لم يقرأ الدكتور علاء الدين بنهادي التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة وانضمامه إلى مكتبه السياسي باعتباره انتقالاً حزبياً عادياً، بل وضع الخطوة وسط سيناريو سياسي أكبر، يبدأ بتطهير الحزب من «الانتهازيين والمنحرفين» وينتهي، وفق تصوره، بعودة فؤاد عالي الهمة إلى الواجهة وقيادة الحكومة المقبلة.

وطرح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال الحلقة الثالثة عشرة من الموسم الثالث لبرنامج «الزمن السياسي» على قناته في «يوتيوب»، سؤالاً صادماً بشأن مستقبل الرجل الذي صنع لنفسه مجداً داخل كرة القدم والإدارة المالية: هل يفتح انضمام لقجع إلى «البام» أمامه طريق الصعود إلى قمة المشهد السياسي، أم يدفع به من قمة المجد الكروي إلى مصير سياسي انتهى إليه مسؤولون كثيرون قبله؟

وجاءت هذه القراءة بعد إعلان فاطمة الزهراء المنصوري، السبت 25 يوليوز 2026 بمدينة سلا، التحاق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحزب الأصالة والمعاصرة وانضمامه إلى مكتبه السياسي، قبل شهرين تقريباً على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل.

ولم يتوقف بنهادي عند توقيت التحاق لقجع فقط، بل أثار أسئلة بشأن الطريقة التي قدم بها إلى أعضاء المجلس الوطني، متسائلاً عن سبب إعلان المنصوري انضمامه إلى الحزب دون تقديم تصور واضح للرأي العام بشأن المهمة السياسية والتنظيمية التي سيتولاها خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر أن ظهور لقجع داخل اجتماع المجلس الوطني غلب عليه، بحسب وصفه، «الجانب التسويقي والتشويقي» أكثر من تقديم قيمة سياسية واضحة، خصوصاً أن الرجل غادر الاجتماع بسرعة، بينما ظل السؤال الأساسي بلا جواب: ماذا سيفعل لقجع داخل حزب يعيش ضغط الانتخابات وصراعات المواقع والحاجة إلى ترميم صورته أمام الناخبين؟

وذهب بنهادي أبعد من ذلك، عندما طرح فرضية أن يكون إدخال لقجع إلى «البام» تمهيداً لإعادة ترتيب الحزب من الداخل، وإبعاد أسماء وصفها بالانتهازية والفشل التنظيمي والحكومي والبرلماني، قبل إعادة المشروع إلى فؤاد عالي الهمة، الذي ارتبط اسمه بتأسيس الحزب سنة 2008.

وقال إن مهمة لقجع قد لا تكون الترشح لرئاسة الحكومة مباشرة، وإنما تنفيذ «إصلاح تنظيمي وأخلاقي» داخل الحزب، يسبق، وفق فرضيته، عودة فؤاد عالي الهمة، ويفتح أبوابه أمام كفاءات وشخصيات وطنية جديدة من داخل الأحزاب وخارجها.

واستند بنهادي في بناء فرضيته إلى رسالة الاستقالة التي وجهها فؤاد عالي الهمة إلى المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 14 ماي 2011، والتي تحدث فيها عن «صراعات جانبية وانقسامات غير مبررة»، وتعطيل عمل اللجان، مؤكداً أن المشروع السياسي الذي بني عليه الحزب «تعرض لانحرافات كثيرة».

وجاء في الرسالة أن الأجواء السائدة آنذاك داخل المكتب الوطني كانت تجر التجربة إلى «وضع المأزق»، وتهدد بانهيار الآمال المعلقة عليها خلال لحظة سياسية دقيقة كان يمر منها المغرب.

ومن هذا المنطلق، تساءل بنهادي عما تغير داخل الحزب منذ ذلك التاريخ حتى يقرر لقجع الانضمام إليه اليوم، وما إذا كانت «الانحرافات الكثيرة» التي تحدث عنها الهمة قد جرت معالجتها، أم أن الحزب ما يزال، وفق تقييمه، تنظيماً انتخابياً تحكمه حسابات الأعيان والمواقع أكثر مما يحكمه مشروع سياسي واضح.

وحدد بنهادي خيارين اثنين أمام فؤاد عالي الهمة.

يقوم الخيار الأول، بحسب تصوره، على عودة الهمة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن يتولى لقجع مهمة إبعاد الانتهازيين وتصحيح الاختلالات التنظيمية واستقطاب كفاءات وطنية جديدة، ليقود الحزب الانتخابات ثم الحكومة المقبلة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في «تشميع البام واستخراج شهادة وفاته»، وإغلاق تجربته نهائياً، ثم الانتقال إلى تأسيس حزب جديد بقيادة الهمة وبدعم من لقجع، يستقطب شخصيات يصفها بنهادي بالنزيهة والقوية والقادرة على تنفيذ الأوراش الاستراتيجية للدولة.

