربعة وزراء وكاتبا دولة.

هذا الحضور الحكومي الثقيل يعني أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يتجه إلى الانتخابات بوجوه تنظيمية ومحلية فقط، بل يستعد لتحويل جزء مهم من تمثيليته داخل الجهاز التنفيذي إلى قوة انتخابية مباشرة. وسيجد هؤلاء المسؤولون أنفسهم أمام الناخبين، مطالبين ليس فقط بتقديم الوعود، بل بالدفاع عن حصيلة القطاعات التي أشرفوا عليها وعن نتائج مشاركة حزبهم في الحكومة طوال الولاية.

أما رقم 42 رجل أعمال، فيفتح نقاشاً سياسياً مشروعاً حول طبيعة النخبة التي يراهن عليها الحزب. فوجود رجال الأعمال داخل اللوائح لا يشكل في حد ذاته مخالفة أو شبهة، كما أن عالم المقاولة جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لكن ثقل حضورهم يطرح سؤال التوازن بين أصحاب الإمكانات المالية والنفوذ المحلي، وبين الكفاءات القادمة من التعليم والصحة والعمل النقابي والمجتمع المدني والفئات الأقل قدرة على تمويل حملات انتخابية مكلفة.

ويزداد هذا السؤال وضوحاً عند وضع رقم 42 رجل أعمال إلى جانب سبع نساء فقط في اللوائح المحلية. صحيح أن الرقمين لا يتعلقان بالتصنيف نفسه، لكنهما يكشفان أن الطريق نحو المناصفة ما يزال طويلاً، وهو ما أقرت به المنصوري نفسها عندما اعتبرت عدد المرشحات غير كاف، مؤكدة أن طموح الحزب هو الوصول إلى نسبة 50 في المائة من الترشيحات النسائية.

دخول لقجع إلى المكتب السياسي يمنح «البام» اسماً يرتبط في الوعي العام بالميزانية وكرة القدم والأوراش الكبرى، لكنه ينقل الرجل أيضاً من موقع المسؤول الحكومي الذي يقدم نفسه بصفته التقنية إلى قلب المنافسة الحزبية. ومن هذه اللحظة، ستُقرأ قراراته وتصريحاته وأرقامه أيضاً على ضوء موقعه الجديد داخل قيادة حزب يعلن صراحة أنه يريد تصدر الانتخابات وقيادة المرحلة المقبلة.

ومع ذلك، يبقى المعلن رسمياً إلى حدود السبت 25 يوليوز هو انضمام لقجع إلى المكتب السياسي، دون إعلان رسمي خلال المجلس الوطني عن الدائرة التي سيترشح فيها، أو عن انضمامه إلى القيادة الجماعية، أو تقديمه مرشحاً لرئاسة الحكومة. وأي حديث يتجاوز ذلك يظل ضمن التوقعات السياسية إلى أن يصدر قرار واضح عن الحزب أو عن لقجع نفسه.

بهذه التركيبة، يدخل «البام» سباق الانتخابات بثلاثة أنواع من القوة دفعة واحدة: ثقل حكومي يمثله الوزراء وكتاب الدولة، وحضور اقتصادي يجسده عشرات رجال الأعمال، وأسماء ذات رصيد إداري وإعلامي يتقدمها فوزي لقجع.

لكن الانتخابات لا تُحسم بالأسماء الثقيلة وحدها، ولا بعدد المسؤولين الحكوميين وأصحاب المقاولات داخل اللوائح، بل بقدرة الحزب على إقناع المغاربة بأن هذه القوة ستتحول إلى سياسات ونتائج تخدمهم، لا إلى مجرد تجميع جديد للنفوذ الحكومي والاقتصادي والانتخابي.

المنصوري أعلنت أن حزبها يسير ليصبح القوة السياسية الأولى في المغرب، غير أن الطريق بين منصة المجلس الوطني وصندوق الاقتراع يمر عبر سؤال يصعب تجاوزه: هل سيرى الناخبون في لقجع والوزراء ورجال الأعمال كفاءات قادرة على قيادة المرحلة، أم سيعتبرون أن «الجرار» جمع الأسماء الثقيلة قبل أن يقدم الحساب الثقيل عن حصيلته داخل الحكومة؟