ووصف المتحدث بقاء الحزب على وضعه الحالي، مع الاكتفاء بإضافة لقجع إلى قياداته، بأنه «انحراف ثان بعد الانحراف الأول»، معتبراً أن تغيير الأشخاص دون تغيير قواعد الاشتغال والاختيارات والمرشحين لن يصنع حزباً جديداً، بل سيمنح صورة جديدة للمشروع نفسه.

ورغم الإنجازات التي نسبها إلى لقجع في تدبير كرة القدم وقطاع الميزانية، اعتبر بنهادي أن فؤاد عالي الهمة يظل، في نظره، الخيار الأقوى لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبرر موقفه بقرب الهمة من مركز القرار، والثقة التي يحظى بها، وخبرته داخل الدولة والعمل الحزبي والنيابي والمحلي، إضافة إلى علاقاته السياسية والدولية وقدرته، بحسب رأيه، على إدارة مرحلة تتقاطع فيها رهانات مونديال 2030 والانتقال الطاقي والحكم الذاتي والجهوية الموسعة والدولة الاجتماعية والتحولات الإقليمية والقارية.

غير أن هذا السيناريو يواجه قيداً دستورياً واضحاً، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ما يعني أن وصول أي شخصية إلى رئاسة الحكومة يمر دستورياً عبر الحزب المتصدر للاستحقاقات ونتائج صناديق الاقتراع.

وبذلك، فإن فرضية رئاسة الهمة للحكومة لا يمكن تقديمها باعتبارها نتيجة تلقائية لأي تعثر في تشكيل الأغلبية، وإنما تظل مرتبطة، من الناحية الدستورية والسياسية، بوجوده داخل الحزب المتصدر للانتخابات وبالنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

وافتتح بنهادي تحليله باستحضار قصة الطبيبة الكندية الأمريكية فرانسيس أولدهام كيلسي، التي رفضت سنة 1960 الموافقة على تسويق عقار «ثاليدومايد» داخل الولايات المتحدة بسبب ضعف معطيات السلامة، رغم الضغوط التي مورست عليها من الشركة المصنعة.

وأثبتت التطورات لاحقاً ارتباط الدواء بتشوهات خلقية خطيرة لدى آلاف الأطفال في دول سمحت بتسويقه، بينما ساهم موقف كيلسي في تجنيب الولايات المتحدة كارثة صحية واسعة.

وحول بنهادي قصة كيلسي إلى رسالة سياسية، معتبراً أن المغرب يحتاج اليوم إلى مسؤولين يمتلكون القدرة على قول «لا» عندما تتعارض الحسابات الحزبية والانتخابية مع المصلحة العليا للمواطن والدولة.

ودعا فؤاد عالي الهمة إلى قول «لا» لما وصفه بالعبث السياسي والانحراف الذي أصاب المشروع الذي ساهم في تأسيسه، محملاً إياه مسؤولية أخلاقية وتاريخية في تصحيح التجربة أو إنهائها، بدل تركها تتحول إلى مجرد آلة انتخابية تتبادل داخلها المواقع والامتيازات.

وبالنسبة إلى بنهادي، لا يتعلق الامتحان الحقيقي لفوزي لقجع بعدد المقاعد التي قد يجلبها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ولا بحجم الشعبية التي راكمها من كرة القدم، بل بقدرته على مقاومة ما سماه «الجشع والانحراف» وإحداث تغيير حقيقي داخل تنظيم سياسي مثقل بصراعاته ومسارات قياداته المتعاقبة.

فإما أن يتحول لقجع إلى مدخل لإعادة بناء الحزب على أساس الكفاءة والنزاهة والوضوح السياسي، وإما أن يتحول اسمه وإنجازاته إلى غطاء انتخابي جديد، يستعمل خلال الحملة ثم يبتلعه منطق التنظيم بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وبين فرضية قيادته للحزب، وسيناريو تمهيده لعودة فؤاد عالي الهمة، واحتمال أن يكون انضمامه مجرد مناورة انتخابية لمواجهة المنافسين، تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن انتقال لقجع من الكرة والميزانية إلى العمل الحزبي وضعه أمام أخطر مباراة في مساره.

هذه المرة لن تقاس النتيجة بالأهداف والكؤوس، وإنما بقدرته على إثبات أن دخوله إلى السياسة سيغير الحزب، بدل أن يغيره الحزب.